مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: با وجود بیش از ۲۵۰هزار واحد صنفی در استان بازرسی از این واحدها را فقط حدود ۲۸۰بازرس انجام میدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، سیدمرتضی مدنی روز یکشنبه در نشست کارگروه شهرستانی تنظیم بازار تربتحیدریه افزود: نیازمند یک همافزایی و هماهنگی بین دستگاههای مرتبط در این زمینه هستیم و اینکه از این جلسات یک صدای واحد به گوش مردم برسد.
وی ادامه داد: ظرف چهار ماه نخست امسال ۲هزار و ۷۴۰فقره پرونده مربوط به حوزه آرد و نان در خراسان رضوی تشکیل شده که بیشتر پروندههای این حوزه ناشی از اختلاف قیمت سهیمه آرد یارانهای و قیمت آن در بازار آزاد بوده است.
او گفت: ضرورت دارد دستگاههای نظارتی با واحدهای صنفی نانوایی که به بهانه افزودنیهایی همچون کنجد یا روغن قیمت نان را افزایش میدهند برخورد قاطع کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: بر اساس اولویتهای نظام جمهوری اسلامی امنیت، کرونا و تامین معیشت مردم به ترتیب سه رکن اصلی تصمیمسازان کشور هستند و ما نیز بر همین مدار حرکت میکنیم و از آنجا که تامین معیشت مردم به حوزه کاری ما ارتباط دارد، سه اولویت نخست سازمان تعزیرات کشور بر پیشگیری، اثرگذاری و استفاده از ظرفیتهای سایر دستگاهها متمرکز است.
مدنی گفت: در حوزه پیشگیری معتقدیم دستگاهها باید از ظرفیت سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در این شهرستان استفاده کنند یعنی هم تولیدکنندگان ما از حق و حقوق خود با خبر شده و بدانند اجازه خودسرانه افزایش قیمتها را ندارند و هم مردم از قوانین و مقررات این حوزه با خبر شوند تا پدیده گرانفروشی و به تبع آن نارضایتی عمومی در جامعه گسترش نیابد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: در حوزه اثرگذاری میبایست مجازاتها بازدارنده باشد و عرصه را بر کسانی که اصرار بر تخلف دارند، تنگ و سخت کنیم که متاسفانه یکی از دلایل بینظمی و التهاب موجود در بازار ناشی از ضعف سیستمهای نظارتی یا پایین بودن میزان مجازات متخلفان است.
مدنی در تشریح اولویت سوم سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ضرورت دارد در حوزه نظارت از ظرفیتهای بسیج، سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده، تعاونیها و تعاونی روستایی و همچنین شوراهای اسلامی و دهیاران استفاده کرد.
وی افزود: با ۲ پدیده متفاوت "گرانی" که یک موضوعی ملی و "گرانفروشی" که پدیدهای صنفی و محلی است مواجهیم و بر این اساس وظیفه داریم اجازه ندهیم به بهانه تحریمها عدهای سوءاستفاده کرده و در نظام توزیع اقلام اساسی مورد نیاز مردم اختلال ایجاد کنند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه تربتحیدریه نیز در نشست کارگروه تنظیم بازار این شهرستان گفت: خط قرمز دولت، معیشت مردم است و اگر ناامیدی و نارضایتی صورت گیرد، این یعنی همان چیزی که دشمن در انتظارش است.
حسین شرافتیراد افزود: باید همچون دوران هشت سال دفاع مقدس با حرکت جهادی تا پشت خاکریز حرکت کنیم و با پشت میز نشینی نمیتوان مشکلات مردم را برطرف کرد و رضایت شهروندان را به دست آورد و تنها بخش کوچکی از مشکلات کشور ناشی از تحریم است.
فرماندار تربتحیدریه گفت: با توجه به زیرساختها و ظرفیتهای خوب موجود در کشور، نشنیدن صدای مردم و بیتوجهی به رفع مشکلات آنها از دایره انصاف خارج است.
مرکز شهرستان ۲۲۵هزار نفری تربتحیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.