ضرورت‌ها و الزامات تحقق طرح «ترمیم قدرت خرید مردم»

به گزارش نورنیوز؛ یکی از پر حرف و حدیث‌ترین اقدامات دولت حسن روحانی در عرصه اقتصادی کشور که با وجود مخالفان بسیار همچنان در حال اجراست، موضوع اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی بوده است.
این اقدام جنجالی بر فرض درست بودن اصل اجرای آن، دستِ‌کم به دلیل عدم رعایت الزامات و نبود نظارت دقیق نه تنها اثری بر سفره مردم نگذاشت بلکه به واسطه خروج منابع ارزی گسترده از کشور، خسارات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد جامعه تحمیل و رانت سرشاری را برای گروه‌های خاص فراهم کرد.
این مسئله که از ابتدای دولت سیزدهم به یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در دولت و مجلس تبدیل شده، بر اساس اظهارات مسئولان اقتصادی با هدف ترمیم قدرت خرید اقشار با درآمد ثابت و قطع رانت سرشار حاصل از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد در آستانه تغییر است.
نکته مهم‌تر اینکه؛ چنانچه از ابتدا عنوان شده بود هدف از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، گشایش در سفره مردم در مقابله با تورم و گرانی کالا‌های اساسی بوده است، اما چرا وقتی این گشایش به هر دلیلی حاصل نشد، دولت اجرای آن را متوقف نکرد؟
در طول زمان اجرای این طرح از ابتدا تاکنون مجموعه‌های مختلف نظارتی و رسانه‌ای به اشکال مختلف به این موضوع پرداختند و بر این موضوع تاکید کردند که ارز ترجیحی تخصیص یافته اولا برای برخی افراد و مجموعه‌های خاص ایجاد رانت کرده و ثانیا در بسیاری موارد صرف واردات کالا‌های اساسی نشده و سر از حساب‌های بانکی خارج از کشور درآورده یا صرف واردات کالا‌های لوکس شده است.
با این وجود؛ متاسفانه این طرح همچنان با قدرت هر چه بیشتر اجرا شد و به نظر مخالفان وقعی نهاده نشد.
حال در دولت جدید قرار است با تجدید نظر در روند گذشته، طرحی با هدف «ترمیم قدرت خرید مردم» به مورد اجرا گذارده شود. در طرح جدید قرار است به جز دو مورد «دارو» و «گندم»، ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی برای دیگر کالا‌ها برداشته شود.
این طرح جدید که در صورت اجرای صحیح جلوی رانت‌خواری را خواهد گرفت و مانع خروج ارز از کشور می‌شود، نیازمند الزاماتی است که از مهمترین آن‌ها می‌توان به «پرداخت هدفمند یارانه‌ها» اشاره کرد.
این الزام از آن جهت ضروری است که به هر حال گرچه قیمت‌ها تاکنون هیچ تاثیری از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرفته، اما قطعا اعلام حذف آن، مورد سوء استفاده سوداگران قرار خواهد گرفت و تاثیرات منفی خود بر بازار را خواهد گذاشت، لذا پرداخت هوشمند درآمد حاصل از اجرای این طرح در قالب یارانه می‌تواند گره از مشکل دهک‌های پایین و میانی باز کند.
اگرچه بر اساس نظر بیشتر کارشناسان اقتصادی اجرای طرح جدید منافع قابل توجهی برای کشور داشته و امکان ترمیم قدرت خرید دهک‌های کم درآمد را فراهم می‌کند لیکن اجرای درست این طرح الزامات مهمی دارد که عدم توجه کافی و به هنگام به آن‌ها می‌تواند شرایط ناخواسته‌ای را به وضعیت نه چندان مطلوب اقتصادی کشور تحمیل کند و آثار مثبت طرح را به محاق ببرد.
مهمترین اقدامی که پیش از اجرای این طرح باید مورد توجه مجریان قرار بگیرد، موضوع گفتگوی صریح و صمیمی با مردم برای اقناع آنان نسبت به مفید و موثر بودن این اقدام است.
واقعیت این است که فشار‌های اقتصادی شکننده بنیه معیشتی اقشار با درآمد ثابت را بسیار ضعیف نموده و آن‌ها را نسبت به هرگونه نوسان مبهم اقتصادی حساس کرده است.
نقش محوری رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی و همچنین صاحبان تریبون عمومی در انتقال و انعکاس واقعیت‌های ملموس این طرح بسیار مهم و حیاتی است.
علاوه براین وجود هماهنگی نزدیک میان قوای سه‌گانه و هم‌راستا شدن دیدگاه‌های مبنایی آنان در موفقیت اجرای طرح بسیار با اهمیت است.
بهره‌گیری هوشمندانه سیاست‌گذاران از تجارب مثبت و منفی اجرای طرح‌های مشابه در گذشته و همچنین ایجاد ستاد فعال، پویا و شبانه‌روزی برای فراهم کردن الزامات غیر قابل اجتناب، پیش از اجرای طرح و هماهنگ نمودن مجریان در زمان اجرا، اصل محوری در کاهش آسیب‌های احتمالی و پیش‌برد موفق طرح خواهد بود.
تجربه نشان داده است که حضور قدرتمند و مسئولانه مجریان و ناظران اجرای طرح‌های ملی، بیشترین اثرگذاری را در ایجاد اعتماد در جامعه و کاهش التهابات احتمالی و همراه‌سازی و مشارکت مردم به دنبال خواهد داشت.
به طور قطع رویکرد دولت سیزدهم در خصوص حضور مستمر و گفتگوی بدون واسطه با مردم، پشتیبان محکمی برای اجرای این طرح و زمینه‌سازی برای اتخاذ تصمیم‌های شجاعانه آتی در مورد جراحی اقتصادی در کشور خواهد بود.
بر این اساس؛ لازم است که پیش از اجرای طرح جدید، دستگاه‌های مختلف و رسانه‌ها ضمن تبیین دقیق ماجرا، افکار عمومی را در این راستا توجیه و زمینه‌های سوء استفاده‌های احتمالی را برطرف کنند.