ممنوعیت واردات خودرو که حالا عمری چهار ساله دارد تاثیر نامطلوبی بر روند زندگی ساکنان مناطق آزاد همچون کیش و قشم گذاشته و کمر مصرف کننده را خم کرده است.
ابتدا ورود خودرو‌های آمریکایی ممنوع شد حتی خودرو‌هایی با برند آمریکا که در کشور‌های دیگر نیز تولید می‌شدند مثل شورلت که در کره تولید می‌شود و یک سال بعد دایره شمول طرح گسترده‌تر شد و ورود تمام خودرو‌های خارجی با هر برندی و از هر کشوری به ایران و مناطق آزاد ممنوع شد.
دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بهمن۹۹ تقریبا ۷ماه پیش اعلام کرد: مبدا بیشتر خودرو‌های وارداتی به کشور به ترتیب امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و آلمان بود که امارت سهم ۸۰درصدی دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه توضیح داد که خودرو‌های کره‌ای با سهم ۴۰درصدی در رتبه اول خودرو‌های وارداتی قرار دارند.
حالا نکته‌ای که به نظر می‌رسد پاشنه آشیل افزایش قیمت‌های بی حساب و کتاب خودرو در بازار رقابتی است، همین ممنوعیت واردات است.
افزایش بهای خودرو از سال۹۶ به بعد در کیش که پایه و اساس منطقی هم نداشت افزایش ۴۰، ۷۰ و یا ۱۰۰درصدی نبود، صعود سرسام آوری بود که بازار خودرو را دچار شوک کرد.
اما باید موضوع را بیشتر موشکافی کرد و به این نتیجه رسید که آیا تنها دلیل افزایش قیمت خودرو، ممنوعیت واردات بود؟ یا افزایش قیمت دلار و درهم و افزایش طول عمر مفید خودرو هم مزید بر علت شد؟
به عقب برمی گردیم
اجرای طرح ممنوعیت واردات خودرو در زمان تصدی ابراهیم انصاری لاری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش کلید خورد و او که در وظایف خود ریاست شورای ترافیک کیش را هم بر عهده داشت با اجرای این طرح سراسری، برای اینکه به قول خودش سرو و سامانی به بازار خودرو بدهد، طرح افزایش عمر مفید خودرو‌های کیش را تصویب کرد.
عمر مفید خودرو‌های شخصی در کیش ۱۰سال بود یعنی مالکان خودرو‌ها پس از ۱۰سال از ساخت خودرو باید خودرو جایگزین می‌کردند، چون خودرو‌ها سقف زده می‌شد و دیگر اجازه تردد نداشتند.
این افزایش عمر مفید خودرو و ممنوعیت واردات و البته افزایش ناگهانی بهای دلار و درهم موجب افزایش نرخ خودرو شد.
به طور مثال یک خودرو اسپورتج ۲۰۱۸ که کمتر از ۹۰میلیون تومان در سال۹۵ قیمت داشت، پس از گذشت کمتر از دو سال به بیش از یک میلیارد تومان افزایش یافت.
افراد زیادی بودند که خودروی خود را فروختند و به علت تعلل یک یا دو هفته‌ای دیگر نتوانستند خودرو بخرند چرا که بهای خودرو در کیش ساعت به ساعت تغییر می‌کرد و به تعبیر دقیق، افزایش می‌یافت.
شاید اگر با اجرای طرح ممنوعیت واردات خودرو، افزایش عمر مفید خودرو در کیش مطرح نمی‌شد، کمی قیمت‌ها کمتر افزایش می‌یافت، اما آنچه مشخص است، وضع قوانین و مقررات خلق الساعه که قوانین مادر مناطق آزاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، همیشه موجب ضرر شهروندان و اهالی ساکن در مناطق آزاد شده است و در این بین، جزیره کیش بیش از مناطق آزاد دیگر متضرر می‌شود، چون شرایط و اقلیم خاصی دارد.
محمد پازوکی مدیر توسعه تجارت کیش خبر از تمدید مهلت تردد خودرو‌های۲۰۰۶ به بعد در کیش داد وگفت: با مصوبه هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش خودرو‌های تولید۲۰۰۶ که بیش از ۱۶سال سن دارند می‌توانند در کیش تردد کنند چرا که ممنوعیت واردات خودرو اجازه جایگزین کردن خودرو‌های قدیمی با جدید را نمی‌دهد.
