گلایه رئیس قوه قضائیه از ارسال نشدن لوایح قضایی

{$sepehr_old_video_32540}

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، آیت الله آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه در بخشی از سخنان خود به موضوع ارسال نکردن لوایح قوه قضاییه از جانب دولت به مجلس اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین چالش های دستگاه قضایی لوایح وصول شده قوه قضاییه دردولت است.
وی افزود: لوایح به نوعی ابزار کار دستگاه قضایی به حساب می‌آیند و اگر قرار باشد از سوی دولت این لوایح به مجلس ارائه نشود برای دستگاه قضا مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.
ایت الله آملی لاریجانی گفت: از جمله این لوایح، لایحه پلیس قضایی است که مدتی است در دولت معطل مانده است.
وی افزود: وقتی که این لایحه را پیگیری کردم، متوجه شدم رییس جمهور این لایحه را خلاف قانون اساسی دانسته و آن را بایگانی کرده است.
رئیس قوه قضائیه گفت: برای ما سوال ایجاد شده است که مگر در کشور چند مرجع تشخیص و تفسیر قانون اساسی وجود دارد و آیا ریاست جمهوری در مرجع تشخیص و تفسیر قانون اساسی است؛ شورای نگهبان این مساله را تفسیر کرده است و ما واقعا از این نحوه برخورد متاسفیم.
وی افزود: براساس نص صریح قانون اساسی، رئیس جمهور مکلف است لوایح قوه قضائیه را به سرعت به مجلس ارائه کند و حتی دولت حق هیچ گونه تصرفی را هم در این لوایح ندارد و اگر بخواهد تصرفی در لوایح انجام دهد باید از رئیس قوه اجازه کسب کند.
آملی لاریجانی گفت: اخیرا رئیس دولت لایحه جامع وکالت را نیز بایگانی کرده است و دلیلشان هم این بوده که رییس جمهور با استناد به نامه یکی از وکلا که برای رییس جمهور نوشته است، این لایحه را مخالف استقلال وکلا دانسته است در حالی که این گونه نیست و در اکثر کشورهای دنیا، سیستم قضایی پروانه وکلا را تایید می ‌کند.
رییس قوه قضاییه به موضوع لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و گفت : دولت لوایحی را که ما می‌نویسیم بایگانی می‌کند و در مقابل لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری و منفک شدن دادسراها و پخش شدن سازمان ‌های تابعه را مطرح می کند که تمام آن خلاف قانون اساسی است.
وی افزود: می خواستند این لایحه را به مجلس ارسال کنند اما از آنجا که این لایحه باید با تایید وزیردادگستری به مجلس ارسال می شد، آقای بختیاری با توجه به دانشی که داشتند آن را امضا نکرده است و رئیس جمهوری با امضای خودشان لایحه را به مجلس فرستادند.
وی ادامه داد : البته شورای نگهبان نظر داده که شأن وزارت دادگستری ارتباط بین قواست؛ بنابراین در موارد متعددی شورای نگهبان نظر داده که هرگونه اختیار فراتر از این مساله به وزیر دادگستری خلاف قانون اساسی است.
رییس دستگاه قضایی با بیان اینکه دادسراها بخشی از قوه قضاییه هستند و کار تعقیب مجرم را بر عهده دارند گفت: بر اساس این لایحه دادسراها زیر مجموعه وزارت کشور می‌شوند.
هزار قاضی جدید استخدام می شوند

رئیس قوه قضائیه گفت: پارسال 650 قاضی وارد کار قضاوت شدند و امسال نیز حدود هزار قاضی وارد این شغل می شوند.
