سخنگوی کمیسیون عمران مجلس: وام ودیعه مسکن در سایه خلاء نظارتی و نبود دستور العمل واحد اجرایی برای بانکها، مستاجران را با گرفتاری جدیدی روبرو کرده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مشمولان وام ودیعه مسکن عموما از اقشار کم درآمد جامعه بوده که متاسفانه برای دریافت این وام با مشکلات مختلفی رو برو میشوند. یکی از این مشکلات که به گفته بسیاری از مدیران عامل بانکها ۹۰ درصد متقاضیان با آن دست و پنجه نرم میکنند معرفی دو ضامن رسمی است که بالای ۱۰ سال سابقه کار داشته باشند و ۵ سال هم از موعد بازنشستگی وی مانده باشد لذا لازم است با رایزنی وزارت راه این مورد اصلاح شده و شرایط دریافت وام برای مردم تسهیل شود.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن نبود رویه یکسان در بانکهای عامل است به عنوان مثال علی رغم اینکه در سامانه ثبت نام برای وام ودیعه، ذکر شده که تاریخ انعقاد اجارهنامه واحد مسکونی باید بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ باشد، اما اکثر بانکها تنها اجاره نامههایی را معتبر و مناسب دریافت وام میدانند که در نیمه اول سال ثبت شده باشد و با این روش بخش عمده از متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف میکنند.
ایری افزود: از طرفی علی رغم اینکه مهلت ثبت نام تا پایان شهریور ماه اعلام شده بود، اما امکان ثبت نام از روز گذشته ۲۹ شهریور ماه امکان ثبت درخواست وجود نداشت که این نیز یکی دیگر از بی نظیمیهای موجود در پرداخت وام ودیعه مسکن است. امیدواریم وزارت راه شهرسازی ضمن اصلاح این رویه، مهلت ثبت در خواست را نیز همانند سال گذشته تا پایان سال تمدید کند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وام ودیعه مسکن برای کاهش مشکلات مردم در نظر گرفته شده، اما در سایه خلاء نظارتی و نبود دستور عمل واحد اجرایی برای بانکها، مستاجران با گرفتاری جدیدی رو برو شدند و به ناچار در شرایط شیوع ویروس کرونا باید از بانکی به بانک دیگر مراجعه کنند.
ایری ضمن ابراز گلایه از روند پرداخت وام ودیعه مسکن خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی باید به وضعیت پرداخت وام ودیعه مسکن نظارت داشته باشد و بانک مرکزی نیز ضمن ابلاغ دستورالعمل واحد، اجازه اقدامات خود سرانه به بانک را ندهد.