جزیره کیش محصور در آب است و به عنوان نخستین منطقه آزاد کشور همیشه مورد توجه و در کانون تغییرات است البته این تغییرات بیشتر به ضرر ساکنان و سرمایه گذاران کیش است تا به نفع آنان!
در این میان ممنوعیت واردات خودرو و حذف معافیت‌های مالیاتی، دو قانون جدیدی بود که ظرف ۵سال گذشته کیش را زمین گیر کرده است.
البته از مالیات گزارش‌های متعددی تهیه شده است، اما همچنان مسئولان کیش و مناطق آزاد نتوانستند مسئولان حوزه قضایی را متقاعد کنند که مقررات جدید، قوانین مادر را لغو کرده است یا اگر دلایل محکم و قوی هم ارائه می‌شود، اما هنوز مسئولان کشوری نظر مساعدی بر تغییر این قانون ندارند.
بازگشت به ماجرا
بیست و چهارم شهریور بود که مصوبه واردات خودرو پس از چند بار تعویق در صحن اصلی مجلس به رای گذاشته شد و نمایندگان به اجرای آن رای مثبت دادند. یعنی واردات خودرو آزاد شود، اما همین خبر موجب شکل گیری مواضع جدیدی شد.
ابتدا جزئیات واردات خودرو، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز یا برچسب انرژی ب و بالاتر و یادارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند، شرایطی که به نظر می‌رسد خیلی فرقی با ممنوعیت واردات خودرو ندارد.
اما مصوبه مجلس تبصره‌هایی هم دارد که کار را سخت کرده است. تبصره اول: واردات خودرو نباید برای کشور تعهدات ارزی ایجاد کند.
تبصره دوم: سقف تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری در یک سال گذشته تعیین می‌شود.
تبصره سوم: منحصر کردن داشتن نمایندگی و یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفا از سوی خودرو سازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
تبصره چهارم: واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و حکم قاچاق کالا را دارد.
تبصره پنجم: واردات خودرو‌های کارکرده به شرطی که بیش از ۳سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد مجاز است، سایر مقررات فنی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
این تبصره‌ها موجب شد که برخی فعالان بازار خودرو از واردات خودرو خیلی استقبال نکنند.
دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: برای تامین نیاز بازار خودرو پیشنهاداتی را به دستگاه‌های مختلف ارائه کردیم که یکی از این پیشنهادات واردات خودرو با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور انجام شود.
واردات خودرو‌های هیبریدی و سوخت غیر فسیلی و واردات خودرو با ارزش کمتر از ۱۰هزار یورو نیز از دیگر پیشنهاداتی بود که دادفر به آن اشاره کرد.
این مصوبه مجلس برای واردات خودرو در حالی صادر شد که رضا فاطمی امین، وزیر صنعت گفت: دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد.
البته او می‌گوید با واردات خودرو موافق هستم چرا که باید رقابت ایجاد شود و یکی از برنامه‌های دولت در سال۱۴۰۰ این است که ۳۰درصد از خودرو‌های داخلی در بازار‌های کشور‌های خارجی به فروش برسد و این یعنی خودرو ساز باید رقابتی عمل کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این عقیده است: دوره محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت‌های وارداتی گذران است.
واردات خودرو برای خودرو ساز داخلی سود است یا زیان؟
با مرتضی شریعتی یکی از کارکنان شرکت خودرو ساز داخلی گفتگو کردم پس از کلی امتناع در پاسخگویی بالاخره راضی به صحبت شد و گفت: خودرو‌های داخلی توان رقابت با خودرو‌های خارجی را ندارد و تمایل افراد به خریدخودرو خارجی کاملا طبیعی است.
با گذری در پایگاه‌های خبری و خواندن مطالب مختلف به صحبت‌های عضو انجمن همگن قطعه سازان کشور رسیدم که گفته بود: آزاد شدن واردات خودرو اگر چه ممکن است باعث کاهش ۳۰درصدی و حتی بیشتر قیمت‌های خودرو‌های خارجی در بازار شود، اما تاثیری بر قیمت خودرو‌های داخلی ندارد.
اما دولت همچنان معتقد است بهای خودرو‌های داخلی بیشتر از نرخ واقعی آن است و با تمهیداتی موثر باید کاهش یابد.