آیت الله آملی لاریجانی به برنامه محوری در این قوه اشاره کرد و افزود: برنامه پنج ساله سوم قوه قضائیه در دهم تیر پارسال ابلاغ شد که در این برنامه 19 راهبرد کلی مطرح شده است و ذیل آن 5 فصل دارد و 80 هدف و 503 برنامه اجرایی نیز درنظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد : برای تدوین این برنامه، کارهای کارشناسی بسیاری صورت گرفته و برنامه، تقریبا جامع و قابل عملیاتی شدن است و در بخش عملیات اجرایی، برنامه های اجرایی هر دستگاه به طور ویژه روشن و مشخص شده است.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: بنابراین خط سیر برنامه قوه قضائیه روشن است و هر دستگاه به برنامه اجرایی خود واقف است و درخواست ما از روسای کل و معاونت ها و ستادهای دستگاه قضائی این است که این برنامه ها را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی افزود: از محسنات این برنامه ها این است که کلی نیستند و قابل اندازه گیری هستند و در پایان برنامه می توان گفت کدام دستگاه قضائی در اجرای این برنامه ها موفق بوده است بنابراین دستگاه ها اجرای این برنامه ها را جدی بگیرند و آن را پیگیری کنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به بحث اتقان آرا اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف دستگاه قضائی، اتقان آراست که سال گذشته در فرمایش های مقام معظم رهبری نیز مکررا بر‌ آن تاکید شد که البته در اسناد بالادستی نیز بحث اتقان آرا مطرح شده است.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: عواملی که مانع اتقان آرا می شود متعدد هستند و این عوامل دور و نزدیک بسیارند که از جمله آن می توان به بحث انباشته شدن پرونده ها و شلوغی کار قاضی اشاره کرد که اجازه کار در پرونده را به قاضی نمی دهد.
وی گفت: اگر قاضی فرصت کافی داشته باشد می تواند رای خوبی صادر کند اما وقتی مراجعه به دستگاه قضائی زیاد است اجازه کار به قاضی برای صدور رای متقن داده نمی شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: یکی از این عوامل، کمبود نیروی قضائی است که البته برای چاره کار چند سالی است برنامه ریزی هایی صورت گرفته است و اجرای آن روند خوبی دارد.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: برای جبران این کمبود نیرو در سال گذشته فراخوان جذب نیرو داشتیم که 33 هزار نفر در این فراخوان شرکت کردند و در کنار این مسئله، بحث نخبه گزینی نیز بسیار جدی است و با ارائه تسهیلات برای نخبگان، استقبال خوبی در این زمینه صورت گرفت.
رئیس قوه قضائیه افزود: همچنین در نظر گرفته شد به جای اینکه یک نوبت در سال اقدام به جذب نیرو شود نخبه ها به صورت مستمر جذب شوند و امروزه دست دستگاه قضا برای انتخاب نیروهای جدید و با استعداد باز است.
وی افزود: سال گذشته 650 قاضی وارد کار در دستگاه قضائی شدند و در سال 92 نیز امید است قریب به هزار قاضی به دستگاه قضائی اضافه و وارد کار و شغل قضائی شوند و البته این روند تا پایان برنامه پنج ساله ادامه خواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه گفت: امیدواریم با این برنامه مشکل اتقان آرا حل شود.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: البته در اتقان آرا عوامل دیگری نیز دخیل است که از جمله آن اطلاع و علم قاضی است.
وی گفت: البته انسان به صرف آگاهی از قوانین، نمی تواند به علم قاضی دست پیدا کند بلکه بحث علم و فضل یک مهارت عملی است و باید برای آن چاره اندیشی کرد و در همان مقام جذب باید به دنبال کسانی باشیم که نخبه و از معلومات کافی برخوردار باشند و در هنگام تعلیم نیز مباحثی تعلیم داده شود که به درد کار عملی در قضاوت بخورد.
رئیس قوه قضائیه افزود: باید آموزش های ضمن خدمت را نیز داشته باشیم که هرچند بخش آموزش در این خصوص خوب عمل کرده است اما باید آموزش های ضمن خدمت توسعه پیدا کند.
وی در ابتدای سخنان خود به بحث کشتار شیعیان در مصر به دست سلفی ها اشاره کرد و افزود: سلفی های خدانشناس ، عده ای از شیعیان مظلوم را به خاک و خون کشیدند که ما دولت مصر و شخص رئیس جمهور این کشور را مسئول این حادثه می دانیم.
کاهش 28 هزار نفری ورودی زندانیان در سال گذشته
وزیر دادگستری هم  از کاهش 28 هزار نفری ورودی زندانیان در سال گذشته نسبت به سال 90 خبر داد. افزود: سال گذشته با  مساعدت های دولت 9 هزار و 206 زندانی آزاد شدند و نزد خانواده های خود بازگشتند که مبلغ کل بدهی مددجویان، حدود 9 هزار میلیارد ریال بود.
