نمایندگان مجلس با بررسی اولویتدار طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی کشور مخالفت کردند.
صدیف بدری به عنوان نماینده تقاضاکنندگان گفت: بر اساس این استفساریه میخواهیم مشکل تعدادی از اتحادیههای صنفی و سمنهای بخش خصوصی را حل کنیم؛ در سال ۸۲ اصلاحیهای به قانون نظام صنفی کشور افزوده شد که بر اساس تبصره (۱) ماده (۲۲) آن محدودیتهایی در مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اعمال شد یعنی مدت مسئولیت اعضای اتحادیهها از تاریخ انتخاب ۴ سال است و اعضای مذکور بیش از دو دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب نمیتوانند عضو هیأت مدیرهها شوند.
وی ادامه داد: در این استفساریه آمده آیا قانونی که در سال ۸۲ تصویب شده به ماقبل هم تسری مییابد یا عطف به ماسبق میشود یا نمیشود و پاسخ آن است که قانون عطف به ماسبق نمیشود و اعضای هیأت مدیرهای که در دورههای قبل از ۸۲ عضو هیأت مدیره شدند، آگاهی نداشتند که محدودیتی وجود خواهد داشت و نمیتوان محدودیتی را به قبل از تصویب قانون تسری داد.
نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس یادآور شد: برداشتهای مختلفی در انتخابات هیأت مدیرههای اصناف اتحادیههای مختلف صورت میگیرد و برخی اتحادیهها در انتخابات این موضوع را به سال ۸۲ تسری میدهند بنابراین تعدادی از نمایندگان ورود و استفساریهای را ارائه و کمیسیون اقتصادی مجلس هم این موضوع را تأیید کرد؛ انتخابات اتحادیهها و اصناف معطل تعیین تکلیف این استفساریه است و انتظار میرود با آن موافقت شود.
وی ادامه داد: میطلبد برای مدیریت حقوقهای نجومی و تعیین تکلیف قراردادهای متنوع لایحه خدمات کشوری تعیین تکلیف شود.