نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه مقاوله نامه بازرسی کار موافقت کردند.
سیدکریم حسینی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش این کمیسیون در مورد مقاوله نامه بازرسی کار را قرائت کرد.
در ماده واحده لایحه مذکور آمده است: مقاوله نامه بازرسی کار ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) (شماره ۸۱) مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده میشود.
تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مقام مرکزی موضوع ماده (۴) این مقاوله نامه تعیین میشود.
تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این قانون، متضمن موارد استثنای موضوع مقاوله نامه، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.
تصویب لایحه مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی (۱۹۸۱) (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی (۱۹۸۱) (۱۳۶۰) و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی، با این لایحه با ۱۶۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف، ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در متن ماده واحده لایحه مذکور آمده است: مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) مشتمل بریک مقدمه و سی ماده و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده میشود.
همچنین در تبصره یک این لایحه ذکر شده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مقام صلاحیتدار موضوع مقاوله نامه و سند الحاقی (پروتکل) یادشده تعیین میشود.
در تبصره ۲ نیز آمده است: آیین نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه میشود و با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
همچنین در تبصره ۳ نیز عنوان شده است؛ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.