رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی گفت: مکلف کردن بانکها به ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات، شفافیت ایجاد میکند و جلوی سود مرکب را خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسین حسین زاده بحرینی در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره مصوبه مجلس در زمینه ماده سه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بانکها و تکلیف آنها به ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و مزایای آن با اشاره به اینکه تسهیلات، نوعی قرارداد میان بانک و تسهیلات گیرنده است، افزود: یکی از پدیدههای رایج در شبکه بانکی کشور این است که وام دهنده نسخه قرارداد را، پیش خود نگه میدارد و اصولا تسهیلات گیرندگان در جریان جزئیات این قرارداد قرار نمیگیرند و معمولاً بانکها حاضر نیستند نسخه قرارداد تسهیلات را به تسهیلات گیرنده بدهند.
وی ادامه داد: با این کار ممکن است بانکی تخلف کند و نرخ سود بیشتری از تسهیلات گیرنده بگیرد و یا تخلفات دیگری را مرتکب شود.
آقای حسین زاده افزود: یکی از گامهای بزرگی که در مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برداشته شد و دولت هم با آن همراهی کرد این بود که در هر قرارداد تسهیلات میان بانک و اشخاص دیگر، بانک موظف است این قرارداد را در صفحه شخصی آن تسهیلات گیرنده در سامانه بانک قرار دهد و ضامن یا ضامنان هم باید بتوانند قرارداد را ببیند.
وی گفت: بانک مرکزی هم موظف است که قراردادها را کنترل کند تا در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار باشد.
آقای حسین زاده اضافه کرد: با تلاشهای آقای رئیسی در سِمت رئیس قوه قضائیه، دیوان عالی کشور، رای وحدت رویه صادر کرد مبنی بر اینکه اگر بانکی خارج از ضوابط قانونی، وجهی را از تسهیلات گیرنده مطالبه کند امکان مواجهه با آن بانک وجود داشته باشد.
رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اتفاقاتی که در شبکه بانکی ما میافتد و تلاش کردیم جلوی آن را بگیریم پدیدهای به نام سود مرکب است؛ در حدود یک سال و نیم پیش در شورای پول و اعتبار و شورای فقهی بانک مرکزی، قواعدی را وضع کردیم تا بانکها سود مرکب نگیرند و خیلی از بانکها همراهی کردند، اما برخی بانکها عمل نمیکنند.
آقای حسین زاده افزود: ایراد مصوبات ما این بود که ضمانت اجرا نداشت، اما گام بزرگ مجلس یازدهم در مکلف کردن بانک ها، شفافیت تسهیلاتی ایجاد میکند و جلوی سود مرکب را خواهد گرفت و ضمانت اجرای قوی ایجاد میکند تا بانکها در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار رفتار کنند.