هر جا که بخش خصوصی و اقتصاد درست عمل میکنند، بخش دولتی تصمیماتی مخالف این حرکت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان ، رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: دلالی در هر زمینهای در استان خوزستان بیداد میکند خصوصا در تامین نیاز کالاهای مصرفی و معیشتی مردم و باید به این مساله توجه شود تا دست دلالان از بازارها و طرحها کوتاه شود. با حذف دلالان قطعا آنچه اتفاق خواهد افتاد، شرایطی به سود مردم است.
شهلا عموری افزود: اگر وضعیت در خوزستان به همین شکل ادامه داشته باشد، قطعا در آیندهای نزدیک شاهد افزایش مهاجرت و کاهش روزافزون جمعیت خصوصا در میان جوانان و نخبگان و فعالان بخش خصوصی خواهیم بود.
وی ادامه داد: رسالت اتاقهای بازرگانی با گذشته بسیار متفاوت شده است و اتاقها دیگر صرفا صادرکننده کارت بازرگانی نیستند بلکه در همه صحنههای اقتصادی کشور حضور دارند و مشاور سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه هستند.
عموری افزود: در دولت گذشته به بخش خصوصی جفا شد و در بحث بازگشت ارز سختگیریهایی شد که باعث تعلیق کارتهای برخی از بازرگانان و تجار شد. در مواردی نیز انگشت اتهام به سمت اتاقهای بازرگانی اشاره رفت که اتاقها کارتهای بازرگانی یکبار مصرف برای عدهای صادر میکنند در حالی که اتاق تنها صادرکننده کارت به صورت فیزیکی است و وزارت صمت مسئول کارتها است.
وی گفت: با توجه به اینکه اتاق بازرگانی با سازمان صمت، گمرک، تامین اجتماعی و... لینک است، هر کسی که کارت بازرگانی دریافت کند و خطایی مرتکب شود، قطعا ابتدا این بخشها متوجه خطا خواهند شد و میتوانند مانع آن شوند نه اینکه انگشت اتهام به سمت اتاقهای بازرگانی نشانه برود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به ظرفیتهای خوزستان در بخشهای مختلف گفت: متاسفانه وجود ظرفیتها و مزیتهای متعدد در خوزستان، فرصتها را از بخش خصوصی گرفته است و به جای اینکه بستری برای توسعه باشد به مانعی برای توسعه تبدیل شده است و حرکت بخش خصوصی را کند کرده است.
عموری با بیان اینکه بخش خصوصی در خوزستان مظلوم واقع شده است، گفت: مرزهای خوزستان برای فعالیتهای تجاری، فرصت هستند و هنگامی که زیرساختهای مرزی ایجاد شد، ظرفیتهای تخلیه و بارگیری بالغ بر ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ کامیون نیز پیشبینی شد، اما امروز روند صادرات ما متاسفانه به کمتر از یکچهارم این ظرفیت رسیده است.
بیشتر بخوانید :توسعه زیر ساختها در شهرکهای صنعتی خوزستان
رئیس اتاق بازرگانی اهواز افزود: اکثر مصوبات این ستاد در حوزههای بانکی است و متاسفانه در این زمینه بانکها عملکرد ضعیفی داشتهاند و در نتیجه، همچنان شاهد بدهکاری واحدهای تولیدی به سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و جرائم سنگین بانکی و... هستیم.