ارجاع لایحه رتبه بندی معلمان به کمیسیون آموزش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ارجاع مواد ۴ تا ۹ لایحه نظام رتبه بندی معلمان به کمیسیون آموزش و تحقیقات برای رفع برخی ابهامات با ۱۹۵ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
مهرداد ویس کرمی نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۴ لایحه نظام رتبه بندی معلمان مبنی بر اینکه رتبه معلمان بدو خدمت با مدرک کارشناسی و بالاتر، به عنوان معلم پایه تعیین می‌شود، گفت: در افزایش حقوق ناشی از تغییر رتبه‌ها که به ترتیب ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ اعلام شده ابهام وجود دارد و مرکز پژوهش‌های مجلس هم این ابهامات را مطرح کرده مبنی بر اینکه به عنوان مثال معلم رتبه ۲ در برخی موارد از معلم رتبه ۵ دریافتی بیشتری خواهد داشت بنابراین به دلیل وجود ابهامات متعدد، نوشتن آئین نامه برای این لایحه دشوار خواهد بود.
وی ادامه داد: ۱۹۰ هزار معلم دارای تحصیلات ارشد و دکتری، ۴۸۰ هزار لیسانس، ۱۲۰ هزار زیر لیسانس و ۹۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق داریم بنابراین می‌طلبد به دلیل ابهامات وارده توسط دولت، اصل لایحه به کمیسیون ارجاع داده شود تا با کمک دولت ابهامات رفع و در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: در ماده ۴ لایحه وضعیت معلمان زیر کارشناسی در آموزش و پرورش مبهم مانده که ۱۲۰ هزار نفر هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ابهامات مطرح شده توسط نماینده، گفت: ابهامات وارد است و می‌طلبد به رأی نمایندگان گذاشته شود و از کمیسیون تقاضا داریم حداقل طی ۱۰ روز ابهامات را رفع کنند تا مجددا لایحه به صحن بازگردد.

طرح اصلاح قانون شورا‌های اسلامی کار عادی بررسی می‌شود
نمایندگان مردم در مجلس با تقاضای بررسی دوفوریت و یک فوریت طرح اصلاح قانون شورا‌های اسلامی کار مخالفت کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دوفوریت و یک فوریت در مورد طرح اصلاح قانون شورا‌های اسلامی کار مخالفت کردند که بر این اساس طرح مذکور به صورت عادی در دستور کار قوه مقننه قرار خواهد گرفت.
آقای محمدرضا صباغیان بافقی در تشریح اهمیت بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون شورا‌های اسلامی کار گفت: اصل ۱۰۴ مبنای قانونی اسلامی شورای کار است و این اصل به کارگران این حق را می‌دهد که تشکل صنفی داشته باشند.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شورا‌های اسلامی کار پل ارتباطی بین کارگران و کارفرما‌ها هستند، اما متأسفانه مشاهده می‌شود این تشکل‌های کارگری هیچ قدرتی ندارند لذا کارگران به راحتی اخراج می‌شوند و مدت‌ها حقوقی دریافت نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه شورا‌های کارگری بدون پشت و پناه هستند، افزود: بر این اساس باید قانونی تصویب شود که از کارگران حمایت کند.
نماینده بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون شورا‌های اسلامی کار ادامه داد: یکی از شاخص‌های عدالت، شکل‌گیری تشکل‌های کارگری است و این موضوع در کشور‌های پیشرفته دنیا نیز مورد توجه است.
صباغیان بافقی تأکید کرد: در شورا‌های کارگری یک نفر به عنوان نماینده کارفرما وجود دارد که بر این اساس یک کارگر نمی‌تواند به راحتی حرف خود را بیان کند؛ همچنین حق انحلاق شورا‌های کارگری با کمک کارفرما نیز وجود دارد از این رو باید برخی از مواد این قانون اصلاح شود تا حقوق کارگران استیفا شده و این شورا‌ها با جرأت بیشتری به کار خود ادامه دهند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: با اصلاحات مد نظر نمایندگان، بسیاری از اخراج‌های کارگران کاهش یافته و طرح شکایات نیز کم می‌شود.