حجت الاسلام حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد شد.
دکتر رئیسی اظهار داشت: دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور از گذشته فعالیت داشته و تفاوت سازوکار جدید این است که تصمیم گرفتیم در راستای اجرای نقشه ملی مقابله و پیشگیری از فساد، این دفتر با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شکلی موثرتر در زمینه مبارزه با فساد فعالیت کنند.
رئیس جمهور تعامل و همکاری وزرا و معاونین رئیس جمهور با نماینده ویژه خود در زمینه مبارزه با فساد را مهم و ضروری توصیف و تصریح کرد: اساساً ما و شما اعضای دولت همکاری خود را بر پایه میثاق مقابله و پیشگیری از فساد آغاز کردیم و لازم بود این کار مهم یک سازوکار و ساختار متناسب داشته باشد، لذا تصمیم گرفتیم دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در بخش مبارزه با فساد ادغام شده و با همکاری معاونت حقوقی و یک یک وزیران، این امر مهم را پیش ببرند.
آقای رئیسی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، حراست دستگاههای دولتی، دفاتر بازرسی و شخص وزرا و معاونین رئیس جمهور را همکاران اصلی نماینده ویژه خود در موضوع مبارزه با فساد دانست و خاطرنشان کرد: امیدوارم با همکاری همه جانبه مانع از بروز هر نوع فسادی در دولت شوید.
دکتر رئیسی با بیان اینکه در صورت بروز هرگونه فسادی در هر بخشی اولین مدعی مبارزه با این فساد خودِ ما هستیم، گفت: باید کاملا قاطع و به موقع در برابر فساد اقدام کنیم تا نیازی به اقدام برونسازمانی علیه فساد نباشد. صدر تا ذیل دولت سیزدهم باید نماد کارآمدی و فسادستیزی باشد.
بر این اساس حجت الاسلام درویشیان به منظور هماهنگی، پیگیری اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاههای اجرایی، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در پیشگیری و مقابله با فساد، شناسایی گلوگاهها و عوامل بروز فساد و آسیبشناسی آنها، پیگیری اجرای قوانین ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی و جلوگیری از تعارض منافع و پیگیری و مقابله با فساد، به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین شد.
تصمیمات نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی موضوع یاد شده در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران بوده و لازمالاجرا است.
همچنین نماینده ویژه رئیس جمهور موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به رئیس جمهور ارایه کند.
پیشتر رئیس جمهور در شهریور ماه اصول دوازدهگانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به اعضای دولت و دستگاههای اداری و اجرایی ابلاغ کرده بود.