دولت جدید لبنان، تشکیل هیئتی برای گفتگو با صندوق بین المللی پول بر سر طرح نجات اقتصادی این کشور را رسما اعلام کرد.
کابینه جدید لبنان که کمتر از سه هفته از زمان تشکیل آن می گذرد، در برنامه اقدام خود متعهد شده است که مذاکرات خود را با صندوق بین المللی پول در اسرع وقت از سر گیرد. این دولت پس از ۱۳ ماه خلاء سیاسی و بحران اقتصادی تشکیل شد، بحرانی که بر اساس اعلام بانک جهانی، بدترین بحران در این کشور، از سال ۱۸۵۰ میلادی تاکنون بوده است. لبنان که به شدت مقروض است، در ماه مارس سال ۲۰۲۰، اعلام کرد توان بازپرداخت بخشی از بدهیهای خود را ندارد. این نخستین بار بود که دولت لبنان در پرداخت بدهیهای خود اعلام ناتوانی میکرد. اعلام ورشکستگی لبنان قبل از تصویب برنامه اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی و مالی و آغاز مذاکرات و گفتگوها با صندوق بین المللی پول بود. با این حال به علت اختلافات سیاسی و خلاء قدرت در لبنان هیچ یک از طرحها و برنامه ها در این کشور به اجرا در نیامد.
هدف از تأسیس صندوق بینالمللی پول تأمین منافع قدرتهای غربی است
مذاکرات با صندوق بین المللی پول، که از ماه مه سال ۲۰۲۰ میلادی آغاز شد، دو ماه بعد در سایه اختلافات بین دولت و طلبکاران اصلی آن، بانک مرکزی و به ویژه بانکهای تجاری بر سر تقبل خسارت ها، به نتیجه نرسید. از زمان شروع بحران در پاییز سال ۲۰۱۹، پول ملی لبنان حدود ۹۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده و تورم سه رقمی را تجربه کرده است. طبق گزارش سازمان ملل، ۷۸ درصد لبنانیها زیر خط فقر زندگی میکنند، در حالی که قبل از بحران رقم این شاخص کمتر از ۳۰ درصد بود. روز پنجشنبه، میشل عون، رئیس دولت، با هیئتی از شرکت مشاورهای لازار فرانسه که تا حد زیادی در طرح اصلاحات تصویب شده توسط دولت قبلی مشارکت داشت، ملاقات کرد و از این هیئت خواست با توجه به تحولاتی که از یک سال پیش تاکنون در لبنان به وجود آمده است، در نقشه راهی که لبنان از این به بعد باید در پیش بگیرد، بازنگری کند.
جامعه بین المللی به رهبری پاریس بارها خواستار تشکیل دولت اصلاحات در لبنان شده و اعطای کمکهای اساسی را به انجام اصلاحات ساختاری در این کشور منوط کرده که سالها به تاخیر افتاده است. صندوق بینالمللی پول نهادی است برآمده از جنگ جهانی دوم و هدف اولیه از تأسیس آن تأمین منافع قدرتهای غربی است؛ بنابراین جای تعجب نیست که این کشورها از صندوق به عنوان یک ابزار، نه فقط در حوزههای اقتصادی بلکه در جهت پیشبرد اهداف سیاسی بهره میبرند. سیاستمداران این کشورها تصویب اعطای وام به کشورهای جهان سوم در هیئت مدیره صندوق را به همسویی این کشورها با سیاستهای خود منوط میکنند.