رئیس نظامهای پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: برای اجرای نظام عادلانه پرداخت؛ سامانههای اداری تا آخر آذر یکپارچه سازی میشوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای عبدالله میرزایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه تاکنون دستگاههای مختلف دادههای حقوق بگیران خود را به طور مستقیم در سامانه خزانه داری کل بارگذاری میکردند، افزود: یک ماه است ستادی برای یکپارچه سازی سامانههای اداری تشکیل شده تا افزون بر سازمان برنامه و بودجه، دستگاههایی که حتی از خزانه داری دریافتی ندارند مانند بانکها و بیمهها وارد این سامانه یکپارچه شوند.
وی گفت: اکنون ۷۰ تا ۸۰ درصد کار برای الحاق به سامانه یکپارچه اداری در دستگاههای مختلف انجام شده است.
آقای میزرایی افزود: قانون حاکم برای پرداخت ها؛ قانون مدیریت خدمات کشوری است، اما برخی دستگاهها بر اساس ماده ۱۱۷ قانون، از این امر مستثنی شده اند که از جمله آنها نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند.
وی گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، بین حداقل و حداکثر حقوق دریافتی نباید بیش از هفت برابر فاصله باشد و برای افزایش حقوق کارکنان باید تأییدیه شورای حقوق و دستمزد اخذ شود.
رئیس نظامهای پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: فوق العادههای خاصی در دریافتها بر اساس مجوزهای ویژهای که در ادوار گذشتهی مجلس شورای اسلامی مصوب شد به دستگاهها پرداخت میشود.
آقای میرزایی گفت: سامانه ثبت حقوق و مزایا که همه پرداختها باید در آن ثبت شود از سال ۹۷ آغاز به کار کرده است و بر اساس بودجه امسال باید همه دستگاهها از خرداد گذشته پرداختها را در این سامانه ثبت میکردند که این کار به طور کامل انجام نشده است.
وی با بیان این که در دولتهای گذشته عزم جدی برای این موضوع وجود نداشته است افزود: در این دولت سامانه ثبت حقوق و مزایا ایجاد و گزارشها بر اساس آن به دستگاههای مربوطه ارائه شد.
آقای میرزایی گفت: بر اساس آن چه که در سامانه حقوق و مزایا وجود دارد دو و نیم میلیون نفر حقوق بگیر دولت هستند.
وی با بیان این که سامانههای سازمان امور اداری و استخدامی به یکدیگر متصل شده اند، افزود: به صورت شبانه روزی تلاش میکنیم سامانه سازمان امور اداری و استخدامی به سامانه خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه نیز متصل شود و بر این اساس دیگر موضوعی با عنوان خوداظهاری وجود نخواهد داشت.
رئیس نظامهای پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: تا زمانی که مراجع متعدد قانون گذاری در بخش پرداخت داشته باشیم، اختلاف در پرداختها وجود دارد.
آقای میرزایی افزود: پیش از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، شورای حقوق و دستمزد برای انجام برخی اقدامات تنظیم گری تشکیل خواهد شد.
وی گفت: بر اساس آمار، پرداختهای غیرقانونی و بیش از ۳۳ میلیون تومان وجود دارد.
آقای محسن برزو زاده مدیرکل خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این برنامه گفت: خزانه داری از ابتدای خرداد بر اساس قوانین ابلاغ شده، همه پرداختها را بر اساس کد پرسنلی که از سازمان امور استخدامی اخذ میشود و کد ملی در سامانه درخواست وجه الکترونیکی و سیستمهای پایای بانک مرکزی به طور مستقیم حقوق را به حساب ذینفعان واریز میکند.
وی افزود: همه پرداختهایی که به خزانه داری ارسال میشود مشخص است و به دستگاههای ذیل تبصره ۱۹ و تبصره ۲۰ پرداختها را انجام میدهیم و سامانه درخواست وجه الکترونیکی همه مبالغ را رصد میکند.
آقای برزو زاده گفت: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای غیردولتی که از بودجه استفاده میکنند به وسیله خزانه داری کل رصد میشوند و پرداختهای آنها به صورت مستقیم انجام میشود، اما شرکتهای دولتی بند ز تبصره ۱۹ مشمول این موضوع نیستند.
