قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیم جدید این وزارتخانه برای عرضه گسترده کالاها در بورس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت؛ آقای محمد صادق مفتح افزود: تلاش ما این است در حد امکان زمینه عرضه محصولات مهم و اثرگذار در معیشت مردم را در بورس کالا فراهم کنیم و تا کنون بخش زیادی از محصولات در این بازار عرضه شده و بقیه محصولات هم باید در بورس کالا عرضه شوند که برنامه ریزیها و هماهنگیهای مختلف برای اجرایی شدن این اقدام در حال انجام است.
وی به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم برای همکاری با بورس کالا اشاره کرد و گفت: بارها در جلسات مختلف تنظیم بازار، صحبتهای متعددی برای استفاده از بورس کالا به منظور عرضه محصولات و کشف قیمت کالاها مطرح شده است.
مفتح تاکید کرد: وزیر صمت معتقد به استفاده از بورس کالا برای تنظیم بازار محصولات مختلف است و نسبت به دولت قبل تاکید بیشتری برای همکاری با بازار سرمایه دارد.
قائم مقام وزیر صمت با اشاره به اظهارات مطرح شده در خصوص قیمت گذاری جدید سیمان و فولاد گفت: بر اساس قانون، کالاها در بورس کالا از شمول قیمت گذاری خارج هستند و به عبارت بهتر قیمتها در بورس دستور پذیر نیستند.
وی افزود: در این زمینه موضوع مهم آن است که سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده و قرار بر این است، ضمن ورود محصولات به بورس کالا، زمینه مراجعه خریداران عمده به این بازار برای تهیه کالاهای مورد نیاز فراهم شود.
وی گفت: این اقدام و سیاست وزارت صمت بدین معناست که نمیتوان قیمتها را در بورس کالا به صورت دستوری تعیین کرد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: این موضوع باید مدنظر باشد که فعالان اقتصادی بنا بر میزان تولید و مصرف فعالان بازار، پیش بینیهایی را از بازار یک کالا و قیمتها خواهند داشت که در این مورد هم اظهارات مطرح شده در خصوص کاهش قیمت سیمان و فولاد فقط به عنوان پیش بینی است و این احتمال وجود دارد که قیمتها به نرخ اعلام شده برسند.
مفتح اضافه کرد: بورس کالا بستری برای تقابل عرضه و تقاضا و کشف واقعی قیمت است و قرار نیست قیمت اعلام شده در مورد سیمان و فولاد به صورت ابلاغیه یا بخشنامه به بورس کالا ارائه شود. بورس کالا به عنوان بازاری است که قیمت کالاها در آن فقط براساس عرضه و تقاضا تعیین میشوند، اما در خصوص محصول سیمان مانند هر کالای دیگری پیش بینی شده است که قیمتها با توجه به میزان تولید و رشد عرضهها به نرخ اعلام شده برسند.
وی گفت: اظهار نظرها در این خصوص صرفاً در حد پیش بینی است و قیمت اعلام شده به صورت بخشنامه یا ابلاغیه به بورس کالا ارائه نشده است.
مفتح به قیمت گذاری دستوری و تبعات استفاده از آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: در کشور چندین سال است که تجربه قیمت گذاری دستوری داریم، این اقدام نه تنها هیچ گاه منجر به ایجاد آرامش در بازار نشد بلکه سبب افزایش مشکلات موجود در اقتصاد کشور شده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: به نظر نمیرسد کسی در کشور وجود داشته باشد که موافق قیمت گذاری دستوری باشد بلکه قیمتها باید از طریق سازوکار (مکانیزم) عرضه و تقاضا، تعیین شوند که بورس کالا تنها ابزار برای انجام معاملات و تعیین قیمت دقیق و شفاف است.