سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی با فرارهای مالیاتی برخورد میکند.
وی گفت: در این بخش آیا متخلفان به دستگاه قضایی معرفی شدهاند؟ چه برخوردی با این گروه از متخلفان که فرار مالیاتی دارند صورت میگیرد و از آن جایی که وکلا ملزم به ثبت قرارداد در سامانهای که قوه قضاییه راهاندازی کرده هستند، آیا برای ثبت نام در سامانه مالیاتی اختلالی در شفافیت نرخ قراردادهای وکلا ایجاد نمیکند؟
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان مکلف هستند قراردادی را که با افراد دارند در سامانه قرارداد الکترونیک به ثبت برسانند.
وی گفت: بعد از تصویب این قانون قوه قضاییه سامانهای را طراحی و راهاندازی کرد که وکلا و کارشناسان بتوانند قراردادهای خود را در آنجا به صورت الکترونیکی به ثبت برسانند و به مراجع قضایی ارائه بدهند و در تاریخ ۱۳۹۹.۰۸.۱۴ هم معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بخشنامهای را صادر کرد که همه وکلا و کارشناسان ملزم هستند از طریق آن سامانه اقدام کنند.
خدائیان افزود: البته این سامانه از تاریخ ۱۳۹۹.۰۹.۰۱ الزامی شد و از آن تاریخ باید محاسبه شود آیا کسانی که باید قراردادشان را ثبت میکردند، ثبت کردهاند یا خیر.
وی ادامه داد: باید در گزارشی که به مجلس ارائه شده است، حتما به این موضوع توجه شود و از آن زمانی که الزامی شده و باید اینها در این سامانه قراردادهایشان را ثبت کنند این مدت لحاظ و مشخص شود آیا در این مدت کسانی که قرارداد تنظیم کردند، ثبت نمودهاند یا خیر؟
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته بعدی این است که اگر وکلا یا کسانی که مشمول این قانون هستند، قصد وکالت در دستگاه قضایی را داشته باشند حتما باید از طریق این سامانه اقدام کرده باشند؛ یعنی در غیر اینصورت قرارداد وکالتشان پذیرفته نمیشود.
وی افزود: همچنین در صورتیکه سازمان امور مالیاتی یا سایر مراجع ذیصلاح در خصوص فرار مالیاتی چه در مورد وکلا و مشاوران حقوقی و کارشناسان و پزشکان و چه در مورد سایرین، گزارشی به دستگاه قضایی بدهند، قوه قضاییه حتما برخورد لازم را به عمل خواهد آورد؛ اما در خصوص این مورد یعنی وکلا و کارشناسان پرونده مستقلی تشکیل نشده است.