رئیس دیوان محاسبات کشور در یازدهمین نامه خود به دولتمردان سیزدهم، وزیر ارتباطات را در جریان تکالیف قانونی معوقه این وزارتخانه قرار داد.
در این نامه، با اعلام اینکه مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در حوزههای مالی و رعایت و عملکرد، اسناد بالادستی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شعار سال و قوانین ۷گانه مرتبط با تولید است، اهتمام بیشتر بر اجرای قوانین مورد تاکید واقع شده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اقدامات اولیه احکام تاسیس شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین الملل به منظور حضور مؤثر در بازارهای منطقهای و بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی، یادآور شده است که ایجاد تمام زیرساختهای لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای اجرایی و افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی اجرایی نشدهاند.
همچنین با اشاره به تکلیف قانونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا پایان قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه، از عدم تحقق آن خبر داده است؛ وظیفهای که هدف آن ایجاد امنیت پایدار سایبری جهت قرار گرفتن در جایگاه ۳ کشور اول منطقه در این حوزه است.
در بخش دیگری از نامه بذرپاش به زارعپور، لیستی از پروژههای مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که تکمیل نشدهاند، جهت سرعت بخشیدن به تکامل آنها، ذکر شده است. این پروژهها عبارتند از:
– ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات
– ۲ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی
– افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا
– دولت الکترونیک و همراه
– ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره
– مدیریت نشانی مکانمحور و استعلامات میاندستگاهی اماکن (GNAF)
– ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی