مالکان کورههای آجرپزی مستقر در شهر شال بر اساس قانون باید برای دریافت مجوز بهره برداری و تغییر کاربری باید به سازمان صمت و امور اراضی جهاد کشاورزی مراجعه کنند، اما این روند متأسفانه به کندی پیش میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، خاکسار، رئیس اتحادیه تولید کنندگان آجر و سفال شهر شال در برنامه گفت و
وی افزود: تا به امروز ۳۰ نفر ازکوره داران به دادگاههای شال به دلیل تخلف به دادگاهها معرفی شده اند.
رئیس اتحادیه تولید کنندگان آجر و سفال شهر شال خاطرنشان کرد: هزینه تغییر کاربری برای هر هکتار حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است که باید برای تغییر کاربری به حساب امور اراضی واریز کنیم که در صورت تحقق این موضوع، قیمت آجر سفال به شدت افزایش خواهد یافت.
وی افزود: همه کوره داران میخواهند از این وضعیت رهایی پیدا کنند.
زمینهای منطقه آجرپزی شال جزو اراضی کشاورزی است
آقا علی، فرماندار شهرستان بوئین زهرا نیز با بیان اینکه قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی، در سال ۷۴ تصویب و در سال ۸۵ اصلاح شده است، گفت: بیشتر افرادی که مالک کورههای آجرپزی هستند، تغییر کاربری نداده اند و زمینهای آنها در بین زمینهای کشاورزی، باغ انگور و ... قرار دارد.
وی افزود: در تلاش بودیم که کارخانههای آجرپزی در شال را به منطقه اقتصادی خصوصی تبدیل کنیم که تا به امروز محقق نشده است.
فرماندار بوئین زهرا با بیان اینکه زمینهای منطقه آجرپزی شال جزو اراضی کشاورزی است و مالکیت خصوصی دارد، تصریح کرد: بر اساس قانون، آن دسته از افرادی که پس از سال ۸۵ تغییر کاربری داده اند، هم جریمه و هم مشمول قلع و قمع میشوند.
وی افزود: قرار است تغییر کاربری زمین با مشارکت مالکان محقق شود.
به گفته فرماندار بوئین زهرا، خود کوره داران باید تلاش کنند تا در قالب یک ناحیه صنعتی و یا یک اتحادیه و هیئت امنا ساماندهی شوند، اما به نظر میرسد ۵۰ درصد از کوره داران، مایل به ادامه همین وضعیت فعلی هستند.
تغییر کاربری بعد از سال ۷۴ مشمول جریمه نمیشود
عبدی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز گفت: اگر افرادی قبل از قانون مصوب سال ۷۴ در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، نسبت به تغییر کاربری برای ایجاد کورههای آجرپزی اقدام کرده باشند بر اساس نظر کارشناسان مشمول قانون سال ۸۵ نمیشوند و مجوزهای لازم به آنها داده میشود، اما اگر بعد از سال ۷۴ تغییر کاربری داده باشند، مشمول قانون میشوند.
وی افزود: برابر قانون تشخیص اراضی و باغها که مسئولیت آن با امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی است ۸۰ درصد قیمت روز اراضی و باغهای مذکور، به عنوان حق تغییر کاربری وصول و به حساب خزانه واریز میشود.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تأکید کرد: اجرای قانون مصوب سال ۸۵ قطعاً اطلاع رسانی شده و به اطلاع مالکان کورههای آجرپزی رسیده است و کسی نمیتواند بگوید من نسبت به قانون مصوب کشور، بی اطلاع هستم.
عبدی با بیان اینکه تعداد کورههای آجرپزی در شهر شال بسیار زیاد است، تصریح کرد: آن دسته از مالکانی که بعد از سال ۷۴ و ۸۵ بدون اعلام، تغییر کاربری داده باشند، مشمول قانون جریمه و قلع و قمع میشوند.
وی افزود: سازمان صمت، متولی صدور سند موافقت اصولی برداشت از معدن است و مجوز تغییر کاربری از سوی امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی صادر میشود.
عبدی خاطرنشان کرد: تشخیص تغییر کاربری اراضی بر عهده امور اراضی است و قانونگذار به صراحت مرجع تغییر کاربری را امور اراضی جهاد کشاورزی قرار داده است.
وی افزود: قرار بر این شد که کوره داران شهر شال به سازمان صمت و سپس به امور اراضی جهاد کشاورزی مراجعه کنند، اما این روند متأسفانه به کندی پیش میرود.
حمایت از کوره داران دارای مجوز بهره برداری قبل از سال ۷۴
معینی، معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین نیز در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه قزوین با بیان اینکه کورههای آجرپزی در راستای قانون بهره برداری از معادن خاک رس ساماندهی میشوند و بعد از سال ۹۱ ساماندهی این دسته از کورهها در دستور کار قرار گرفت، گفت: به کوره دارانی که قبل از سال ۷۴ فعالیت میکردند، مجوز فعالیت داده میشود، اما استقبال خوبی نشده است و در صورت تشکیل پرونده، از آنها حمایت میکنیم.
وی افزود: ما برای ساماندهی معادن خاک رس که کارگاههای کوره پزی هم در آنها قرار دارد از سال ۹۱ مشغول به کار شدیم و چند کمیته هم در این زمینه برگزار شده است.
معینی خاطرنشان کرد: در آخرین کمیته ساماندهی معادن خاک رس که در سال ۹۹ برگزار شد، قرار بر این شد که معدن دارانی که از سال ۷۴ به قبل دارای جواز تأسیس و پروانه سازمان صمت هستند، نیازی به مراجعه به امور اراضی برای دریافت مجوز تغییر کاربری نخواهند داشت.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با بیان اینکه حدود ۲۳۰ معدن خاک رس دارای کارگاه آجرپزی در استان قزوین وجود دارد، تأکید کرد: تا به امروز به غیر از ۱۳۰ نفر از معدن داران کسی از معدن داران برای حضور در سازمان صمت و ارائه مستندات و مدارک، اعلام حضور نکرده اند.