معاون سازمان استاندارد از تدوین ۲ بسته حمایتی در این سازمان برای تسهیل روند تجاری کشور خبر داد.
وی ادامه داد: استاندارد برای صادرات مشکل آفرین نمیشود؛ صادرکننده اگر پروانه استاندارد معتبر داشته باشد بدون ارزیابی میتواند کالا را به هر مقصدی صادر کند. تولیدکننده هم اگر پروانه معتبر استاندارد داشته باشد، برای واردات مواد اولیه و واسطهای تسهیلات خوبی دریافت میکند.
بیات اضافه کرد: سیاست کلی ما در سازمان ملی استاندارد ایجاد تعادل بین تجارت و فرایند استانداردسازی است؛ به گونهای که ضمن تسهیل و تسریع فرایند تجارت، حقوق مصرف کننده را هم تأمین کنیم و ایمنی و سلامتی مصرف کننده به مخاطره نیفتد. در این راستا هم هرگز پشت درهای بسته تصمیم نگرفتیم.
معاون سازمان ملی استاندارد در مورد سیلندرهای گاز اکسیژن طبی نیز گفت: این سیلندرها مشمول استاندارد اجباری است، اما در دورههای زمانی مشخصی هم مورد آزمون قرار میگیرد. همه سیلندرها در دوره ۵ ساله باید تست مجدد شوند تا اطمینان حاصل کنیم شرایط ایمنی همانند روز اول برقرار است. ما به وزارت بهداشت نامه ارسال کردیم و شرکتهای بازرسی و آزمایشگاههای مجاز را معرفی کردیم تا وزارت بهداشت این سیلندرها را بر اساس تاریخ تولیدشان، مورد آزمون مجدد قرار دهد.
بیات گفت: با وجود تحریمها علاوه بر استانداردهای اجباری، مسئولان خودروسازی را مکلف کردیم که برای تولیدات جدید، هیچ ارفاقی از نظر استانداردهای ۸۵ گانه در نظر نخواهیم گرفت.
وی افزود: برای تأمین الزامات استاندارد، پلتفرم کارخانجات خودروسازی قدیمی است و اگر بخواهیم استانداردهای ۸۵ گانه را پیاده کنیم، خودروسازان ما مجبور میشوند همه پلت فرمها را جمع کنند.