فسادهای بانکی ناشی از عدم شفافیت است
انتشار تراز مالی مجموعههای دولتی تابعه وزارت اقتصاد از جمله بانکها به عنوان اولین گام در ایجاد شفافیت از نظر کارشناسان اقتصادی یک گام موثر در راستای بهبود اوضاع اقتصادی ارزیابی شده است.
به گزارش
گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما از شادا؛ آقای عبدالمجید شیخی اقتصاددان در این باره معتقد است: براساس اصول اقتصادی عملکرد همه بنگاهها باید برحسب واقعیت و حقیقت ارزیابی شود تا براساس این واقعیات روند صحیح و ناصحیح از هم تمیز داده شوند. پنهانکاری بنگاههای اقتصادی بطور کلی نه تنها برای خودشان بلکه برای صاحبان یا سهامداران مشکلآفرین است و در نهایت این مشکل در جامعه ایجاد بحران میکند.
به گفته شیخی بسیاری از اختلاسها و تخلفهایی که تا کنون ایجاد شده زیر چتر پنهانکاری و عدم شفافیت بوده و دولت سیزدهم با درنظرگرفتن این مشکل گام موثری در شفاف سازی امور به ویژه بنگاههای اقتصادی برداشته است که نه تنها کارشناسان بلکه فعالان بخش خصوصی از آن استقبال کرده و میکنند.
این اقتصاددان میافزاید: حتی در موضوع خدمات کشوری هم باید قانون شفافیت بکار گرفته شود، به این صورت که دستگاههای دولتی را موظف کند براساس قیمت تمام شده واحد عملیات و عملکرد خودشان را اعلام کنند. یعنی حتی بخش عمومی که ممکن است خدماتش اقتصادی هم نباشد باید حتما سرانه قیمت تمام شده هر واحد خود را مشخص کند.
به گفته شیخی وقتی امثال قوه مقننه یا قوه قضاییه میخواهند برای جلوگیری از فساد ورود کنند با اولین مانعی که برخورد دارند عدم شفافیت است و خبری از اطلاعات دقیق در بسیاری از بنگاههای مالی نیست.
وی بر این نکته نیز تاکید دارد که از ریشه باید تمام اطلاعات شفاف باشد که هم قوه مقننه عیبیابی کرده و با بررسی مشکلات، عیوب احتمالی در طرح بانکداری اسلامی را برطرف کند و هم قوه قضاییه بتواند ورود کند و جلوی فساد و تخلفهای احتمالی را بگیرد و هم قوه مجریه قادر باشد تصمیمدرستی اتخاذ کند.
به گفته شیخی بانک جهانی که یک نهاد بینالمللی پولی و زیر سلطه آمریکا است رسماً اعلام کرده زمانی که روزانه دهها بانک اعلام ورشکستگی میکردند تنها بانکهایی که براساس اصول اسلامی مدیریت میشدند بدون مشکل توانستند فعالیت اقتصادی خود را ادامه داده و از بحران عبور کنند.
وی درباره چگونگی برطرف شدن بحران بانکهای کشور نیز تاکید میکند: اصلیترین کار برای جلوگیری از ادامه این روند تصویب طرح بانکداری اسلامی در مجلس و ابلاغ آن است تا براساس آن دولت سیزدهم بتواند شفافیت را در اقتصاد جاری و زیرساختهای مورد نیاز را ایجاد یا اصلاح کند.
به گفته وی اقدام بعدی این است که جلوی تزریق منابع مالی را به بخش مجازی اقتصاد بگیریم و به بخش حقیقی اقتصاد و تولید تزریق کنیم.
این اقتصاددان درباره ایجاد سامانه یکپارچه رصد تراکنشهای مالی نیز معتقد است: با معرفی این سامانه در واقع رصد میکنیم که پول از کجا به کجا منتقل میشود. با این سامانه که ابزار دست بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود تمام ارکان بخش عمومی میتوانند دادههای نظام دخل و خرج خودشان را مدیریت کنند.