پنتاگون هنوز نتوانسته است بر پیمانکاران نظامی خصوصی خود نظارت داشته باشد و این خطر تکرار قتل عام غیر نظامیان عراق در سال ۲۰۰۷ را در پی دارد.
پایگاه اینترنتی ریسپانسیبل استیتکرافت نوشت: تعداد پیمانکاران نظامی در افغانستان، عراق و مکان‌های دیگر افزایش یافته است و باید تاکنون نوعی از راهبرد نظارتی برقرار می شد، اما گزارش «دفتر پاسخگویی دولت آمریکا» نشان می‌دهد این اتفاق روی نداده است.
در این گزارش آمده است: «وزارت دفاع نتوانسته است قرارداد‌های پیمانکاران امنیتی خصوصی، پرسنل، عملیات بشردوستانه حفظ صلح یا عملیات مشابه دیگر را به طور جامع شناسایی کند.»
این گزارش اعلام می‌کند دولت هنوز درباره فعالیت پیمانکاران امنیتی خصوصی نظارت خوبی ندارد.
پیتر سینگر محقق ارشد در «بنیاد آمریکای نوین» و تحلیلگر باسابقه صنعت قرارداد نظامی خصوصی در صفحه خود در توییتر نوشت: «اکنون سال ۲۰۲۱ است و پنتاگون هنوز برای مدیریت پیمانکاران نظامی خصوصی مجهز نیست. این پیمانکاران بیش از دو دهه قبل به کار گرفته شدند و فعالیت آنها موجب کشته شدن افراد و صرف میلیارد‌ها دلار در عراق و افغانستان شد.»
پایگاه اینترنتی آمریکایی بلومبرگ اعلام کرد فقط مشکل گزارشدهی مطرح نیست و این موضوع مطرح است که شکست‌های گذشته تکرار شود.
کنگره آمریکا اعلام کرد: «پنتاگون باید ردیابی و گزارش دهی درباره پیمانکاران امنیتی خصوصی را که در کنار ارتش و نهاد‌های غیر نظامی آمریکا فعالیت می‌کنند بهبود دهد و در غیر این صورت با خطر تکرار قتل عام غیر نظامیان عراق در سال ۲۰۰۷ روبرو می‌شود که تلاش آمریکا برای مقابله با شورش‌ها را خدشه دار کرد.»
کنگره آمریکا اعلام کرد: «اگر وزارت دفاع شیوه‌های شناسایی، ثبت، رهگیری و ارزیابی استفاده خود از قرارداد‌های پیمانکاران امنیتی خصوصی و پرسنل آن را بهبود ندهد، این خطر وجود دارد که تاثیرات منفی راهبردی که دولت آمریکا در عراق و افغانستان تجربه کرد تکرار شوند.»
تینا وان شرمن تحلیلگر ارشد در تهیه گزارش کنگره گفت: «ما چند سال است گزارش می‌دهیم وزارت دفاع فاقد اطلاعات کامل در خصوص تعداد پیمانکارانی است که در استخدام این وزارتخانه قرار دارند. بنابراین، تعجب آور نیست که وزارت دفاع در خصوص پیمانکاران امنیتی خصوصی خود تصویر کاملی در اختیار ندارد. وزارت دفاع در خصوص این موارد اطلاعات مناسبی ندارد: تعداد پیمانکاران، هزینه‌های آنها، محل استقرار پیمانکاران و نوع عملیاتی که از آن حمایت می‌کند و اینکه آیا پیمانکاران مسلح هستند یا خیر. یکی از دلایل این وضع آن است که وزارت دفاع در مورد خدمات امنیتی خصوصی تعریف منسجمی ندارد. بنابراین، عناوین شغلی مانند نگهبان و افسر گشت پلیس در این چارچوب قرار می‌گیرند در حالی که عناوین شغلی دیگر مانند کارآگاه پلیس این طور نیستند. اگر ندانید که بازیگران چه کسانی هستند، زمانی که کار اشتباه انجام دهند، نمی‌توانید آنها را مجازات کنید.»