سازمان عفو بین الملل، سرویسهای امنیتی مصر را به آزار و شکنجه مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی متهم کرد.
مصر در سالهای اخیر همواره در زمینه حقوق بشر و آزادیهای مدنی و سیاسی مورد انتقاد قرار داشته است.
سازمان غیردولتی عفو بین الملل در گزارش انتقاد آمیز خود تاکید کرد در فاصله سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بیش از بیست و پنج نفر از جمله چندین زن توسط آژانس امنیت ملی مصر که به پروندههای سیاسی و امور مربوط به تروریسم رسیدگی میکند، فراخوانده شده و مورد بازجویی و آزار و اذیت قرار گرفته اند.
در گزارش عفو بین الملل آمده است فعالانی که به این فراخوانها عمل نمیکنند، در خانههای خود با ماموران آژانس امنیت ملی روبرو خواهند شد و آنهایی که حاضر به پاسخگویی به سوالات آژانس امنیت مصر نمیشوند، مورد شکنجه، تهدید و ارعاب قرار میگیرند.
عفو بین الملل افزود با توجه به اقدامات ارعاب آمیز آژانس امنیت ملی مصر، بسیاری از این افراد آنقدر میترسند که جرات اظهار نظر یا مشارکت در فعالیتهای سیاسی را ندارند و برخی نیز به ناچار راه تبعید را در پیش گرفته اند.
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود همچنین افزود: اکثر این افراد در زمان بازجویی از حمایت هیچ وکیلی برخوردار نیستند به همین علت به راحتی حقوق آنها نقض میشود و در جلسات بازجویی درباره جنبههای کاملا شخصی زندگی آنها سوال پرسیده میشود یا این که با رفتارهای آزاردهنده روحی و جسمی خشونت آمیز، تحقیر آمیز و غیرانسانی روبرو میشوند.
عفو بین الملل در گزارش خود افزود ماموران آژانس امنیت ملی مصر تلفنها و حسابهای فعالان سیاسی و مدنی را در شبکههای اجتماعی نیز مورد تفتیش قرار میدهند و در صورت مقاومت این فعالان، آنها یا بستگانشان را به حبس یا شکنجه تهدید میکنند.
آژانس امنیت ملی مصر به چندین نفر از این افراد که قبلا زندانی و سپس آزاد شده اند، دستور داده است به طور مرتب خود را به این سازمان معرفی کنند و وضعیت خود را گزارش دهند. بسیاری از این افراد برای ساعتها یا حتی چندین روز بدون دلیل قانونی در آژانس امنیت ملی زندانی شده اند بدون این که خانواده هایشان اطلاعی از وضعیت آنها داشته باشند.
علاء عبدالفتاح که معروفترین زندانی سیاسی مصر محسوب میشود در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از اقدامات بسیار سختگیرانهای که در زمان آزادی مشروط به او تحمیل شده بود، سخن گفت.
طبق گزارش عفو بین الملل، تعیین تعداد افرادی که در مصر به شکلی فراقانونی و فراقضایی قربانی این اقدامات ارعاب آمیز دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی مصر شده اند، امکان پذیر نیست. درباره این پروندهها غالبا هیچ تصمیم قضایی گرفته نمیشود و حکمی صادر نمیشود. به عبارت دیگر دستگاههای امنیتی مصر خود را فراتر از سیستم قضایی میدانند به همین علت باید گفت که فعالان مصری برای رهایی از این وضعیت هیچ راه حل قانونی ندارند.
گفتنی است پیش از این نیز سازمانهای حقوق بشری بین المللی از تعقیب قضایی منتقدان دولت مصر به اتهام «تروریسم و انتشار اخبار دروغ» که قوه قضائیه این کشور اغلب منتقدان قاهره را به این اتهام تحت پیگرد قرار میدهد، انتقاد کردند.
مقامها و نهادهای قضایی و حکومتی مصری در ماههای اخیر شمار زیادی از مخالفان دولت این کشور را به اتهامهای گوناگون دستگیر و زندانی کرده اند.
بازداشت های ادامه دار منتقدان و فعالان حقوق بشر در مصر توجه بسیاری از کشورها، سازمانها و رسانههای جهانی را به خود جلب کرده و سبب محکومیت شدید دولت قاهره شده است.