آمارهای قوه قضائیه نشان میدهد 25 درصد پروندههای قضائی مربوط به دعاوی املاک و کلاهبرداری ملکی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ کاهش پروندههای کلاهبرداری ملکی نیازمند هوشیاری مردم قبل از معاملات است.
علاوه بر اینکه مردم باید قبل از انجام هرگونه معامله ای اسناد ملک مرد معامله بررسی کنند ، مجلس نیز باید درباره اسناد عادی که شرایط را برای کلاهبرداران فراهم می کند تعیین و تکلیف کند.