سید مرتضی بختیاری همچنین به آمار پرونده های وارده به مراجع قضایی سراسر کشور در سال 91 اشاره کرد و گفت: سال گذشته، بیش از سه میلیون و 489 هزار پرونده در دادسراهای کشور رسیدگی شد که نسبت به سال 90 ، نه درصد افزایش داشت.
بختیاری افزود: سال گذشته در دادگاههای عمومی، سه میلیون و 631 هزار پرونده وارده داشتیم که نسبت به سال قبل از آن، 2.5 درصد افزایش نشان می دهد.
وی گفت: همچنین در دادگاههای تجدیدنظر نیز ورودی پرونده ها با افزایشی پنج درصدی روبرو بوده است و از سوی دیگر در دادگاههای انقلاب و کیفری شاهد کاهش آمار ورودی پرونده ها در سال 91 نسبت به سال 90 بودیم.
وزیر دادگستری در خصوص فعالیت سازمان بازرسی کل کشور گفت:  12 هزار و 345 عنوان برنامه در سازمان بازرسی طراحی و اجرا شد که نتیجه آن ارسال بیش از چهار هزار و 300 فقره گزارش نظارت و بازرسی به دستگاههای اجرایی و مشتمل بر 31 هزار و 610 پیشنهاد بوده است.
بختیاری افزود: 80 درصد این پیشنهادات اصلاحی و 20 درصد بقیه شامل تشویق، اعلام تخلفات اداری و سایر موارد بوده است.
وی در خصوص فعالیت مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز گفت: برخوررد قاطع با پدیده دلالی و کارچاق کنی برای صیانت از دستگاه قضایی، انجام بازرسی های نوبتی از طریق چک لیست های مدون، پیشگیری از جعل مهرها و اسناد قوه قضائیه، صدور شناسنامه امکنه قضایی، کوتاه شدن زمان پاسخگویی به استعلامات از دو ماه به 12 روز، ایجاد 35 واحد ستاد خبری فعال در کل کشور و برگزاری دوره های آموزشی با هدف فراگیری کسب مهارتهای لازم اطلاعاتی برای تمامی سطوح انجام شد.
 

دانش قضات باید روزآمد شود
رئیس قوه قضاییه گفت: با توجه به تغییر قوانین حتما باید برای قضات جلسات و کارگاههای آموزشی داشته باشیم تا دانش قضات تجدید شود.
آیت الله آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه به بحث اتقان آرای قضایی اشاره کرد و افزود : بحث اطلاع و علم قاضی یکی از عوامل اتقان آراء است .
وی اضافه کرد: اتقان آراء چیزی نیست که یکبار بتوان تمام اشکالات آن را رفع کرد. 
رئیس قوه قضائیه ادامه داد : البته تنقیح قوانین نیز مانع کار می شود و این نقیصه آشکار است.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: اگر تعداد زیادی قضات در دستگاه قضایی داشته باشیم اما اطلاعی از قوانین نداشته باشند یا از قدرت تبیین برخوردار نباشند، کار قضایی با مشکل مواجه می ‌شود.
وی فعالیت در دستگاه قضایی را مشکل دانست و گفت: کار در دستگاه قضا ، شبیه اجتهاد مجتهدین است.
رئیس قوه قضاییه افزود: تبیین قوانین و اطلاع قاضی از قوانین بحث بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود اما این ممکن نیست مگر اینکه رؤسای کل که با مسائل آموزشی ارتباط دارند جلسات متعددی را برای این کار بگذارند.
وی ادامه داد : البته اطلاع دارم که جلسات مباحثه در بسیاری از شهرستان‌ها برگزار شده است اما این کافی نیست و باید برای بهبود اطلاع قضات اقدامات بیشتری صورت گیرد.
رییس قوه قضاییه در ادامه فقدان التفات را یکی دیگر از بحث‌های مؤثر در عدم اتقان آراء دانست و گفت: گاهی ممکن است قاضی تعمدا تخلفی را مرتکب شود که این موضوع کم است اما این مقدار هم باید با نظارت حل شود .
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد : می توان به صورت هدفمند نظارت هایی را انجام داد که دادسرای انتظامی قضات و نظارت دیوان عالی کشور در این زمینه فعالیت دارند ، هرچند تعداد سفرهای نظارتی و بازرسی دیوان عالی کشور کافی نیست اما همین مقدار تأثیرگذار بوده است و روسای کل اذعان می‌کنند که سفر عده‌ای از قضات دیوان عالی برای نظارت کارآمد بوده است.
