باتوجه به افزایش جمعیت سالمندان و شتاب منحصربهفرد رشد سالمندی در کشور ضروری است حاکمیت وارد میدان شود و سازمان ملی سالمندان را تشکیل دهد.
وی افزود: موضوع سالمندی نیازمند اراده حاکمیتی و عزم جدی قوای سهگانه است و قوه قضاییه در این راستا ضروری است لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان را که ۱۵ بعد و ۱۰۰ ماده حمایتی را در برمیگیرد و پیشنویس آن تدوین شده است، پیگیری کند.
علامه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نیز با توجهبه اینکه در برنامه سوم توسعه به موضوع سالمندی اشاره شده، ولی جزء احکام بودجهای قرار نگرفته ضروری است بازبینیهای لازم را انجام دهد و در قانون هفتم توسعه فرصت دارد فصلی مجزا برای سالمندان در نظر بگیرد.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان ادامه داد: دولت نیز در این راستا باید وزرای دستگاهها را ملزم به پیگیری امور سالمندی و مطالبات این قشر کرده و زیرساختها را آماده کند.
وی افزود: در دنیای امروز ایجاد محیط دوستدار سالمند نیازمند بودجه است و برای ایجاد سمنهای سالمندی باید شبکههای اجتماعی مردمی به وجود آید و کار بهصورت محله محور و عمومی پیگیری شود.
غیبت ۱۷ ساله رئیسجمهور در جلسات شورای ملی سالمندان
علامه در ادامه با بیان اینکه جلسات شورای ملی سالمندان برابر قانون باید هر ۳ ماه یکبار برگزار شود، ولی متأسفانه در طول ۵ دولت گذشته جلسات این شورا سالی یکبار برگزار شده است، اظهار داشت: در طول ۱۷ سال گذشته هیچ جلسهای با حضور رئیسجمهور یا معاون اول رئیسجمهور برگزار نشده است.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان تصریح کرد: طبق قانون باید شورای ملی سالمندان هر ۶ ماه یکبار جلسهای با حضور رئیسجمهور یا معاون اول برگزار کند، ولی متأسفانه این امر محقق نشده و در ۱۰ جلسه قبلی شورا نیز متأسفانه هیچ وزیری شرکت نکرده است.
وی با بیان اینکه دبیرخانه شورای ملی سالمندان یک اداره ۵ نفره است که هیچگونه وظیفه اجرایی ندارد، گفت: سالمندی یک امر بین بخشی است و در کشور ما یک دستگاه برای امور سالمندی نداریم و فقط در سه دستگاه در سطح اداره عنوان سالمندی را میتوان پیدا کرد.
علامه تصریح کرد: زور سازمان بهزیستی بهعنوان دبیرخانه شورای ملی سالمندان به سازمان برنامهوبودجه و سازمان امور اقتصادی و وزرای دستگاههای دیگر نمیرسد و احتیاج به ورود رئیسجمهور برای پیگیری مصوبات شورا است.