استاندار اردبیل گفت: برای بهبود فضای کسب و کار استان کمیتهای تشکیل میشود تا موانع موجود شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی لازم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه تمام تلاش براین است تولید در استان اردبیل رونق بگیرد اظهار کرد: همه دستگاههای اجرایی موظف هستند از سرمایهگذاریهای بخش خصوصی جهت رونق تولید و اشتغال حمایت کنند و اگر این حمایتها صورت نگیرد بخش تولید و صنعت متضرر میشود.
استاندار اردبیل بیان کرد: قوانینی که مخل تولید است باید مورد بازنگری شده و بصورت دقیق و عادلانه مورد اجرا گذاشته شود و دستگاه قضا هم در این مورد تحقق عدالت و اجرای دقیق قانون را عملیاتی میکند.
عاملی با بیان اینکه رونق درآمد و کسب و کار مردم اصلیترین دغدغه مسئولان استان اردبیل است، افزود: فلسفه وجودی مدیران و مسئولان ایجاد تسهیل و بهبود شرایط اقتصادی و درآمدی مردم است و در کنار آن اصلیترین رویکرد ما تقویت نظام تولید و اشتغال است.
وی گفت: هرگونه توسعه و تقویت سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف گردشگری، کشاورزی، صنعت و خدمات در این استان نیازمند همکاری بینبخشی و همراهی بانکهای عامل در پرداخت به موقع تسهیلات بانکی مصوب است.
استاندار اردبیل با دعوت از سرمایهگذاران و بخش خصوصی به سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی نمین و بهرهمندی از امتیازات این منطقه گفت: سرمایهگذاری و افزایش واحدهای تولیدی در استان ایجاب میکند تا از زمینهای منطقه ویژه اقتصادی نمین برای جذب سرمایهگذاری استفاده شود.
عاملی با بیان اینکه بستر و فضا برای سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی نمین فراهم است، افزود: تامین زمین ارزانقیمت با هدف رونق تولید و اشتغال و معافیت از عوارض گمرکی از جمله مشوقهای لازم برای سرمایهگذاری در این منطقه است و در حال حاضر سرمایهگذارانی از داخل و خارج برای سرمایهگذاری در آن اعلام آمادگی کردهاند.
وی همچنین درباره روند اجرایی کارخانه کریستال (تولید ظروف شیشهای) گفت:روند اجرایی این کارخانه مطلوب است و قرار است ظرف ۲ ماه آینده فاز اول این کارخانه افتتاح شود و همچنین برای تامین زیرساختهای آن هم ظرف هفته آینده با هماهنگی دستگاههای اجرایی تمام زیرساختهای این مجموعه آماده میشود.
استاندار اردبیل در ادامه به برخی مشکلات مطرح شده از سوی بخش خصوصی و واحدهای تولیدی نسبت به پیگیری و حل آن با همکاری مجلس قول مساعد داد.
در این جلسه مشکلات مربوط به تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره ۲، سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی نمین و نرخ انرژی مصرفی واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.