البته رقابت در بازار خودرو نیازمند کیفیت و خدمات پس از فروش و نرخ رقابتی است.
وقتی به این اصول اساسی توجهی نشود قطعا بهای خودرو کاهش نمی‌یابد.
البته کارشناسان این حوزه معتقدند ممنوعیت واردات خودرو تاثیری روی نرخ خودرو ندارد بلکه تورم در بازار داخلی موجب افزایش قیمت خودرو‌های داخلی است.
خودرو‌های خارجی که بیخ گوش مان ارزان‌تر است
سری زدیم به امارات جایی که خودرو‌های کیش و البته مناطق آزاد بیشتر از آنجا وارد می‌شود.
خودرو‌های۲۰۲۲ با برند‌های روز دنیا کمتر از ۵۷۰میلیون تومان به پول ایران در دبی قیمت دارد به طور مثال خودروی سوزوکی تولید۲۰۲۲ بسیار زیبا و به روز، حدود ۷۲هزار درهم در امارات فروخته می‌شود.
این خودرو مطابق با قوانین مناطق آزاد باید بدون تعرفه گمرکی وارد کیش شود یعنی همان ۷۲هزار درهم، حالا با افزایش برخی هزینه‌ها و عوارض خودرویی اندکی بیشتر. اما الان خودرو‌های۲۰۱۱ که بیش از ۱۰سال در کیش کار کرده اند بیش از ۵۰۰میلیون تومان قیمت دارند و عموم مردم کیش هم قادر به خرید خودرو نیستند.
البته از سال۲۰۱۸ نیز خودرویی وارد کیش نشده است و در شهر، خودرو‌های لوکس و جدید دیده نمی‌شود.
برند‌های معروفی از جمله نیسان، کیا و هیوندای در امارات با قیمت‌هایی باور نکردنی خرید و فروش می‌شوند و بسیاری از آنها به صورت اقساط با شرایط مطلوب ۵۰درصد یا ۳۰درصد نقد و بقیه به صورت اقساطِ ماهانه معامله می‌شوند، اما در کیش این امکان وجود ندارد و اگر خودرو‌ها لیزینگ شود با بهای بالاتری فروخته می‌شوند که در توان کارمندان و حقوق بگیران نیست.
پای درد و دل ساکنان
یکی از فعالان گردشگری کیش معتقد است به هر حال جزیره کیش که مدعی قطب گردشگری کشور هم هست، برای جذب بیشتر گردشگر، باید ناوگان حمل و نقل ان با دیگر مناطق کشور هم متفاوت باشد.
صابر یکی از مکانیک‌های خودروی جزیره که بیش از ۱۵سال است در جزیره زندگی می‌کند هم می‌گوید: در شرایط آب و هوایی کیش خودرو‌های داخلی توان ماندگاری طولانی ندارند و لازم است واردات خودرو به این منطقه ادامه دار باشد.
محسن یکی از ساکنینی است که برای تعمیر خودروی خود مراجعه کرده بود که وقتی با او همکلام شدم گفت به دلیل تحریم واردات قطعات به کشور، بسیاری از قطعات خودرو باید از دبی تامین شود که به همین دلیل هم باید پول زیاد تری پرداخت کند و هم چند روز منتظر بماند تا قطعه وارد جزیره شود.
سیاوش هم از رانندگان تاکسی در جزیره است که با گلایه از افزایش بسیار زیاد قیمت‌ها در کیش می‌گوید: تاکسی به دلیل پیمایش بیشتر مسافت در آب و هوای شرجی جزیره عمر مفید کمتری دارد و باید بعد از شش یا هفت سال از رده خارج شود که به هیچ وجه قادر به خرید تاکسی جدید از دبی نیستیم و در داخل جزیره هم خودرو‌های تاکسی با سال ساخت بهتر هم قیمت‌های میلیاردی دارند.
قوانین مناطق آزاد اجرا شود، چیز زیادی لازم نیست
رحمان سادات نجفی مدیر عامل جامعه بازاریان و بازرگانان که ارتباط مطلوبی هم با رسانه ملی دارد همواره در جلسات متعدد با قاطعیت بیان می‌کند که اگر قوانین مناطق آزاد به درستی در این مناطق اجرا شود، مناطق آزاد از جمله کیش هیچ مشکلی نخواهند داشت.
