نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی؛ ترکیب، سازوکار و اختیارات کمیسیون رفع تداخلات اراضی را مشخص کردند.
براساس تبصره ۴؛ به منظور رفع تداخلات اراضی موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کمیسیونهای رفع تداخل شهرستانی متشکل از روسای ادارات جهاد کشاورزی، امور اراضی، منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی و یا نمایندگان آنها در اداره جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل میشوند. رأی صادره این کمیسیونها ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به شورای محل و یا دهیار و یا شهردار و نصب نقشه حدنگاری کاداست موضوع رأی صادره در ملأ عام نظیر دفتر شورا و دهیاری قابل تجدیدنظر در کمیسیون رفع تداخلات استانی که متشکل است از؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان (به عنوان رئیس)، مدیر امور اراضی (به عنوان دبیر) و مدیران ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و آبخیزداری و یکی از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه میباشد تا زمان قطعی شدن رأی کمیسیون رفع تداخلات اراضی استانی، کاشت زمینهای تحت تصرف کشاورزان مورد اختلاف بلامانع است.
اعلان سیاستهای تسهیل سرمایهگذاری بخش کشاورزی هر دو سال یکبار
با موافقت نمایندگان مجلس و به منظور تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تغییر قوانین در این حوزه تنها هر ۲ سال یکبار امکان پذیر و هرگونه تغییر در طول این مدت ممنوع است.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، با ۱۹۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با ماده ۱۳ این طرح موافقت کردند.
براساس بخش اول ماده ۱۳؛ به منظور انسجام بخشی، تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، سیاستهای اجرائی ناظر بر صدور مجوز فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب تکالیف و مأموریتهای قانونی، توسط وزیر جهاد کشاورزی هر دو سال یکبار در فروردین ماه به صورت عمومی اعلان میگردد و هرگونه تغییر یا مقرره جدید در طول دو سال ممنوع میباشد.
بند ب ماده مذکور نیز به این شکل اصلاح شد: از تاریخ تصویب این قانون فعالیتهای مندرج در ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ پس از اخذ پروانه تاسیس مربوطه برای احداث، نیاز به اخذ مجوز دیگری از سایر سازمان ها، نهادها و دستگاههای اجرایی از جمله دهیاری ها، بخشداری ها، فرمانداریها و شهرداریها ندارد و هرگونه اقدام و درخواست خلاف این بند ممنوع میباشد.
پ- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مکلف است مجوزها را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و سیاستهای ابلاغی وزیر موضوع بند «الف» این ماده صادر نماید و به عنوان مرجع صدور مجوز مسؤولیت پاسخگویی در خصوص صدور مجوزهای مغایر با قوانین و ... مقررات مربوطه و سیاستهای حاکمیتی ابلاغی توسط وزیر جهاد کشاورزی موضوع بند (الف) این ماده را برعهده دارد، مجوزهای موضوع این ماده در سامانه الکترونیکی صادر میگردد. دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به ارائه کلیه خدمات لازم برای پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی صادره توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی اقدام نمایند.
ت- در اجرای ماده (۹) قانون نظام جامع دامپروری و به منظور استفاده حداکثری از اراضی قابل سرمایه گذاری، وزارت جهادکشاورزی مکلف است ظرف دوماه نسبت به بازنگری در حریمهای جدید با رویکرد کاهش فاصله واحدها از یکدیگر به ویژه در حوزه دام، طیور و آبزیان اقدام و وزیر جهاد کشاورزی آن را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی جهت اجراء ابلاغ نماید.
اما در بند ث با اخطار قانون اساسی سلیمی نماینده محلات و وارد دانستن آن از سوی قالیباف رئیس جلسه این اخطار به رأی گذاشته شد و با توجه به اینکه اراضی ملی موضوع این بند انفال بوده و تصمیم گیری در مورد آن در اختیار، ولی فقیه است مقرر شد واژه «اراضی ملی» از تبصره این بند حذف شود و براین اساس این بند به این شکل اصلاح شد.
ث- یک تبصره به بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۶/۲/۱ به شرح زیر الحاق میشود.
تبصره- انتقال قطعی اراضی دولتی در سایر موارد پس از صدور پروانه بهره برداری و استمرار فعالیت به مدت پنج سال با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان امکان پذیر است.
سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران تشکیل میشود
نمایندگان مجلس با تشکیل سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران و وظایف آن موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده ۲ ارجاع شده از صحن به کمیسیون طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی با ۱۹۴ رأی موافقت کردند.
بنابر اظهارات آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پیرامون تبصره ۷ این ماده مبنی بر اینکه بانک کشاورزی بانک تخصصی است و اگر ۸ درصد سپرده را آزاد کنیم نقدینگی قابل توجهی در بازار ایجاد میشود کما اینکه در حوزه صنعت چنین انتظاری ایجاد میشود بنابراین بهتر است این تبصره مجددا به کمیسیون ارجاع شود و پس از مشورت کارشناسی کمیسیونهای کشاورزی و اقتصاد مجددا به صحن بازگردد، زیرا اجرای این تبصره موجب افزایش تورم در کشور خواهد شد.
براساس اظهارات رئیس مجلس در خصوص تبصره مذکور درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک کشاورزی و آزادسازی منابع نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه جهت ارجاع تبصره ۷ ماده ۲ به کمیسیون موافقت کردند.
ماده ۲ مصوب طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی به شرح زیر است:
ماده ۲- به منظور تمرکز سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در حوزه سرمایه گذاری، تامین مالی تجارت و بازرگانی بخش کشاورزی، سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران، ذیل وزارت جهادکشاورزی با رعایت بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از ادغام معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی و واحدهای مرتبط با این سازمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل: دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی در سازمان توسعه تجارت ایران و اداره کل محصولات کشاورزی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با وظایف زیر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل میگردد.
۱- حمایت از سرمایه گذاری در کسب و کارهای کشاورزی با شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از جمله توسعه کشاورزی دریا پایه، کشاورزی دیم، کشاورزی در مناطق کویری و مرزی و گردشگری پایدار کشاورزی و معرفی آنها به متقاضیان داخلی و خارجی و ارائه بستههای تشویقی سرمایه گذاری.
۲- برنامه ریزی برای هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری در تولید کالاهای کشاورزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی
۳- سیاستگذاری، برنامه ریزی و حمایتهای قانونی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و غیر دولتی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی
۴- تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری در حوزههای عمومی و خصوصی بخش کشاورزی
۵- هدایت و نظارت بر منابع اعتباری طرحهای سرمایه گذاری (تملکی) بخش کشاورزی
۶- حمایت از فعالیتهای منجر به گسترش بازار سرمایه در بخش کشاورزی با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور
۷- توسعه بازارهای صادراتی از طریق توسعه همکاریهای منطقهای با سایر کشورها به ویژه همسایگان در تجارت کالاهای کشاورزی با هماهنگی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران.
