وزیر دادگستری گفت: در جلسه مشترک با کمیسیون اجتماعی مجلس مقرر شد کارگروهی مشترک برای حل مشکل کودکان کار و خیابانی تشکیل و با رعایت تمام قوانین از آنها حمایت و وضعیتشان ساماندهی شود.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه موضوع حقوق کودکان کار و خیابانی یکی از مسائل مرتبط با حقوق کودکان محسوب میشود افزود: این در حالی است که ما در چهارراههای مختلف مشاهده میکنیم، تعدادی کودک به خودروهای مختلف مراجعه میکنند و مشخص نیست که آنها به دلیل فقر این کار را میکنند و یا برای کار خدماتی را انجام میدهند، یا اینکه افرادی آنها را سازماندهی شده مجبور به این کار میکنند، لذا وزارت دادگستری این کار را پیگیری کرده است.
آقای رحیمی با تاکید بر اینکه هماهنگیهایی بین وزارت دادگستری و دستگاههای مختلف در این باره انجام شده است تا این کودکان ساماندهی شده و حمایت شوند ادامه داد: به آن دسته از کودکان که به دلیل مشکلات معیشتی به حضور در سر چهارراهها اقدام می کنند، اقدامات لازم برای تأمین معاش آنها صورت می گیرد و یا افرادی پشت پرده این کودکان را هدایت میکنند باید مشخص شوند و به همین دلیل نشستهایی با دادستان کل کشور داشتهایم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه دادستان کل کشور بخشنامهای درباره گروههای سازماندهی شده که اقدام به مدیریت کودکان در سر چهارراهها میکنند صادر کرده تا مانع از سودجویی این افراد شود، اضافه کرد: قرار شد با این افراد برخورد قاطعی صورت گیرد.
آقای رحیمی افزود: در کمیسیون اجتماعی مجلس گزارشی را به نمایندگان ارائه کردیم و تفاهمی صورت گرفت مبنی براینکه کارگروهی مشترکی بین مرجع ملی حقوق کودک که وزارت دادگستری باشد با کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شود تا بتوانیم به کمک یکدیگر در شورای سیاستگذاری که همه دستگاههای متولی کودکان حضور دارند، برنامه اقدام و عمل مشخصی برای این موضوع طراحی شود تا با رعایت قوانین و مقررات هم کودکان حمایت شوند.
وی تصریح کرد: باید ساماندهی لازم صورت گیرد و چهره شهر از وضعیت فعلی خارج شود و آن دسته از کودکانی که نیازمند حمایت هستند اقدامات لازم در این باره صورت گیرد و افرادی که کودکان را اجیر کرده و از آنها سواستفاده میکنند هم مشخص و با آنها برخورد شود.