رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری نشست مشترک کمیسیون متبوعش با رئیس و مدیران سازمان برنامه و بودجه به منظور بررسی احکام اقتصادی بودجه خبر داد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: معتقدیم به دلایل مختلف آنچه مطالبه مجلس، نظام، حاکمیت و رهبری بود در رابطه با اصلاح ساختار بودجه در دولتهای یازدهم و دوازدهم عملیاتی نشده است، لذا با آغاز به کار دولت سیزدهم این مهم مجدداً در دستور کار قرار گرفت و محورهای مهمی همچون نحوه تصمیمات در بحث مولدسازی داراییهای دولت که حجم بسیاری را به خود اختصاص میدهد و باید به عنوان حکم اقتصادی در ذیل احکام بودجه سال ۱۴۰۱ قرار گیرد.
وی ادامه داد: محورهایی همچون تصمیم در رابطه با بودجه شرکتهای دولتی و بانکها نیز سهم قابل توجهی را شکل میدهند. همچنین ساماندهی نظام مالیاتی یکی از محورهای بسیار مهم ما در این جلسه خواهد بود که در بحث فرار مالیاتی، معافیتهای مالیاتی و ایجاد پایههای جدید مالیاتی مانند مالیات بر عایدی از محورهای مهم یا برشهای اقتصادی احکام بودجه سال ۱۴۰۱ است که در این جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
پورابراهیمی تصریح کرد: نکته دیگر مطالبی است که تحت عنوان گزارش سازمان برنامه و بودجه در رابطه با پیش بینی اقتصادی ایران بیان شده است، اما آنچه که ما میتوانیم بگوییم این است که مفروضات این گزارش قابل قبول نیست، بنابراین اصلاح ساختار بودجه موضوعی است که در دستور کار دولت نیز قرار دارد. البته اگر بخواهیم شیوه اداره کشور را همچون گذشته ادامه دهیم، طبیعتاً با شرایط سختی در آینده روبرو خواهیم شد، اما قرار نیست این مسئله استمرار یابد، لذا برای مسئله کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ باید قطعاً تصمیمات متفاوتی با بودجه سالهای قبل بگیریم تا شرایط را تغییر دهد و ریلگذاری تصمیمات در ساختار بودجه تغییر کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین گفت: آنچه در گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه مدنظر قرار گرفته، مفروضاتی مطابق با روند قبلی است که در آینده نیز استمرار پیدا کند، اما این مسئله به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست و طبیعتاً با توجه به اصلاح ساختار بودجه که در دستور کار دولت و مجلس است، تصور میکنم اتفاقات مثبتی در این حوزه رقم خواهد خورد که خروجی این اتفاقات مثبت در آینده اقتصاد ایران اثرگذار است، بنابراین در این نشست مشترک به ابعاد و اجزای این گزارش نیز میپردازیم.
وی با بیان اینکه آیین نامه داخلی مجلس در خصوص نحوه رسیدگی به لایحه بودجه در حال تغییر است و به زودی به تصویب میرسد، ادامه داد: جمع بندی ما این است که اگر اصلاح نظام ساختار در نظام اقتصادی کشور و حوزه بودجه در سال ۱۴۰۱ عملیاتی شود، تورم، کسری بودجه، افزایش پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی متاثر از این تغییر اصلاح ساختار میتوانند مدیریت شوند و روند افسارگسیختهای که ما در دولت یازدهم و دوازدهم در بحث استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و آثار تورمی آن که هیچ ارتباطی به تحریمها ندارد، متوقف خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تحولات بزرگی در اقتصاد ایران در دستور کار است، گفت: دولت و سازمان برنامه و بودجه هر دو پای کار هستند و ان شاءلله نتیجه آن نشست مشترک و اصلاح گزارش را به زودی خدمت مردم عزیز ارائه خواهیم کرد.