نرخ سود بانكي قابل قبول نيست

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، ولي الله سيف در اولين همايش مالي اسلامي افزود: در اين باره اهرم هاي مختلفي بوده كه قبلا استفاده نشده و حالا ما قصد داريم از آنها استفاده كنيم.

وي با اشاره به اينكه در سال 63 قانون بانكداري بدون ربا تصويب و قرار شد سود علي الحساب به سپرده گذاران بانكي داده شود، گفت: چند سالي است كه رقم علي الحساب بيشتر از رقم سودي است كه سپرده گذار در پايان سال مي گيرد.

سيف افزود: به عنوان مثال در يكي از بانكها كه نمي خواهم اسم آن را ببرم 33 هزار ميليارد تومان سود علي الحساب در طول دوره به سپرده گذاران داده شده درحاليكه سود پايان دوره 22 هزار ميليارد تومان بوده است و اين يعني 11 هزار ميليارد تومان اضافه پرداختي به سپرده گذاران از جيب سهامداران.

وي گفت: وقتي از‌آنها مي خواستيم كه بگويند اين پول را چگونه تسويه مي کنيد، مي گفتند آن را به سپرده گذاران هبه مي کنيم.

سيف افزود: آنها مي گفتند در مجمع بانك مصوبه مي گيريم و آن را اجرايي مي کنيم درحاليكه ما معتقديم اين مقوله هايي نيست كه بشود در مجمع براي آن مصوبه گرفت و اين يك اشكال بسيار بزرگ است.

وي گفت: بانك مركزي درحال صدور بخشنامه اي است كه به بانكها اعلام كند در ابتداي سال بايد سود سپرده ها را به طور دقيق محاسبه كنند و نرخ علي الحساب آن را نيز اعلام كنند و نمي توانند بيش از سود قطعي در پايان سال چيزي را به سپرده گذاران بپردازند.

رئيس كل بانك مركزي افزود: در شرايط موجود متاسفانه يكي از عواملي که اجازه كاهش نرخ سود بانكي را نمي دهد رقابت غلط بدون پاسخگويي در نظام بانكي کشور است.

سيف پرسيد؛ مگر مي شود بدون ترمز و محدوديت چون رقيب ما اعلام مي کند كه فلان قدر سود مي دهيم ما مثلا نيم درصد به رقم رقيب خود اضافه كنيم؟ بنابراين در شرف ابلاغيه اي به بانكها هستيم كه در اين زمينه مقيد باشند.

وي گفت: يكي ديگر از سوالاتي که از ما مي پرسند كه چرا در شوراي پول و اعتبار به صورت دستوري نرخ سود بانكي را كاهش نمي دهيد؟ 

سيف با بيان اينكه هم اينك حدود 45  درصد منابع نظام بانكي به اصطلاح منجمد است و نمي توان از آن براي پرداخت تسهيلات استفاده كرد، افزود: به عنوان مثال 15 درصد از اين منابع منجمد مطالبات از دولت است.

وي گفت: استاندارد بين المللي در نسبت كفايت سرمايه حداقل 12 درصد است اما متوسط ما 4،5 درصد است و حتي در برخي بانكها منفي است بنابراين با نرخ دستوري تبعات منفي آن به ساير بازارها رخنه مي کند.رئيس كل بانك مركزي افزود: در شرايط موجود متاسفانه يكي از عواملي که اجازه كاهش نرخ سود بانكي را نمي دهد رقابت غلط بدون پاسخگويي در نظام بانكي کشور است.

سيف افزود: ما نمي خواهيم با اين روند تنش در بازار ايجاد كنيم بنابراين به سمت كاهش نرخ سود بازار بين بانكي رفتيم و شاهد هستيم كه اين سود به زير 21 درصد رسيده است و نشان مي دهد مي توان با مكانيزم بازار بدون تنش به اين سمت برويم.

وي تصريح كرد: نرخ سود قابل قبول فرمولي است شامل نرخ تورم به اضافه يكي دو درصد به عنوان ريسك و بيشتر از آن قابل قبول نيست و ما بايد به روش منطقي به نرخ سود متعادل برسيم.