۸- حمایت از تشکلهای فراگیر بخش کشاورزی، در بازاریابی داخلی و تجارت خارجی کالاهای کشاورزی با هماهنگی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران
۹- سیاست گذاری و برنامه ریزی برای حذف واسطههای غیر ضروری از بازار کالاهای کشاورزی با تأکید بر ایجاد و توسعه بازارهای ملی و محلی عرضه مستقیم با امکان انجام معامله نقدی، سلف و اعتباری کشاورزی با کمک بخش غیر دولتی و تشکلهای کشاورزی
۱۰- برنامه ریزی برای توسعه استانداردسازی انبارها و سردخانههای محصولات کشاورزی با هماهنگی سازمان استاندارد کشور و ایجاد سامانه یکپارچه قبض انبار محصولات کشاورزی برای توسعه تجارت و تامین مالی در بخش کشاورزی
۱۱- پیگیری حدف تشریفات زائد و تقویت نشانهای تجاری در تجارت کالاهای کشاورزی
۱۲- برنامه ریزی برای عملیاتی سازی و هوشمندسازی زنجیرههای تامین کشاورزی و تامین مالی زنجیره تامین
۱۳- سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تامین منابع مالی مورد نیاز با تأکید بر بهره مندی از روشهای نوین و اسلامی تأمین مالی در بخش کشاورزی
تبصره ۱- سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران مکلف است نسبت به راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی، به منظور ارائه اطلاعات روزانه بازار داخلی و تجارت کالاهای کشاورزی، انجام پیش بینیها و ارائه دادههای موردنیاز برای برنامه ریزی تولید، عرضه و صادرات کالاهای کشاورزی اقدام نماید. اعتبارات مورد نیاز این سامانه در بودجه سنواتی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی میشود.
تبصره ۲- شرکتهای مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و مادر تخصصی خدمات کشاورزی با شرکتهای زیر مجموعه آنها شامل شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت شهرکهای کشاورزی زیر مجموعه سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران فعالیت مینماید. دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اصلاح اساسنامه شرکتهای مذکور در همین راستا اقدام نماید.
تبصر ۳- سازمان دارای شخصیت حقوقی و مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود و رئیس آن را وزیر جهاد کشاورزی تامین مینماید. اساسنامه این سازمان ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۴- کلیه وظایف و اختیارات و مأموریتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت و بازرگانی و سرمایه گذاری کشاورزی همراه با کلیه امکانات، اعتبارات و پرسنل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشود.
تبصره ۵- در اجرای بند (الف) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران مکلف به ایجاد پایانهها و بازارهای ملی و منطقهای کالای کشاورزی در پایتخت کشور و قطبهای تولید کشاورزی با قابلیت انجام معاملات نقدی، نسیه (اعتباری) و سلف کالاهای کشاورزی توسط بخش خصوصی و تشکلهای کشاورزی میباشد.
تبصره ۶- بانک کشاورزی مکلف است جهت تسهیل تامین مالی زنجیره تولید کالاهای کشاورزی و کاهش هزینههای مبادلاتی تامین مالی تولید، ضمن استفاده از روش تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، زمینه انتقال یا تهاتر تعهدات و مطالبات اعضای زنجیره تولید به یکدیگر و بانک را با حداقل هزینه فراهم نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی ضمن طراحی ابزارهای مالی لازم به منظور تحقق این تبصره زمینه انجام معاملات ابزار مذکور را در بازار سرمایه فراهم آورد.
آئین نامه اجرایی این تبصره، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره ۷ این ماده که به کمیسیون جهت بررسی بیشتر ارجاع شد نیز عبارت است از؛ به منظور تقویت منابع بانک کشاورزی، نرخ سپرده قانونی بانک مذکور از ۱۰ درصد به ۲ درصد کاهش مییابد و بانک کشاورزی مکلف است منابع آزاد شده حاصل از کاهش نرخ مذکور را با مبلغ برابر از منابع داخلی تلفیق و مجموعه رقم مذکور را صرف پرداخت تسهیلات سرمایه و سرمایه در گردش به طرحهای اولویت دار بخش کشاورزی نماید.
نمایندگان در ادامه همچنین با ماده ۱۴ طرح مذکور با ۱۹۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۱۴ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی: آئین نامه اجرایی این قانون ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون با پیشنهاد وزرارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران میرسد.
همچنین نمایندگان با ۱۹۰ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با اصلاح بند ۲ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ موافقت کردند که براساس آن "و طرحهای شورای برنامه ریزی استان" پس از عبارت "مناطق ویژه اقتصادی مصوب" اضافه میشود.
بر این اساس این ماده بدین شکل تغییر پیدا میکند؛ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهای شورای برنامه ریزی استان و طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی میشود. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.