افزایش جمعیت کودکان کار ناشی از نبود اقتصاد و قوانین منسجم در کشور و پیامد سیاستهای اقتصادی دولتها است.
وی افزود: در بسیاری از کشورها با اصلاح ساختارهای اقتصادی و صنعتی شدن کار کودکان حذف شده است که میتوانیم از تجربه این کشورها جهت مقابله با کار کودکان استفاده کنیم.
پژوهش با بیان اینکه باید حداقل رفاه اقتصادی در جامعه تعریف شود و از سیاستگذاران مطالبه این حداقل رفاه انجام گیرد، گفت: در همین راستا میبایست حق ذاتی هر کودک برای زندگی به رسمیت شناخته شود و کودکان کار از این حداقل رفاه برخوردار شوند.
وی درباره راهکارهای لازم به منظور کاهش کار کودکان گفت: توانمندسازی کودک و خانواده، آموزش مهارتهای زندگی، آموزش مهارت خودآگاهی، آموزش مهارت تصمیمگیری به خانوادهها، ایجاد نهادهای مددکاری برای حمایت پایدار از کودکان کار، اجرای مقابله نامههای بین المللی، آموزش حرفه آموزی و بردن کودکان به مدرسه، کمک به روند صلح در افغانستان و اتخاذ سیاستهای درست مهاجرتی از جمله راهکارهای موثر در این مهم است.
مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان تصریح کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه دولت مکلف به کاهش ۲۵ درصدی جمعیت کودکان کار تا پایان برنامه است، ولی متاسفانه آمار دقیقی از تعداد کودکان کار که در بخشهای مختلف کار میکنند در دسترس نیست.
وی با اشاره به اینکه صرفا جمع آوری کودکان کار از خیابانها و پنهان کردن فیزیکی کودکان کار به حضور کودکان در خیابانها و کار کودکان پایان نمیدهد، افزود: حضور کودکان کار فقط کودکانی که سر چهار راهها هستند، نیست، ما هزاران کودک کار داریم که در کارگاهها و مکانهایی که دیده نمیشوند کار میکنند و بخش عمدهای از اقتصاد زیر زمینی که کالاهای ارزان تولید میکنند بر عهده کودکان کار است.
پژوهش با تاکید بر اینکه برنامههایی که سازمان بهزیستی برای کودکان کار طرحریزی میکند منطبق با واقعیت و درک شرایط و موقعیت کودک کار نیست، بیان کرد: وظیفه سازمان بهزیستی رشد و بالندگی و رفاه اجتماعی است و در رابطه با کودکان کار بهزیستی به عنوان متولی به تنهایی از عهده این امر برنمی آید و ضروری است که دستگاههای دیگر در زمینه بهداشت و درمان کودکان کار همکاری کنند.