بخش کشاورزی، حدود ۸درصد از تولید ناخالص کشور و اقتصاد را تشکیل می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان؛ اکنون به جای صنعتی و یکپارچه شدن، زمین‌های کشاورزی به قطعات کوچکتر تقسیم می‌شود. قطعاتی که به درد کشت و کار نمی‌خورد و به تغییر کاربری و در نهایت، از بین رفتن آن، می‌انجامد.
حذف سالانه ۵تُن محصول و ۴شغل در هکتار
آمنه جمشیدی، معاون برنامه ریزی جهادکشاورزی گلستان گفت: در نیم قرن اخیر در استان گلستان، به دلایلی از جمله قانون ارث، سطح اراضی کشاورزی که در اختیار هر بهره بردار است، از ۸هکتار به کمتر از ۳و هشت دهم هکتار، کاهش پیدا کرده و تعداد مالکان نیز از ۷۱هزار نفر به یکصد و ۶۰هزار نفر رسیده است.
حسینعلی نرسی، مدیر امور اراضی جهادکشاورزی گلستان نیز گفت: اکنون در این استان، روزانه نزدیک به ۹۰کشاورز به علتی که، به صرفه نبودن کشاورزی می‌خوانند، برای دریافت مجوز تغییر کاربری، به جهادکشاورزی مراجعه می‌کنند.
علی اکبر مهقانی، مدیر زراعت جهاد کشاورزی گلستان هم گفت: تغییر کاربری، از دست رفتن بخشی از زمین برای ایجاد راه دسترسی و مرز را سبب می‌شود و ۳۰تا۴۰ درصد هزینه‌ها را بالا می‌برد.
محمدرضا عباسی، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی گلستان نیز گفت: قطعات کمتر از ۵هکتار، توجیه اقتصادی ندارد و نتیجه مجموع این اتفاقات، فروش زمین یا تغییر کاربری است.
عباسی ادامه داد: با تغییر کاربری هر هکتار زمین کشاورزی، سالانه به طور متوسط ۵تُن محصول و ۴فرصت شغلی، از دست می‌رود.
وی افزود: بازسازی هر سانتی متر خاک نیز، حدود یکصد سال طول می‌کشد.
حسن خسروی، کارشناس کشاورزی هم گفت: تا زمانیکه ارزش افزوده بخش کشاورزی، از فعالیت‌های دیگر بیشتر نباشد، کشاورز رغبتی برای ادامه کار ندارد.
بیشتر بخوانید: خُرده مالکی، آفت اقتصاد کشاورزی
وجود خلاء‌های قانونی
مختار مهاجر، رئیس جهادکشاورزی گلستان، وجود خلاء‌های قانونی را زمینه ساز خرده مالکی و در پی آن، تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌داند.
وی گفت: عامل اصلی تفکیک اراضی کشاورزی و قانونی شدن آن، صدور سند‌های مشاعی است و این رویه باید اصلاح شود تا بقیه اقدامات، به نتیجه برسد.
صفدر نیازی، معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشاورزی کشور نیز، با بیان اینکه در ۵۰سال اخیر به سبب توسعه شهری و روستایی و صنعتی شدن، سرانه زمین کشاورزی در ایران برای هر نفر به یک سوم کاهش پیدا کرده است، گفت: قانونی برای جلوگیری از خُرد شدن نداریم و اسناد مشاعی برای ۱۰متر هم صادر می‌شود.
وی افزود: در دنیا، فروش زمین کشاورزی به غیر کشاورز ممنوع است، اما در ایران این محدودیت وجود ندارد.
نیازی تاکید کرد: با توصیه، کار درست نمی‌شود و باید خُرد کردن اراضی کشاورزی، جُرم انگاری شود.
وی با بیان اینکه باغات ما از اقتصادی به معیشتی و اکنون به تفنّنی، تغییر کاربری داده شده اند، اضافه کرد: تغییر کاربری، جرم است، اما به مجرمان، خدمات داده می‌شود. ما در حد توانمان ساخت و ساز‌های غیرمجاز را قلع و قمع می‌کنیم.
