رئیس کمیته مشارکتهای مردمی شورای شهر تهران گفت: دولت و مجلس به واگذاری بخشی از وظایف دولت به شهرداریها و دهیاریها توجه نمیکنند.
نظری ادامه داد: تذکر امروز بنده خطاب به دولت جمهوری اسلامی و همچنین مجلس شورای اسلامی و در پی اجرا نشدن بند الف ماده ۲۸ قانون ششم توسعه کشور است.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا افزود: بر اساس این بند از ماده ۲۵ قانون ششم توسعه صراحتا دولت مکلف شده است تا ۱۵ درصد از ساختار اجرایی دستگاهها را از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونیها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمانها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداریها و دهیاریها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورایعالی اداری کاهش دهد.
نظری افزود: متاسفانه به رغم اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته امور خدماتی که دولت برعهده دارد برعهده شورایاریها و دهیاریهاست و به رغم صراحتا قانون ما شاهدیم که هیچ اقدامی از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام نشده است.
نظری گفت: اگر امروز عدهای حرف از مدیریت یکپارچه شهری میزنند، باید به الزامات و لوازم آن هم پایبند باشند. اگر امور خدماتی به عهده شهرداریها و دهیاریها باشد آن وقت ما میتوانیم امکان پاسخگویی به شهروندان در مورد آب و برق و ... را داشته باشیم و در حفاریها هم هماهنگی را انجام دهیم. نه آنکه معابر در زمانهای مختلف حفاری و برای شهروندان مشکلات مضاعفی ایجاد شود.