وی معتقد است تنها ۳۰درصد قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد در این مناطق اجرا می‌شود و پایتخت نشینان با تصویب مقررات و قوانین مختلف نه تنها موانع را از پیش پای توسعه مناطق آزاد بر نمی‌دارند بلکه مانع افکنی هم می‌کنند.
او مهمترین موانعِ یکی دو سال اخیر را حذف معافیت مالیاتی کارکنان مناطق آزاد و تصویب مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: همین یک قانون می‌تواند مناطق آزاد را زمینگر کند، که کرد.
البته ممنوعیت واردات خودرو به مناطق آزاد هم یکی دیگر از آسیب‌های جدی بود که بر پیکره مناطق آزاد وارد شد.
برخی افراد که در دبی کار و کاسبی و یا شرکت دارند قطعا خودرو شخصی هم در آنجا دارند که با آزاد شدن واردات خودرو بدون خروج ارز می‌توانند خودرو شخصی خود را وارد کیش کنند.
حالا قرار است خودرو خارجی وارد شود، اما شرایط ساده و راحتی ندارد و ارز هم نباید از کشور خارج شود، که این خود جای بحث و بررسی دارد.
پاي صحبت هاي مدیر کل گمرک کیش
از چند و چون واردات خودرو پرسیدم و عبدالله کریمی پاسخ داد، واردات خودرو به مناطق آزاد از جمله جزیره کیش بدون محاسبه تعرفه گمرکی است و همین مزیت باعث می‌شود ناوگان حمل و نقل عمومی و خودرو‌های شخصی کیش نوسازی شود و یکی از جاذبه‌های گردشگری کیش هم خودرو‌های متمایز آن است.
مدیرکل گمرک کیش گفت: تنها عوارضی که واردکنندگان خودرو علاوه بر بهای اصلی خودرو باید پرداخت کند، حدود ۵درصد است که به گمرک سازمان منطقه آزاد کیش پرداخت می‌شود.
البته همین عوارض گمرگی را می‌توانیم به عنوان یکی از درآمد‌های منطقه آزاد کیش برشمریم که در چند سال اخیر از دست رفته است.
خودرو‌های پلاک ملی و تردد موقت در مناطق آزاد
رد پای خودرو‌های داخلی و پلاک ملی بیش از حدِ مجاز در مناطق آزاد دیده می‌شود. چند سالی است که پس از ممنوعیت واردات خودرو به کیش و مناطق آزاد برخی ساکنان این مناطق ترجیح داده اند خودرو‌های خود را از شهر‌های دیگر وارد کیش کنند. به طور مثال در حال حاضر انواع خودرو‌های تولید داخل در کیش دیده می‌شود و به گفته ناظمی مدیر کل اداره بنادر و دریانوردی کیش این خودرو‌ها تنها دو ماه در سال مجازند در کیش باشند و پس از دو ماه باید خارج شوند.
حالا خودرو‌هایی دیده می‌شود که ماه‌ها در کیش تردد می‌کنند و البته از کیش هم خارج نشدند.
همین سوال را از مدیرکل بنادر و دریانوردی کیش پرسیدم که در پاسخ گفت: راهکار بازدارنده‌ای در حال حاضر وجود ندارد، اما اگر رانندگان این خودرو‌ها بخواهند خودرو را از کیش خارج کنند به ازای هر یک روز دیرکرد باید ۲۰۰هزار تومان جریمه پرداخت کنند. حالا به راحتی می‌توان محاسبه کرد که اگر یک خودرو به جای دو ماه قانونی، سه ماه بماند، یعنی یک ماه بیشتر باید شش میلیون تومان جریمه پرداخت کند و این جریمه با افزایش مدت اقامت قطعا بیشتر می‌شود.
اما ذکر این نکته هم ضروری است که شنیده‌ها حکایت از این نکته دارد بسیاری از خودرو‌های پلاک ملی به دلایل مختلفی جریمه پرداخت نمی‌کنند شاید رد پای سفارش‌هایی در این میان دیده شود.
البته فرسایش خودرو‌های داخلی در جزیره کیش بسیار بالا است و توان ماندگاری در گرما و شرجی جزیره را هم ندارند.
نظرات مختلف درباره آزاد شدن واردات خودرو
روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در دفاع از اصلاحات کمیسیون در طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: در روز‌های اخیر در رسانه‌ها موضوعاتی مانند آزادسازی واردات خودرو مطرح شده حال آنکه موضوع این چنین نیست و منظور تنظیم واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخل است تا از وضعیت مبهم و اشکال آفرین کنونی خارج شویم.
وی افزود: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در ۱۵سال اخیر، کمتر از ۷۰۰هزار خودرو وارد کشور شده در حالی که تولید داخل بیش از ۱۵میلیون دستگاه است.
در واقع کل واردات خودرو کمتر از پنج درصد تقاضای بازار را پوشش داده و از نظر واردات نیز این میزان کمتر از سه درصد کل واردات کشور است.
وی با بیان اینکه تصویب اصلاحات کمیسیون درباره طرح ساماندهی بازار خودرو اثر روانی بر بازار دارد، تصریح کرد: در حال حاضر خودرو‌های خارجی در کشور به هشت برابر نرخ جهانی رسیده است. به طور مثال خودرویی که معادل ریالی آن در خارج کشور ۴۰۰میلیون است در کشور بیش از سه میلیارد به فروش می‌رسد چرا که قاعده و قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد.
اما میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در موضع گیری خود گفته آزاد شدن واردات خودرو به تولید داخل لطمه می‌زند.
او با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های تقویت تولید و پشتیبانی از آن، اعلام کرده: در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو مخالفت شده است.
وی به مشوق‌های داخلی برای تولید خودرو‌های هیبریدی اشاره کرده و گفت: واردات خودرو انگیزه تولیدکننده داخلی را تضعیف می‌کند.
حالا مردم به ویژه ساکنان مناطق آزاد در مطالبه گری جدی از دولت و مجلس می‌خواهند واردات خودرو آزاد شود تا نتایج مطلوب آن به موقعیت مناطق آزاد کمک کند.
به طور مثال هر هفته تعدادی از شهروندان کیش با صداوسیما تماس میگیرند و خواستار تعیین تکلیف این موضوع از مسئولان می‌شوند.
اما آنچه مسلم است واردات خودرو یک طرح کلان است که باید در سطح کشور بررسی شود، اما به هرحال این مطالبه اهالی مناطق آزاد کشور از طریق سازمان‌های مناطق آزاد و هم از طریق دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد پیگیری می‌شود.
به نظر می‌رسد واردات خودرو در مناطق آزاد به ویژه کیش، قشم و چابهار که محصور در آب هستند (کیش و قشم) و یا راه ارتباطی طولانی با مراکز استان دارند مانند چابهار، لازم و ضروری است و با توجه به اینکه خودرو ملی هم تنها یک بار در سال و به مدت دو ماه امکان تردد در مناطق آزاد را دارد ساکنان مناطق آزاد در این عصر سرعت و پویای وتحرک نباید از وسایل نقلیه مطلوب بی بهره باشند.
به هر حال طول عمر خودرو‌های مناطق آزاد به ویژه کیش با شرایط آب و هوایی منحصر به فرد کوتاه است و اینکه ساکنان یک منطقه را به دلیل قوانین کشوری که مغایر با قوانین منطقه‌ای و مصوب مجلس شورای اسلامی است از امکانات محروم کرد، روش پسندیده‌ای نیست.
روزگاری مشوق‌هایی برای منطقه‌ای در نظر بگیریم، افرادی را برای آبادانی و توسعه به این مناطق بکشانیم و بعد قوانینی صادر کنیم که قوانین مادر و مرجع را لغو کند و دلیل مشخصی هم برای آن ارائه نکنیم، انگاه موجی از نا امیدی ایجاد می‌شود.
به راستی مناطق آزاد دروازه توسعه اند یا دست اندازی برای زمینگیر کردن سرمایه گذارانی که می‌توانستند به جای مناطق آزاد در کشور‌های دیگر سرمایه گذاری کنند.
سرمایه گذارانی که تمام اندوخته خود را صرف آبادانی مناطق آزاد کردند در این روز گار هم باید مالیات بدهند و مشوق اصلی را از دست دهند و هم باید امکان تردد با خودرو شخصی نداشته باشند و این کمترین امکاناتی است که می‌شود برای صاحبان اصلی مناطق آزاد یعنی مردم قایل شد.
دبیرخبر: افلاکی