نمایندگان مجلس با بررسی دوفوریتی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موافقت کردند.
محمدصالح جوکار در تشریح دلایل تقاضای دوفوریت بررسی این طرح گفت: در تمامی انتخابات امر اجرا و نظارت دو موضوع جدا از هم هستند، براساس اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و همه پرسی برعهده شورای نگهبان بوده و تصمیمات شورای نگهبان فصل الخطاب است. پس از تصمیمات شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت داوطلبان، دستگاه قضایی یا شبه قضایی وارد موضوع نمیشوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس یازدهم افزود: براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، نظارت بر انتخابات شورای اسلامی طبق مواد ۷۳ و ۷۴ برعهده هیاتهای نظارت بر ۴ سطح مرکزی، عالی استان، شهرستان و بخش است. براساس ماده ۶۳ رسیدگی به اعتراضات داوطلبان برعهده هیات نظارت مرکزی است.
وی اضافه کرد: براساس تبصره ۴ نیز در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آرای هیات نظارت استان، مراتب در هیاتهای مرکزی رسیدگی میشود و این رأی قطعی و لازم الاجراست. در قانونهای مختلف به این موضوع تصریح شده است.
جوکار تصریح کرد: براساس ماده ۶۴ هیچ سازمان و دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند، لذا برای نظم حقوقی و جلوگیری از هرج و مرج، اخلال در انتخابات و ایجاد هزینه جدید نظارت در هیاتهای نظارت متمرکز شده است.
این نماینده مردم گفت: در حال حاضر شاهدیم برخی نهادهای قضایی مانند دیوان عدالت اداری پس از برگزاری انتخابات فلسفه وجودی هیاتهای نظارت را زیر سوال برده و موجب تضعیف جایگاه مجلس و سایر نهادهای نظارتی میشوند.