وزیر تعاون: گام بلندی برای بسط عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و تأمین رفاه اجتماعی جامعه روستاییان و عشایر ایران برداشته شده است.
نارضایتی از کارکرد عدالت در کشور را باید بهعنوان اصلیترین دغدغه رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران برشمرد. اگرچه دستاوردهای مبارزه با بیعدالتی در این چهار دهه، با پیش از انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست، اما مبتنی بر سند مذکور، تا نشستن این گوهر بیهمتا بر تارک نظام جمهوری اسلامی راهی بس طولانی مانده است. بروز بحران کرونا در کنار تحریمهای ظالمانه غرب و در نتیجه آن تکانههای اقتصادی سالهای اخیر حرکت در مسیر عدالت اجتماعی را با چالش مواجه کرد. چنان که رهبر معظم انقلاب در نشست شورای عالی اقتصاد با حضور سران سه قوه با طرح دغدغه و نگرانی خود از وضعیت معیشت گروههای آسیبپذیر، لزوم اتخاذ و تقویت ساز و کارهای حمایتی را مورد تأکید قرار دادند. در این میان بیمههای اجتماعی بهعنوان یکی از سازوکارهای کلیدی در کاهش و جلوگیری از فقر باید بار دیگر در اولویت قرار میگرفت تا در شرایط بحران، امکان گذران معیشت خانوارهای آسیبپذیر را فراهم آورد.
جامعه روستایی و عشایری کشور که بهدلیل ماهیت اشتغال غیررسمی خود، یکی از آسیبپذیرترین گروههای اجتماعی در مواجهه با تکانههای اقتصادی به شمار میروند، در سالهای اخیر با بحران جدی در تأمین معیشت و گذران زندگی روبهرو شدند. از همین رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به طراحی «طرح ملی بیمه اجتماعی خانوارهای محروم و کمتر برخوردار روستایی و عشایری» اقدام کرد. هدف از طراحی و عملیاتیسازی این طرح گسترش ضریب پوشش ارائه خدمات بیمه اجتماعی برای خانوارهای محروم و کمتر برخوردار مناطق روستایی و عشایری بوده، تا از این طریق اطمینان یابیم که هیچکس از چتر و پوشش نظام تأمین اجتماعی دولت خارج نخواهد ماند. اکنون به مناسبت ۱۵ مهر ماه و روز ملی روستا و عشایر مفتخرم که خبر بیمه شدن یک میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر از زنان و مردان روستایی و عشایر کشور را اعلام کنم.
گام بلندی برای بسط عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و تأمین رفاه اجتماعی جامعه روستاییان و عشایر ایران برداشته شده است. با نهایی شدن «طرح ملی بیمه اجتماعی اقشار کمدرآمد روستایی و عشایری» بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از آسیبپذیرترین گروههای اجتماعی کشور که فاقد هرگونه بیمه اجتماعی بودهاند، از ابتدای مهرماه سالجاری تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قرار گرفتند. این طرح که در دولت دوازدهم تصویب شده بود به فضل الهی در دولت سیزدهم محقق و عملیاتی شد.
توانمندسازی فرهنگی و اقتصادی فرد برای ارتقای مشارکت در تأمین آیندهای مبتنی بر شأن و کرامت انسانی و برداشتن هزینههای حمایتی از روی بودجه عمومی دولت، راهبرد وزارت تعاون در پیگیری و اجرایی شدن این طرح بود. بر اساس این طرح جامعه هدف طی سال اول از سوی دولت با اختصاص بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی مشتمل بر حق بیمه سهم بیمه شده و ۲۰۰۰ میلیارد تومانی مشتمل بر حق بیمه سهم دولت (جمعاً به میزان ۳۰۰۰ میلیارد تومان)، که بر اساس نظام چند لایه تأمین اجتماعی قابلیت توانمندسازی دارند، بیمه خواهند شد. بر این اساس، در سال اول افراد مشمول طرح، کاملاً رایگان بیمه خواهند شد و طی ۴ سال بعد، هر سال سهم دولت در پرداخت حق بیمه افراد یک درصد کاهش یافته و خود فرد موظف به پرداخت میزان کاهش یافته خواهد بود پس از ۵ سال، پرداخت کل حق بیمه سهم بیمه شده صندوق (۵ درصد)، مانند سایر بیمه شدگان این صندوق بر عهده خود فرد قرار خواهد گرفت.
در کنار ایجاد لایه حمایتی مستحکمی برای اقشار آسیبپذیر روستایی و عشایری در این طرح، از منظر آماری و گسترش ضریب پوشش ارائه خدمات بیمه اجتماعی، عملیاتیسازی طرح مذکور معادل عملکرد صندوق از زمان تأسیس آن طی ۱۶ سال گذشته بوده و منجر به رشد ضریب پوشش ارائه خدمات بیمه اجتماعی در مناطق روستایی و عشایری از ۱۶.۶۴ درصد به ۳۲.۴۶ درصد خواهد شد. توجه به رفع شکافهای جنسیتی و دسترسی برابر زنان به بیمههای اجتماعی، اولویت مناطق محروم و کمتربرخوردار از حمایتهای اجتماعی دولت با تعیین سهم ۵۰ درصدی جمعیت زنان بیمه شده و اختصاص بالاترین سهم به استان سیستان و بلوچستان عینیت یافت. این بدان معناست که دولت سیزدهم به منظور رفع شکافها در دسترسی برابر آحاد مردم به شاخصهای رفاه اجتماعی از هیچ کوششی دریغ نمیکند.
سیاست قطعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه به رفع محرومیت، افزایش ضریب پوشش بیمه همه مردم ایران و بخصوص اقشار آسیبپذیر است که از این پس با قدرت و جدیت بیشتری دنبال خواهد شد. لازم میدانم از کوششهای همکارانم در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برای تدوین و پیگیری این طرح و همراهی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و دیگر نهادها در پالایش متقاضیان بیمه اجتماعی تشکر کنم. این همکاری میان نهادهای حمایتی در دولت سیزدهم تقویت خواهد شد. در وزارت تعاون، بیش از هر زمان دیگر صدای اقشار آسیبپذیر خواهیم بود.