نمایندگان مجلس با رفع ایرادات لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشینآلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده لایحه به دولت اجازه داده میشود با رعایت قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب هرگونه مایملک که مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که از متولیان قبلی تأمین و توزیع آب در اختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلاب استانی قرار گرفته یا خواهد گرفت، اقدام به انتقال مالکیت اموال، تأسیسات و ماشین آلات آنها کند.
در خصوص وقف، وصیت و موارد شرعی مشابه واگذاری با رعایت موازین شرعی مربوط انجام خواهد شد. در این موارد شرکتهای آب و فاضلاب استانی بهعنوان دستگاه بهرهبردار تلقی میشوند و ضمن برخورداری از حکم ماده (۳۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ اسفندماه ۱۳۵۱ باید صرفا اصل وام موضوع ۳۲ قانون مذکور را پرداخت کنند. ارزش اموال و داراییهای انتقال یافته به شرکتهای آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرحهای عمرانی غیرانتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (۳۳) قانون مذکور در مورد طرحهای عمرانی انتفاعی که به شرکتهای آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا میشود، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه و معادل ارزش آنها به حساب اندوخته سرمایهای شرکت مربوط منظور میشود و قابل تقسیم بین صاحبان سهام نیست. در صورتی که بخشی از اموال و تأسیسات مذکور رفع نیاز شود و توسط شرکت مربوط به فروش برسد معادل ارزش فروش باید صرف بهسازی و تکمیل تأسیسات موجود و ایجاد تأسیسات جدید شهری و روستایی در همان استان با اولویت مناطق روستایی شود. آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف (۳) ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن آن با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران میرسد.