دیوان محاسبات کشور طی نامهای وزیر صنعت معدن تجارت را در جریان احکام مغفول مانده در این وزراتخانه قرار دارد.
در این نامه که به امضای رئیس کل دیوان محاسبات کشور رسیده است، ضمن یادآوری احکام مغفول مانده از قبل در وزارتخانهی مذکور، تاکید شده که مبنای رسیدگی این دیوان در حوزههای مالی و رعایت و عملکرد، اجرای قوانین واسناد بالادستی، ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد، حذف قوانین مزاحم و موازی و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ به منظور اولویت بندی اقدامات اجرایی دستگاههای تحت امر خواهد بود.
برخی از احکام مغفول که در نامهی مهرداد بذرپاش به وزیر صنعت معدن تجارت درج شده، به شرح زیر است:
- ایجاد و تقویت نشان (برند)های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشههای صادراتی
- تعیین عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل و درج رتبه بندی تولیدکنندگان کالاها
- عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی ـ ساخت
- اقدام به استفاده از استفاده از سامانه نرمافزاری به شناسهدارکردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا با هدف شناسایی کالاهای قاچاق
- رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه
- طراحی و ساخت خودروهای داخلی با حداکثر استاندارد.
علاوه بر موارد فوق، تاکید شده است که در وزارت صنعت معدن تجارت، انجام و پیگیری مستمر پروژههای رونق تولید و تعیین تکلیف واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعال نمودن آنها، تکمیل و راه اندازی طرح مهم و ملی، تکمیل طرحهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالا، ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی، مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری، ارتقای رقابت پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات و همچنین برنامه ریزی جهت تحقق آنها برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باید به صورت جدی پیگیری شود.