نمایندگان مجلس ضمن موافقت با پیشنهاد نماینده مردم محلات با افزودن عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» به تبصره ۱ ماده ۶، هیچ استثنایی برای خود جهت شرکت در آزمون وکالت قائل نشدند.
سلیمی در توضیح پیشنهاد خود عنوان کرد: موافقت با پیشنهاد افزودن عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» از سوی نمایندگان، اقدامی انقلابی از جانب نمایندگان در جهت مبارزه با تعارض منافع خواهد بود.
وی افزود: براساس این پیشنهاد سابقه وکالت و نمایندگی مجلس جایگزین آزمون نخواهد شد و اگر این پیشنهاد در قانون گنجانده شود، پیام مثبتی به جامعه مخابره خواهد شد و امید در دل جوانان و وکلا به وجود خواهد آمد.
حسن محمدیاری نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس در مخالفت با پیشنهاد مذکور تصریح کرد: تجربه بالاتر از علم است و نباید از تجربه قضات عزیزی که ۳۰ سال سابقه فعالیت در دستگاه قضایی را دارند، بی بهره بمانیم. همچنین نمایندگان که در عالی‌ترین سطح تجربه قانونگذاری را دارند، می‌توانند در حوزه وکالت موثر باشند و این پیشنهاد را به نوعی توهین به قضات و نمایندگان مجلس می‌دانم.
علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس نیز در موافقت با پیشنهاد مذکور گفت: اگر اجازه دهیم یک قاضی که سال‌ها در یک شعبه قضاوت کرده، کار وکالت را نیز برعهده بگیرد، قطعاً با ارتباطاتی که دارد کار را برای سایر وکلا سخت می‌کند و این پیشنهاد در جهت مقابله با تعارض منافع و رانت در حوزه وکالت است. این پیشنهاد پیام مثبتی به وکلا خواهد بود و نشان می‌دهد قضات مجلس هم با تعارض منافع در حوزه وکالت مخالف هستند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ نیز ضمن موافقت با پیشنهاد مطرح شده، رأی به این پیشنهاد را به معنای ایستادگی مجلس یازدهم در برابر هرگونه رانت و امتیاز در حوزه وکالت برشمرد و تصریح کرد: قطعاً رأی مثبت مجلس به این پیشنهاد، این پیام را به وکلا می‌رساند که مجلس با رانت و ویژه خواری در این حوزه مخالف است و مخالفتی با اصل حوزه وکالت ندارد. این پیشنهاد تماماً در جهت رفع تبعیض هاست.
نماینده دولت نیز با این پیشنهاد موافق بوده و آن را در راستای رفع دغدغه وکلا دانست و گفت: نمایندگان و قضات به قدری تجربه دارند که قطعاً با استفاده از همین تجربیات می‌توانند در آزمون وکالت امتیاز لازم را کسب کنند. اقدام مجلس در مدار تعارض منافع است.