دیوان محاسبات کشور از ارسال احکام قانونی مغفول مانده راجع به تولید و وظایف هر دستگاه به وزیر مربوطه خبر داد.
براساس این گزارش؛ دیوان محاسبات کشور به عنوان یک سازمان نظارتی حرفهای، با ارسال نامههای جداگانه به تک تک وزرای مربوطه، اهم موارد تحققیافته و تحققنیافته مرتبط با دستگاههای ذیربط به همراه وظایف مغفول مانده و نیز پروژههای فاقد عملکرد موثر و کارآمد را به اطلاع آنان میرساند تا سیاستگذاری جدید آنان با اسناد بالادستی انطباق بیشتری داشته باشد.
هدف از این اقدام، ارائه گزارش جامع از وضعیت دستگاههای تحت امر وزارتخانه مربوطه و آشنایی هرچه بیشتر آنها با احکام قانونی است که به هر دلیل، با اجرای ناقص و یا عدم اجرا همراه شدهاند و به همین جهت، فاقد کارایی و اثربخشی لازم ناشی از عدم اجرا بوده است. در واقع، دیوان محاسبات با اتخاذ سیاست پیشگیری به جای مچگیری، درصدد کمک به دولت جدید جهت خدمت موثر به ملت بزرگ ایران است.
نکته قابل توجه این که در نامههای ارسالی به وزرای محترم تاکید شده است که مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در حوزههای مالی، رعایت و عملکرد، قوانین و اسناد بالادستی است که به مقام ارشد هر وزارتخانه یادآور شده است.
لازم به ذکر است در نخستین اقدام، نامهای خطاب به وزیر جدید جهادکشاورزی ارسال شد که طی آن یافتههای مهم و دارای اولویت مرتبط با این وزارتخانه درج گردیده است.
مطابق این گزارش برخی اقدامات مرتبط با احکام قانونی در حد اقدام اولیه بوده است که از آن جمله میتوان به زیرساخت لازم در سامانه شناسه کالا (بازارگاه)، ایجاد خوشههای صادراتی، اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل دوازده صدم (۰.۱۲) اسب بخار در هکتار، کاهش حداقل ۱۰ درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصولات اشاره کرد.
ضمن اینکه برخی از وظایف مانند طرح الگوی کشت و ارتقای بهرهوری آب و کشت نصب کنتور هوشمند، توسعه سامانههای نوین آبیاری، افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی هیچ یک به درستی مطابق اهداف قانون گذار عملیاتی نشدهاند.