بیشتر بخوانید: سند‌های مشاعی، عامل قانونی شدن تفکیک اراضی
طرحی برای جلوگیری از خرید و فروش و تغییر کاربری
احد آزادیخواه، نائب رئیس و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم گفت: قانون اصلاحات ارضی در سال۴۲، خیلی به ما ضربه زد و ما نیز اشتباهاتی داشتیم. اراضی ما یکپارچه بود، اما اکنون میانگین مزارع کشور، کمتر از ۵هکتار است.
آزادیخواه با بیان اینکه طرح تقویت امنیت غذایی در دستور کار مجلس است، ادامه داد: تنها راه احیاء قانون تجهیز و نوسازی اراضی و مبارزه با خرده مالکی، قانون شدن این طرح و اجرای درست قوانین قبلی است که اکنون به درستی اجرا نمی‌شود.
وی افزود: ما می‌توانیم قانونی بگذاریم که قانون ارث را تکمیل کند. مجلس ثبت اسناد را ملزم کرده است که سند صادر نکند.
محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم گفت: طرح تقویت امنیت غذایی که جلوی خرید و فروش و تغییر کاربری را خواهد گرفت، پس از تصویب در مجلس، اکنون در شورای نگهبان در دست بررسی است.
رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد: اگر قانون جدیدی لازم باشد، برای ریل گذاری آن آماده ایم.
اِشکال کار در ترک فعل متولیان
حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان، اما با تاکید بر اینکه در این زمینه، خلاء قانونی نداریم، گفت: بر اساس قانون، تغییر کاربری ممنوع است و به اراضی خُرد شده نباید هیچگونه خدماتی ارائه شود.
وی افزود: اِشکال کار در اجرا نشدن تکالیف قانونی و ترک فعل از ناحیه متولیان است.
محمود اسپانلو، دادستان مرکز گلستان نیز گفت: بر اساس قانون مدنی، هر شریک المال می‌تواند مالش را تقسیم کند و ممنوعیتی ندارد، ولی قوانین الزامی، محدودیت‌های شدیدی ایجاد کرده است و هرگونه تقسیم و تغییر باید با مجوز جهادکشاورزی باشد.
وی افزود: در این زمینه، قوانین محکمی داریم، اما بسیاری از این اتفاقات، خارج از دادگاه‌ها است و قوانین، در عمل اجرایی نمی‌شود.
یکپارچگی اراضی، شدنی است
علی خسروی، وکیل پایه یک دادگستری نیز با بیان اینکه خردشدگی اراضی، برگشت پذیر است، تشکیل تعاونی ها، تاسیس شرکت‌های سهامی زراعی و تعیین مشوق‌ها را به عنوان راهکار‌های برون رفت از این وضعیت، برشمرد.
مختار مهاجر، رئیس جهادکشاورزی گلستان هم گفت: برای یکپارچه سازی اراضی در استان، طرح‌های بسیاری اجرا شده که ازجمله آن تاسیس ۸۵تعاونی تولید با مدیریت یکپارچه است و اکنون در یکصد و ۲۴هزار هکتار از اراضی استان در این قالب کشت می‌شود.
وی افزود: ایجاد شرکت‌های سهامی زراعی با سطح ۶۰هکتار نیز در دستور کار قرار دارد.
مهاجر اضافه کرد: به کشاورزان مجاور زمین‌های کشاورزی که برای فروش گذاشته شده نیز، برای خرید، تسهیلات می‌دهیم.
نمونه عملی یکپارچگی
نمونه عملی یکپارچگی اراضی کشاورزی را می‌توان در روستای محمدآباد گرگان دید. کشاورزان این روستا به صورت خودجوش، مانع تقسیم اراضی کشاورزی خود شده اند.
خرید و فروش زمین کشاورزی در این روستا انجام نمی‌شود و اگر هم بشود، داخلی است. در غیر اینصورت، حق آبه آن زمین، بدون تعارف قطع خواهد شد.
نفع این تصمیم جمعی نیز به همه رسیده و تولید در این روستا ۲۰۰تُن بیشتر شده است.
بیشتر بخوانید: ثَمره یکپارچگی
استان گلستان با ۶۵۰هزار هکتار اراضی و تولید سالانه ۵میلیون تُن انواع محصولات زراعی و باغی، از قطب‌های اصلی کشاورزی کشور محسوب می‌شود.
نگارنده: روح الله بذرافشان