نشست ویژه وزرای کشور، فرانسه، بلژیک، آلمان و هلند برای رسیدگی به بحران مهاجران غیرقانونی و حادثه غرق شدن پناهجویان در کانال مانش، فردا در شهر بندری کاله فرانسه برگزار می‌شود.
فاجعه کشته شدن حداقل ۲۷ مهاجر بر اثر غرق شدن قایق آن‌ها در آب‌های کانال مانش بار دیگر مسئولیت و عملکرد مقامات اروپایی را در قبال پناهجویان زیر سئوال برد.
این مرگبارترین فاجعه از زمان اوج گیری عبور آوارگان از دریای مانش برای رسیدن به خاک انگلیس است. از اوایل سال جاری میلادی تاکنون ۲۶ هزار مهاجر برای رسیدن به انگلیس با قایق‌های کوچک از این کانال آبی عبور کرده اند که این رقم نسبت به سال قبل سه برابر شده است.
در پی بروز این حادثه بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس در نامه‌ای به مکرون نوشت: پناهجویان را پس بگیرید! جانسون قول داده است که با اعزام نیرو‌های پلیس انگلیس به سواحل فرانسه، مانع ورود پناهجویان به این کشور شود در مقابل امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه با رد این پیشنهاد، نشست وزیران اتحادیه اروپا را خواستار شده و به دولت انگلیس هشدار داده است ماجرای پناهجویان را سیاسی نکند.
بدنبال بالا گرفتن تنش‌های لفظی میان پاریس و لندن، وزارت کشور فرانسه هم، دعوت از وزیر کشور انگلیس را برای شرکت در نشست روز یکشنبه وزیران کشور‌های کمیسیون اروپا درخصوص رسیدگی به بحران مهاجران غیرقانونی پس گرفت.
کنترل آبراهه مانش می‌توانست از بروز این فاجعه انسانی جلوگیری کند، اما نظارت ضعیف گارد ساحلی دو کشور باعث شد ماهیگریان یک روز بعد با دیدن اجساد پناهجویان از این فاجعه با خبر شوند.
بوریس جانسون در بخش دیگری از نامه اش به مکرون خواستار گشت مشترک دریایی برای جلوگیری از به دریا انداختن قایق مهاجران در سواحل فرانسه، استفاده از راداربرای کنترل دریایی، افزایش همکاری‌های پلیس و نیرو‌های اطلاعاتی دو کشور شده، این یعنی تا بحال هیچکدام از این همکاری‌های مشترک وجود نداشته است.
اما در ادامه لغو دیدار وزرای کشور فرانسه و انگلیس و اقدام پاریس در پس گرفتن دعوت از انگلیس برای شرکت در اجلاس کاله که قرار است فردا برای رسیدگی به وضعیت مهاجران تشکیل شود، بر پیچیدگی اوضاع افزوده است.
به نظر می‌رسد، علاوه بر بحران‌های ماه‌های اخیر که بر روابط پاریس و لندن سایه افکنده است، این دو کشور امروز با چالش‌های گوناگونی روبرو هستند که ریشه آن را باید در قوانین ضد مهاجرتی اتحادیه اروپا جستجو کرد.
براساس قانون دوبلین بعنوان نظام مشترک پناهندگی اروپایی، انگلستان می‌توانست پناهجویان غیر قانونی را به کشور‌های مبداء که ویزا صادر کرده بودند بازگرداند، اما پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، لندن برای بازگرداندن این پناهجویان باید با تک تک کشور‌های اروپایی، توافقنامه دوجانبه امضاء کند.
از طرف دیگر؛ انگلیس بیش از ۲۰۰ میلیون یورو در فرانسه و عمدتا در منطقه کاله هزینه کرده است تا مانع از ورود مهاجران شود. اما با خروج دولت انگلیس از اتحادیه اروپا، لندن دیگر نمی‌تواند از قوانین بازگرداندن مهاجران استفاده کند.
همچنین اعمال قوانین سختگیرانه برای ورود مهاجران جدید به انگلیس، خانواده‌هایی را که برغم سال‌ها انتظار هنوز نتوانسته اند به همسر، فرزند یا دیگر نزدیکان خود در انگلیس بپیوندند، بر آن داشته است تا آبراهه خطرناک مانش را برای رسیدن به خانواده خود در انگلیس انتخاب کنند.
از سوی دیگر؛ براساس قانون جدید پناهندگی و مهاجرت فرانسه، مصوب آگوست سال ۲۰۱۸، اتباع خارجی پس از ورود به فرانسه ۹۰ روز وقت دارند تا پرونده درخواست پناهندگی خود را در اختیار مقامات مربوط قرار دهند و وضعیت اقامت خود را در این کشور مشخص کنند شاید یکی از دلایلی که مهاجران اخیر به آب‌های دریای مانش زدند همین باشد.
با توجه به تیرگی روابط فرانسه و انگلیس در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد حالا بزرگترین فاجعه انسانی در کانال مانش به محلی برای تسویه حساب‌های سیاسی تبدیل شده است.
همچنین این حادثه باعث اعتراضات عمومی و بدنبال آن بالا آمدن احزاب راست افراطی در این کشور‌ها شده است، تا جایی که " ژان لوک ملانشون " رهبر حزب " فرانسه تسلیم ناپذیر " و نامزد انتخابات ریاست جمهوری با انتشار توئیتی قاچاقاچیان انسان را عامل بروز این فاجعه انسانی معرفی کرد و نوشت: " فرانسه نه نیروی مرزی و نه زندانبانی در خدمت انگلیس است. "
سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا مبتنی بر دو اصل برون گرایی و بازدارندگی است، به این مفهوم که دولت‌ها مرز‌های خود را بیش از پیش مصون نگه می‌دارند و مسئولیت حفاظت از مرز را به دولت مقابل می‌سپارند.
اما آنچه بر نگرانی‌ها می‌افزاید اینست که سیاست‌های ضد مهاجرتی اروپا بیش از آنکه به راهکاری برای جلوگیری از تکرار فجایع انسانی بیانجامد تنها وضعیت را برای پناهجویان سخت‌تر خواهد کرد.