وی افزود: از خرداد گذشته خزانه داری کل؛ دادههای مربوط به پرداختیهای غیرمستمر، مزایای غیرمستمر، خدمات رفاهی، پاداش پایان خدمت، اضافه کاری، حق التحریر و حق التدریس را از سازمان امور اداری و استخدامی دریافت و از طریق سیستم پایای بانک مرکزی به حساب ذینفعان واریز میکند.
آقای برزو زاده گفت: البته شرکتهای دولتی، بیمهها و بانکها مشمول این قانون نیستند و خزانه داری به صورت گلوبال به آنها پرداخت میکند.
آقای مالک شریعتی نیاسر؛ نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته تحقیق از حقوقهای نجومی نیز در این برنامه گفت: اکنون دریافتیها عادلانه نیست و ضریب جینی نشان میدهد فاصله طبقاتی و احساس تبعیض و بی عدالتی زیاد است.
وی افزود: بر اساس تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دریافتی مشاغل مشابه در شرایط یکسان در هر صورت نباید از ۲۰ درصد تجاوز کند، اما در برخی موارد دو تا سه برابر اختلاف وجود دارد.
آقای شریعتی نیاسر گفت: برخی از این مسائل با تصویب لوایح دولت یا طرح نمایندگان مجلس ایجاد شده است.
وی افزود: ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تا کنون اجرا نشده و مسئول آن سازمان امور اداری و استخدامی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته تحقیق از حقوقهای نجومی گفت: برای اجرای این قانون؛ ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است.
آقای شریعتی نیاسر افزود: فقط با برخی استثنائات دریافتیها که در ادوار گذشته مجلس تصویب شد موافق هستم.
وی اضافه کرد: چطور خزانه کل؛ حقوق مستمر و غیرمستمر را یکجا پرداخت میکند در حالی که هر ماه دریافتی غیرمستمر برای کارکنان؛ مبالغ متفاوتی است.
آقای شریعتی نیاسر گفت: این اطمینان وجود ندارد که همهی پرداختیها به وسیله خزانه کل رصد شده باشد.
وی افزود: پیشنهاد میکنیم در بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق و دستمزد برای کارکنان دولت بر اساس نظام کاهشی پلکانی باشد و هر مقدار دریافتی بالاتر باشد افزایش حقوق کمتر و مالیات آن نیز بیشتر شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته تحقیق از حقوقهای نجومی با بیان این که نظام پرداخت باید متحول شود، گفت: امیدوار نیستم این موضوع در بودجه ۱۴۰۱ اتفاق بیفتد.
آقای شریعتی نیاسر افزود: بودجه عمومی برای همه آحاد ملت است و برای کارکنان دولت نیست و نفع بودجه باید بر اساس ارزیابی عملکرد به همه برسد.
وی گفت: اکنون حکم سقف حکم نمایندگان مجلس و دریافتی آنها ۱۴ میلیون تومان است و حقوقها نباید محرمانه باشد.
خانم فهیمه غفرانی؛ کارشناس نظام اداری و استخدامی در این برنامه گفت: تدوین نظام عادلانه پرداخت با توجه به نابسامانی و بی انضباطیهایی که در سیستم پرداخت کشور وجود دارد در بازه زمانی تعریف شده قابل تحقق نیست.
وی افزود: نبود نهاد متمرکز و قدرتمند برای سازماندهی این مسأله، تعدد نظامهای استخدامی و تعدد نظامهای پرداخت موجب شده است اجرای نظام عادلانه پرداخت در مدت مشخص شده محقق نشود.
خانم غفرانی گفت: سازمان امور اداری و استخدامی به دادههای کامل دستگاهها در این زمینه و دستگاههای مشمول خود دسترسی ندارد.
وی افزود: این سازمان آماری از تعداد نیروهای غیررسمی خود ندارد و سامانههای آن به درستی عمل نمیکنند.
کارشناس نظام اداری و استخدامی اضافه کرد: بیش از ۲۰ نوع قرارداد استخدامی در نظام اداری کشور وجود دارد و دلیل اصلی ناهماهنگیها و بی عدالتی در پرداخت ها؛ این نوع نظامهای استخدامی است.
خانم غفرانی گفت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مجلس شورای اسلامی تعهد داد در ۴۵ روز لایحهای را برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت ارائه دهد، اما این اتفاق نیفتاد.
وی افزود: بیش از ۵۰ نوع نظام پرداخت نیز وجود دارد که بی عدالتی در پرداختهای بین دستگاهها را در پی داشته است.