رئیس کل دادگستری استان یزد: سیر قانونگذاری در جهت برخورد با بزه تغییر کاربری را میتوان به سه دهه ۷۰، ۸۰و۹۰ تقسیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، غلامعلی دهشیری در هشتمین نشست نقد رای که با موضوع بزه تغییر کاربری غیرمجاز گفت: زمین یک منبع غیر قابل جایگزین و یکی از چالشهای مهم بخش کشاورزی ایران، تغییر بیرویه اراضی زراعی و باغی است که سالانه بخش قابل توجهی از اراضی زراعی و باغی را از چرخه تولید خارج میکند.
وی افزود: با تغییر کاربری، صرفه اقتصادی برای بازیافت زمین وجود ندارد و این مسئله ضرورت بازنگری سریع در سیاست کیفری حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و اهتمام و توجه قانونگذار به این موضوع را ثابت میکند.
این مقام قضایی تصریح کرد: گاهی تغییر کاربری به صورت مجاز و به موجب تصمیم کمیسیون تبصره یک ماده یک انجام میگیرد، اما متاسفانه در سالهای اخیر رشد چشمگیر تغییر کاربریها به صورت غیرمجاز صورت گرفته که آسیب جدی به منافع عمومی و امنیت غذایی وارد کرده است.
دهشیری با بیان اینکه قانونگذار رویه ثابتی را جهت برخورد با این بزه به کار نبسته است اظهار داشت: سیر قانونگذاری در جهت برخورد با بزه تغییر کاربری را میتوان به سه دهه ۷۰، ۸۰و۹۰ تقسیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: در دهه۸۰ به لحاظ اهمیت زمینهای زراعی و کشاورزی به عنوان دوره ارتقا و تنظیم یاد کرد چرا که با عدم تحقق هدف قانونگذار در حفظ کاربری اراضی با وضع جزای نقدی شناور، تغییر کاربریها بسیاری رخ داد، بنابراین با اضافه شدن حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات، هدف قانونگذار در اعاده وضع اراضی به حال سابق محقق شد.
وی افزود: در دهه۹۰ با توجه به تصویب و تغییرات در قانون مجازات اسلامی، قانون کاهش مجازات حبس و آرای وحدت رویه، با وجود جایگاه مهم زمین در اقتصاد و تامین امنیت غذایی متاسفانه سیاست کیفری در حفاظت و صیانت از زمینهای زراعی و باغی مورد خدشه قرار گرفت و از این دهه به عنوان دهه کاهش قدرت سیاست کیفری حفظ کاربری اراضی یاد میشود.
رئیس کل دادگستری استان یزد تأکید کرد که متاسفانه امروز از جرم تغییر کاربری به عنوان جرم درجه۷ با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی یاد میشود.