وی اضافه کرد: اگر نظارت ها را توسعه دهیم بخشی از مخدوش شدن اتقان آراء حل می شود .
رئیس قوه قضائیه در ادامه به بحث آموزش ضمن خدمت اشاره کرد و گفت: ما تقاضا داریم معاونت آموزش به نحو مستمر خدمات آموزشی خود را ارائه دهد و آموزش ضمن خدمت را در قوه جدی بگیرد ، اشکالی ندارد قاضی سابقه دار و کاردان هم در کارگروه‌ها بحث و گفتگو کند، تداوم آموزش نیازی ضروری است.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین به تغییرات قوانین در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: باید روی قوانین جدید مطالعه و کار شود بویژه که قوانین جدید تاسیسات جدیدی نیز در پی دارند ، در غیر این صورت قوانین جدید مسئله ای برای قوه قضاییه درست می کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: هم اکنون با چند قانون مهم از جمله قانون حمایت از خانواده و قانون جدید مجازات اسلامی مواجه هستیم که در آن تغییرات اساسی وجود دارد که باید به مضامین این قوانین آگاه باشیم ، برای مثال در ماده 19 قانون مجازات اسلامی ، مجازات‌های تعزیری به 8 درجه تقسیم شده اند و قاضی باید در مقام بحث‌های کیفری و مجازات به این نکات توجه کند.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین به ماده 39 و 40 قانون جدید مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در ماده 39 در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به قاضی اجازه داده شده است که اگر مجرمیت فردی را تشخیص داد اما او صلاحیت معافیت از کیفر را داشت ، در صورتی که ان فرد سابقه کیفری نداشته و شاکی خصوصی نیز گذشت کرده باشد قاضی می‌تواند حکم معافیت از کیفر صادر کند که قبلا چنین چیزی نداشتیم.
رئیس قوه قضائیه افزود: هر چند که این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده است و قاضی باید به آن عمل کند اما من دو شبهه قانونی و شرعی دارم.
وی اضافه کرد: شبهه‌ای که مربوط به قانون اساسی می‌شود این است که عفو مجازات از خصایص رهبری است و ضمن اینکه موضوع عفو بعد از محکومیت قطعی است حال  انکه این موضوع هنوز به حکم قطعی نرسیده است و در صورت تشخیص حکم معافیت داده می‌ شود.
آملی لاریجانی گفت : شبهه ما این است که آیا در قانون اساسی برای قاضی منصوب چنین اختیاری وجود دارد؟.
وی به شبهه شرعی اشاره کرد و افزود : برخی از این جرم‌ها تعزیر مسلم و قطعی دارد، درکجای قانون قاضی حق دارد تعزیر قطعی را عفو کند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد : این موضوع از نگاه فقهای شورای نگهبان دور مانده است و در صحبتی که با یکی از بزرگان آن داشتم این موضوع را قبول کردند.
رییس قوه قضاییه گفت: زمانی که تعزیر قطعی وجود دارد ، عفو صورت نمی ‌گیرد اما این قانون جدید ، عفو را برای همه تجویز کرده است و شورای نگهبان باید به این موضوع ایراد می‌گرفت.
وی افزود : البته در این موضوع چیزی که مسئله را تسهیل می‌کند این است که حکم الزام نیست و قاضی اگر به شبهه شرعی برسد می‌تواند حکم به عفو ندهد.
رییس قوه قضاییه گفت: موضوع دیگر توجه به بخشنامه ها و دستور العمل هاست که رییس قوه قضاییه صادر می کند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: بنده در صدور بخشنامه ها محتاطانه عمل می کنم و دلیل ان نیز این است که جایی که قانون وجود دارد باید به ان عمل کرد و نیازی به بخشنامه نیست اما برخی موارد مجبور به صدور بخشنامه برای اصلاح امور هستیم که دستگاه ها باید به آن توجه کنند.
همایش سراسری قوه قضاییه با حضور آیت الله املی لاریجانی رئیس قوه قضاییه  ، مسئولان عالی قضایی و مدیران این قوه در سالن اجلاس سران برگزاری شد.
قرار است در این همایش از کارکنان و قضات نمونه کشور با اهدای لوح قدردانی  شود.