وزیر دادگستری: حضور سازمان تعزیرات باید برای مردم ملموس و نتیجه این حضور جلوگیری از آشفتگی بازار و تخلفات باشد.
وی با اشاره به این که تعزیرات باید با یک دیدگاه تحولی اداره شود تا حضورش برای معیشت مردم نتیجه بخش باشد، گفت: در این مسیر اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آشفتگی بازار و گرانیهای بی رویه باید مهمترین برنامه ما باشد.
وزیر دادگستری افزود: باید کاری کنیم که گرانیهای بی رویه رخ ندهد و صرف برخورد با تخلفات برای مردم شاید آن طور که باید نتیجه بخش نباشد.
آقای رحیمی با اشاره به لزوم تحول در مدیریت جدید سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان باید نقشی جدی در تنظیم بازار ایفا کند و این امکان ندارد مگر از طریق تعامل با سایر دستگاههای دخیل در بازار.
وی افزود: وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت، اتحادیهها و اصناف دستگاههای دخیل در بازار هستند که حتماً باید میان این دستگاهها با سازمان تعزیرات همگرایی خوبی وجود داشته باشد.
وزیر دادگستری گفت: برای این که این تعاملات بوجود بیاید از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم طرحی را تهیه کردیم که از کمیسیون لوایح دولت برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شده و در دست بررسی است.
آقای رحیمی افزود: باید متولیان کار به نوعی عمل کنند که ما از دولت یکصدایی ببینیم و همه نهادهای دولتی یک حرف را بزنند و نتیجه آن این باشد که مردم نتیجه کار را ببینند و در واقع تخلفی نباشد و آرامش در بازار حاکم باشد.
وی گفت: ما در سازمان تعزیرات حکومتی به دنبال رفع مشکلات اقتصادی کشور نیستیم، اما مهم این است که نهادهای مرتبط با بازار از قیمت گذاری تا نحوه توزیع و عرضه و نظارت و بازرسی باید با هم همکار باشند.
آقای رحیمی مجازاتها و جریمههایی را که برای تخلفات صورت میگیرد غیر بازدارنده توصیف کرد و افزود: حتماً باید این جرایم بازنگری شود و با توجه به اختیاراتی که وزارت دادگستری در قانون مجازات اسلامی دارد به معاونت حقوقی این وزارتخانه مأموریت داده شد که جریمهها را بررسی کنند تا بتوانیم از طریق ارائه به هیئت دولت و مراجع تصمیم گیر این جریمهها را به روز و کارآمد کنیم.