وزیر دادگستری با اشاره به اینکه قوانین مربوط به تعزیرات مربوط به دهه ۶۰ تا ۷۰ است، بر اصلاح این قوانین و افزایش اختیارات تعزیرات تاکید کرد.
وزیر دادگستری گفت: درخواست ایشان را پذیرفتم و برای ایشان بعنوان یکی از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور آرزوی موفقیت میکنم.
وزیر دادگستری با اشاره به ارتباط تعزیرات با معیشت مردم و تنظیم بازار گفت: مردم فکر میکنند که تنظیم بازار کاملا به عهده سازمان تعزیرات است در حالیکه سازمانهای دیگری باید تعزیرات را یاری کنند تا تنظیم بازار به نحو مطلوبی انجام شود.
آقای رحیمی گفت: در انتصاب رئیس جدید سازمان تعزیرات هم توقع این بود که از درون سازمان تعزیرات انتخاب شود و با وجود اینکه افراد توانمندی در داخل این سازمان داریم، اما ترجیح دادیم که مجدد یک قاضی سازمان تعزیرات را اداره کند.
وی افزود: در سازمان تعزیرات حکومتی اگرچه که کار قضایی صرف انجام نمیشود، اما در پروندههای قاچاق آراء سنگینی صادر میشود که لازم است یک قاضی در راس قرار گیرد تا دقتهای لازم صورت گیرد.
وزیر دادگستری گفت: بر همین اساس، چون در دولت سیزدهم بر استفاده از مدیرهای جوان تاکید شده است آقای اصانلو را که از قضات جوان و با تجربه است به عنوان رئیس جدید سازمان تعزیرات انتخاب کردیم که در آخرین سمت وی معاون سازمان بازرسی کل کشور بوده است.
رحیمی با اشاره به اینکه قطعا باید ریل گذاریهای خوبی که در این چند سال در تعزیرات انجام شده است، ادامه پیدا کند، گفت: بر اثر عملکرد دستگاههای مختلف، اعتماد مردم خدشه دار شده است و اگرچه در بسیاری از وظایفی که حکومت به عهده دارد کارآمدی بالایی داشتیم، اما در برخی امور به کارآمدی مورد انتظار نظام نرسیدیم که نمونه آن امور اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی بوده است.
رحیمی با اشاره به اینکه توقع مردم از سازمان تعزیرات بسیار بالاست، گفت: حتی برخی مسئولان هم توقع بسیاری بالایی از تعزیرات دارند در صورتی که تعزیرات نه این اختیارات و نه این وظایف را دارد و چندین سازمان باید با تعزیرات همکاری کنند تا حمایت کامل از تولیدکننده و مصرف کننده انجام شود.
وی گفت: بر همین اساس باید قوانین تعزیرات اصلاح شود چرا که مثلا قوانین مربوط به مسائل صنفی در تعزیرات مربوط به دهه ۶۰ و ۷۰ است و قطعا باید این قوانین اصلاح شود، اما ما نمیتوانیم پاسخگویی به مطالبات مردم را منوط به اصلاح قانون کنیم.
وزیر دادگستری گفت: ما بر همین اساس به دنبال راه اندازی ستادی هستیم که وظیفه آن هماهنگی در امور نظارت و برخورد با تخلفات باشد چرا که تعزیرات در بحث نظارت هیچ اختیاری ندارد و حتی نمیتواند بازرس بفرستد و فقط ما در قالب شعب سیار میتوانیم اقدام کنیم.
وی گفت: به همین علت پیشنهاد دادیم ستادی با عضویت وزارتخانههای مرتبط با امر تنظیم بازار و زیر نظر معاون اول رئیس جمهور و با دبیری وزیر دادگستری در مرکز ایجاد شود که ریاست آن را در استانها، استانداران و دبیری آن را مدیران کل تعزیرات استانها به عهده گیرند و این ستاد در شهرستانها با ریاست فرمانداران و دبیری رئیس اداره تعزیرات هر شهرستان اداره شود.
وی افزود: این پیشنهاد را به دولت ارجاع داده ایم و در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است و فکر میکنم هفته آینده در دستور کار قرار گیرد و اگر تصویب شود بسیاری از ناهماهنگیهای موجود برطرف خواهد شد.
وزیر دادگستری گفت: البته اصلاح قوانین تعزیرات موضوع دیگری است که باید در کنار تشکیل این ستاد انجام شود.
اتحادیهها و اصناف، موظفند مجموعههای خود را نظارت کنند
وزیر دادگستری گفت: اتحادیههای صنفی و اتاق اصناف موظفند بر عملکرد زیرمجموعه خود نظارت کنند و اگر به وظایف شان عمل نکنند آنها را بازخواست میکنیم.
آقای امین حسین رحیمی در مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع تخلفات باید به گونهای عمل شود که از زنجیره تولید تا مصرف نظارت انجام شود و شاید اگر سامانهها به هم متصل میبودند، بسیاری از تخلفات رخ نمیداد.
وی گفت: در سازمان تعزیرات حکومتی باید از ظرفیت نیروهای مردمی هم استفاده کنیم البته به شرط اینکه بی نظمی رخ ندهد و حق کسی ضایع نشود.
وزیر دادگستری، اتحادیههای صنفی و اتاق اصناف را در نظارت بر زیرمجموعههای خود مسئول خواند و افزود: در رسیدگی به تخلفات باید سهمی را برای اتحادیهها و اصناف قائل شوند و اگر نظارت نکنند و از همین بابت تخلفی در قیمت گذاری رخ دهد باید پاسخگو باشند.
آقای رحیمی گفت: وضع جامعه به لحاظ جنگ اقتصادی و فشار دشمن و کاهش ارزش پول ملی موجب گرانی کالاها شده است و باید تعزیرات و دستگاههای مرتبط با استفاده از همه ظرفیتها و با رعایت عدالت و انصاف؛ بازار را سامان دهند.
وی افزود: در ضمن برخورد با تخلفات باید مراقب بود که به کسی ظلم نشود و تولید آسیب نبیند و روال کار این گونه باشد که افراد متخلف از تعزیرات بترسند و تولید کنندگان و اصنافی که متخلف نیستند بدون هیچ نگرانی فعالیت کنند و همه هدف ما در تعزیرات باید این باشد که التهاب در جامعه ایجاد نشود.
وزیر دادگستری گفت: سازمان بازرسی کل کشور هم میتواند در مسائل صنفی و قاچاق بسیار به ما کمک کند چرا که اگر جلوی قاچاق کالا گرفته نشود، تولید نابود خواهد شد و در این بخش ما نیازمند استفاده از سامانهها هستیم.
آقای رحیمی افزود: خیلی از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد میشوند و سوال اینجاست که چرا ثبت نمیشوند و اگر هم ثبت میشوند چرا سامانهها با هم متصل نیستند؟ و ما در تعزیرات از این پس باید مطالبه کنیم که سامانه متصل شوند.
وی گفت: البته باید دقت کنیم با کالایی که به عنوان قاچاق برخورد میکنیم واقعاً قاچاق باشد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه مجرم و متخلف در کشور باید همیشه نگران باشد، افزود: باید با نظارت دقیق، ضابطهمند به گونهای با تخلفات برخورد کنیم که آرامش در بازار برقرار شود و هم مصرف کننده و هم تولید کننده به آرامش برسند.