دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره بر ضرورت تمکین دستگاههای اجرایی کشور نسبت به قوانین مربوط به مناطق آزاد، بر حمایت از سرمایه گذاران این مناطق تاکید کرد.
وی ادامه داد: در این جلسه گزارشی از شاخصهای مهمی مثل صادرات، واردات، دانش فنی و ... ارائه شد؛ شاخصها در سطح پایینی است و متاسفانه بعد از سه دهه فعالیت این مناطق شاخصها راضی کننده نیست.
آقای محمد با اشاره به اینکه یک طرح تحولی درباره مناطق آزاد در حال آماده شدن است گفت: در این طرح تلاش میشود مناطق آزاد به موقعیت اصلی خودش که کمک به سرزمین اصلی است، برگردد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه در مناطق آزاد با ۱۵ کشور همسایه هستیم افزود: با همه این کشورها ارتباط و ظرفیت خوب صادرات داریم؛ همچنین موقعیت خوبی برای تولید، اشتغال و سرمایه گذاری داریم، اما مشکلی که امروز مناطق آزاد با آن دست و پنجه نرم میکنند نقص در قوانین و مقررات این مناطق است؛ در این جلسه از رئیس جمهور درخواست کردیم ماده ۶۵ احکام دائم توسعه کشور اجرایی شود و رئیس جمهور هم بر این موضوع تاکید کردند و امیدوار هستیم با اجرایی شدن این ماده و اصلاح سایر قوانین خلق الساعهای که بعضا دستگاهها ابلاغ میکنند و در فعالیت اقتصادی اخلال ایجاد میکند، بتوانیم به توسعه صادرات در (مناطق آزاد) کشور کمک کنیم.
آقای محمد با اشاره به اینکه اختیارات لازم با توجه به ماده ۶۵ احکام دائم توسعه کشور به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد داده شده است اظهار داشت: دستگاههای اجرایی، اجرای این قانون را تمکین نمیکنند و این باعث دوگانگی در اجرای قوانین و مقررات در این مناطق و سردرگمی فعالان اقتصادی در این مناطق شده است.
وی افزود: با دستور اکید رئیس جمهور امیدوار هستیم دستگاههای اجرایی نسبت به اجرای تمکین کنند و شرایط تولید و صادارت برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد فراهم شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره موانع تحقق اهداف مناطق آزاد گفت: این مناطق به جای اینکه بر تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و صادرات تمرکز کند، بر بحث زمین فروشی یا تاکید بر منابع ناپایدار وارد شده اند؛ همچنین بعضا شهرهایی به اصرار برخی از نمایندگان را وارد (تبدیل به) مناطق آزاد شده اند و این انرژی زیادی از مناطق آزاد میگیرد و در کل فکر میکنیم اگر قانون اجرایی شود شرایط خوبی هست که در مناطق آزاد به کمک اقتصاد سرزمین اصلی بیاییم.
آقای محمد تاکید کرد: اگر به سرمایه گذاران شوک وارد شود اینها نمیتوانند دوام بیاورند؛ بعنوان نمونه در بودجه ۱۴۰۰ به صورت خلق الساعه بحث مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق اعمال شده در حالی که بنا بوده است ۲۰ سال "معافیت مالیاتی" وجود داشته باشد، پس عملا با این قوانین که تعدادشان کم هم نیست فعالان اقتصادی نمیتوانند فعالیت کنند، به همین دلیل تاکید من بر اصلاح و اجرای قوانین است.