دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی گفت: باید از تغییر کاربری اراضی کشاورزی قبل از لزوم بر تخریب جلوگیری شود چرا که برخورد همواره هزینه زا و در سرمایه های اجتماعی تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه یکی از این سرمایه ها اراضی زراعی و باغی است، گفت: متاسفانه هر روز شاهد این ماجرا هستیم که این منابع و سرمایه ها توسط افراد سودجو و فرصت طلب مورد تعرض قرار می گیرد و برخی افراد دیگر به این تعرض و فساد کمک می کنند.
دادستان تبریز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی را بنگاه های معاملاتی املاک دانست و خاطرنشان کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت وسازهای غیرمجاز توسط بنگاه های معاملاتی املاک جزو حساسیتهای دادستانی کل استان بوده و به شدت با تخلفات بنگاه ها برخورد می شود.
وی با اشاره به وضع دشوار معیشتی عشایر و روستاییان افزود: نباید منابع و مراتع این قشر ضعیف از بین برود چرا که اقتصاد عشایر و روستاییان از طریق کشاورزی و دامداری در مراتع تامین می شود و مدیران برای توسعه اقتصاد روستایی باید بتوانند ارتباط سازنده و موثری با این جوامع داشته باشند که آن هم نیازمند مطالعات، آسیب شناسی و بازنگری وضعیت فعلی این بخش است.
وی با تاکید بر اهمیت اقتصاد روستایی و تاثیر آن در اقتصاد کلان کشور گفت: توسعه و بهبود اقتصاد روستایی می تواند از مهاجرت روستاییان به شهرها کاسته و باعث مهاجرت معکوس شود که این شرایط می تواند کشاورزی و دامپروری را توسعه، تولید را افزایش و اقتصاد کلان را بهبود بخشد.
علیلو تاکید کرد: امنیت غذایی در جامعه تحقق نخواهد یافت مگر اینکه برنامه ریزیهای دقیق با استفاده از روشهای علمی و تجربی باهم درآمیخته شده باشد و اقدامات مناسب برای این هدف عملیاتی شود.
دادستان مرکز استان به حساسیت در اجرای احکام محکومیت قطعی صادر شده از دادگاه ها در ارتباط با اراضی زراعی و باغی اشاره کرد و گفت: در مراجعه و بازرسی از چندین شهرستان مشاهده شده که تعداد قابل توجهی از احکام محکومیت قطعی وجود دارد که بدون اجرا به دلیل عدم پیگیری همکاران جهاد کشاورزی شهرستان بلاتکلیف باقی مانده است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و حساسیت دادستانی در قبال این موضوع اظهار امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیت دادستانی بتوان از پتانسیل دیگر دستگاهها در راستای اجرای قانون و وظایف محوله سود جست.
اکبر فتحی ضمن اشاره به محدودیتهای موجود در جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی اظهار داشت: علیرغم تمامی کاستی ها تلاش شده است در ارتباط با امور اراضی منابع مالی لازم تامین شود.
وی با بیان اینکه بیشترین میزان تغییر کاربری در شهرستانها در حرائم شهرها صورت می گیرد افزود: گاهاً مشاهده می شود که شهرداریها بدون استعلام از امور اراضی اقداماتی انجام می دهند که مغایر با قوانین مدنظر جهادکشاورزی است و بیشترین تغییر کاربریهای صورت گرفته در حرائم حاصل این مغایرت در دیدگاه هاست.