در مراسمی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ضمن تقدیر از خدمات و زحمات علمالهدی رئیس پیشین پژوهشگاه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین هادی به سمت رئیس جدید این پژوهشگاه منصوب شد.
وی ادامه داد: هر توسعه و پیشرفتی نیاز به معرفت و دانش دارد که خدا را شاکریم در پژوهشگاه قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام شده است، اما با نقطه مطلوب فاصله داریم.
حجتالاسلام والمسلمین قدرتی افزود: بحث اصلاح اساسنامه از جمله موضوعهایی است که باید در دستور کار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار گیرد و بر اساس اهداف و وظایف قید شده در این اساسنامه فعالیتها انجام گیرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه یک مجموعه علمی در راستای اهداف قوه قضاییه است که هفت وظیفه اصلی در سند تحول مبتنی بر قانون اساسی در آن ذکر شده است.
وی کثرت ورودی پروندهها را یک چالشی مهم دانست و گفت: باید برای این موضوع فکری شود و پژوهشگاه قوه قضاییه نیز باید در این جهت گامهای خوبی بردارد.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی افزود: یکی از اقدامات رییس پژوهشگاه قوه قضاییه آن است که فعالیتهای صورت گرفته در پژوهشگاه را بررسی و مشخص کند کدام یک باعث رفع مشکلات شده است همچنین در راستای کاهش ورودی پروندهها و کاهش اطاله دادرسی نیز پژوهشگاه قوه قضاییه باید اقداماتی را مدنظر قرار دهد.
در ادامه حجتالاسلاموالمسلمین قدرتی از زحمات و خدمات حجت اله علم الهدی رییس سابق پژوهشگاه قوه قضاییه تقدیر و حکم معارفه حجت الاسلام والمسلمین هادی رییس جدید پژوهشگاه قوه قضاییه به وی ابلاغ شد.
انجام پژوهشهای مبتنی بر سیاستهای راهبردی قوه قضاییه
حجتالاسلاموالمسلمین هادی رییس جدید پژوهشگاه قوه قضاییه در جریان این مراسم گفت: ارایه خدمات پژوهشی به مجموعه قوه قضاییه و معاونتهای آن را که در متن ابلاغیه بنده آمده است، در دستور کار قرار میدهیم و پژوهشگاه قوه قضاییه با تمام وجود در خدمت قوه قضاییه خواهد بود تا هر کار پژوهشی و علمی لازم انجام گیرد.
وی ادامه داد: تمام معاونت و سازمانهای تابعه باید بتوانند هرکاری که صبغه علمی داشته باشد را مستقیم ارایه کنند و این برای ما اصل اول است که باید برای قوه قضاییه و معاونتهای آن انجام دهیم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: در تلاش هستیم تمرکز پژوهشگاه قوه قضاییه بر کارهایی باشد که مشکلی از مشکلات را رفع کند همچنین انجام پژوهشهای مورد نیاز دستگاه قضایی نیز در ابلاغ بنده اشاره شده که تلاش داریم رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاستهای راهبردی قوه قضاییه نیز به مرحله اجرا برسد.
وی تصریح کرد: بالا بردن سطح آموزش علمی متناسب با آموزش کشور، تقویت آموزش و پژوهش قوه قضاییه و افزاش سطح علمی قضات را نیز در دستور کار قرار خواهیم داد تا با کمک هم پژوهشگاه قوه قضاییه را به یک نقطه مطلوب برسانیم.
انجام بیش از ۳۰۰ کار پژوهشی در پژوهشگاه قوه قضاییه
در ابتدای مراسم، حجتالله علمالهدی رییس سابق پژوهشگاه قوه قضاییه به ارایه گزارش عملکرد خود در زمان تصدی در پژوهشگاه پرداخت و گفت: در این دو سال اقداماتی در حوزه تامین زیرساختهای لازم برای پژوهشگاه قوه قضاییه انجام دادیم و اهتمام زیادی به تامین استقلال سازمانی پژوهشگاه داشتیم.
علم الهدی مهمترین اقدامات در پژوهشگاه قوه قضاییه را جذب نیروهای متخصص قوه قضاییه دانست و گفت: در دو سال گذشته با اتاقهای خالی مواجه بودیم چراکه شیوه کار بیشتر برون سپاری بود در این میان ما به تقویت نیروی متخصص برای قوه قضاییه کمک کردیم تا جایی که اکنون ۹۰ پژوهشگر و عضو هیات علمی در پژوهشگاه قوه قضاییه به صورت تمام وقت مستقر هستند.
وی ادامه داد: در این مدت ۳۲۲ کار پژوهشی به انتها رسید که از این تعداد، بیش از ۲۰۰ مورد آن چاپ شده و بقیه آن در انتشارات است و این در حالی است که ۲۸۷ کار پژوهشی نیز در حال اجرا داریم.
رئیس سابق پژوهشگاه قوه قضاییه تاکید کرد: تقریبا اکثر فعالیتهای ما بر اساس نیاز و ارجاع قوه قضاییه بود که این نکته حائز اهمیت است به عنوان مثال در باب گزارشگری فساد کار تخصصی انجام گرفت و ۶۵ جلسه کارشناسی برگزار شد و الان هم در تلاش هستند تا لایحه گزارشگران فساد با حمایت مجلس به تصویب برسد.
وی افزود: فرایندها و شیوه نامههای زیادی در این مدت پایه گذاری و ۱۷۶ نشست علمی در این دوسال برگزار شد همچنین ۵۴ جلسه نقد رای نیز تشکیل گردید.
رییس سابق پژوهشگاه قوه قضاییه در حوزه سامانهها گامهای خوبی برداشته شد یادآور شد: سامانه نوآوری پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام مهمی بود که تمام کارهای پژوهشی از نیاز سنجی تا توزیع و ترویج قابلیت رصد داشت همچنین سامانه ملی آرای قضایی نیز بستری برای آرای قضایی فراهم کرد.
وی با اشاره به فعالیت سامانه ایده افزود: بیش از ۲۷۰۰ ایده در همین دوسال به دست ما رسید که اقداماتی برای این ایدهها انجام گرفت.
علمالهدی تصریح کرد: در این دوره با سایر نهادهای علمی نیز ارتباطات فراوانی انجام شد تاجایی که ۶۲ تفاهم نامه با نهادهای علمی منعقد شد همچنین گروه مطالعات قوانین و مقررات و گروه مطالعات قضایی اسلامی را تشکیل دادیم و تشویق کردیم تا از این فرصت برای پیشرفت امور استفاده کنیم.
رئیس سابق پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به برخی انحصارگراییها در مراکز علمی گفت: ما از همان ابتدا مبنا را بر آن گذاشتیم تا تیمی در پژوهشگاه قوه قضاییه این موارد را رسیدگی کنند همچنین تلاش کردیم بحث سرباز نخبگان را نیز مورد توجه داشتیم و ظرفیت آن را به ۵۰ رساندیم و ظرفیت فرصت مطالعاتی دانشجوهای دکتری را فعال کردیم.