رئیس دیوان عدالت اداری: میانگین رسیدگی به پروندهها به زیر یک سال رسیده است در حالی که سابق بر این بالای سه سال بود.
حجت الاسلام حکمت علی مظفری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: دیوان عدالت اداری براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی از ۱۵ آذر سال ۱۳۶۱ شروع به فعالیت کرد و به عنوان مرجع قضایی تخصصی و عالیترین نهاد در حوزه حقوق عمومی و اداری برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم از مأموران، واحدها و آیین نامههای دولتی پایه گذاری شده است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که سرعت رسیدگی به پروندهها در دیوان در این سالها چه تفاوتی کرده است گفت: در هشت ماه ابتدایی امسال در مقایسه با ۵ سال گذشته سرعت رسیدگی پروندهها در شعب بدوی از ۱۶۳ روز به ۱۱۸ روز و در شعب تجدید نظر از ۲۰۱ روز به ۹۱ روز تقلیل پیدا کرده است.
حجت الاسلام مظفری با اشاره به این که ماهانه ۴۰۰ فقره پرونده به طور میانگین وارد شعب بدوی میشود افزود: میزان معوقات پروندهها در هشت ماه ابتدایی امسال در مقایسه با ۵ سال گذشته در شعب بدوی از ۲۲ درصد به ۱۰ و نیم درصد و در شعب تجدید نظر از ۲۶ درصد به ۷ و ۸ دهم درصد کاهش پیدا کرده است و با وجود فراوانی ورودی پروندهها این کاهش بسیار قابل توجه است و ما ضمن افزایش سرعت رسیدگی اتقان هر چه بیشتر در رسیدگیها را مدنظر داریم.
وی درباره نرخ رسیدگیها هم گفت: در پایان سال گذشته این نرخ در شعب بدوی ۱۰۱ درصد بود یعنی همه پروندههای ورودی که رسیدگی شد درصدی از معوقات هم رسیدگی شده است و در شعب تجدیدنظر این نرخ ۱۰۲ درصد بود و ما در شعب اجرای احکام با ۱۳۴ درصد نرخ رسیدگی مواجه بوده ایم که همین نرخ در هیأتهای عمومی ۸۲ درصد بود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: ما مشوقهایی برای همکاران قضایی مان ایجاد کرده ایم که از اوقات شخصی شان برای رسیدگی به پروندهها استفاده کنند.
ابطال ۲۵۰ مصوبه برای حمایت از تولید
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در ۵ سال گذشته بیش از ۲۵۰ مصوبه دولتی در هیات عمومی دیوان و در راستای حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی ابطال شده است.
حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در ادامه افزود: حمایت از سرمایه گذاری و تولید از سیاستهای دیوان عدالت اداری است و در همین ارتباط ما با مصوبههایی روبرو بودیم که برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود و موجب کندی و اخلال در روند تولید و صادرات میشد که در همین ارتباط در ۵ سال گذشته بیش از ۲۵۰ نوع از این مصوبات ابطال شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برنامهای برای تعامل هرچه بیشتر با سازمانها و دستگاههای اجرایی با هدف به حداقل رسیدن شکایتهای مردمی دارید؟، گفت: اتفاقهای خوبی در سالهای گذشته در دیوان عدالت اداری در این خصوص رخ داده است که جای خرسندی دارد و بخشی از مراجعههای مردم به دیوان را کاهش داده است.
آقای مظفری به فعال شدن معاونت پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: این معاونت در کنار بقیه معاونتها پرتکرارترین موضوعات مطرح شده در دیوان را تبیین کرد و دستگاههایی که بیشترین شکایتها از آنها میشد، نیز مشخص شده اند که برای مثال تامین اجتماعی رتبه نخست را در تعداد شکایات به جهت وسعت ماموریت و شمول خدماتش دارد و بعد از آن بیشترین شکایت مردم مربوط به امور اداری و استخدامی است.
وی گفت: معاونت پیشگیری به آسیب شناسی این شکایات پرداخت و آرایی در هیات عمومی دیوان صادر شد که تمام این آرا با دستگاههای مربوطه مکاتبه شده است تا با رای دیوان آشنا شوند و به نوعی عمل کنند تا مردم در موارد مشابه دیگر شکایتی به دیوان نداشته باشند و خودشان موضوع را به گونهای حل و فصل کنند که نیازی به شکایت نباشد.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: مثلا درخصوص مرخصی زایمان و احتساب سابقه ایثارگری؛ قوانین و آرای هیات عمومی را در معرض دید دستگاهها گذاشتیم تا دیگر افراد بابت اینگونه شکایتها به دیوان عدالت اداری مراجعه نکنند.
آقای مظفری گفت: علاوه بر این جلسات تخصصی هم با حضور مسئولان دستگاهها و کارشناسان در سطح ملی برگزار میشود و کارشناسانی از دیوان عدالت اداری هم برای آموزش به دستگاهها مراجعه میکنند.
وی افزود: توجه به حوزه پیش بینی و پیشگیری از تاکیدهای رئیس قوه قضاییه است و دیوان عدالت اداری هم ماموریت ویژهای در این بخش دارد.
آقای مظفری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود غیرحضوری شدن ثبت دادخواستهای بدوی و تجدیدنظر ما همچنان در راهروهای دیوان عدالت اداری تهران و استانها شاهد حضور مردم هستیم؟ گفت: تا یک ماه گذشته فقط ثبت دادخواستهای بدوی غیرحضوری بود که با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ثبت دادخواستهای تجدیدنظر هم غیرحضوری شده است.
وی افزود: در این خصوص نیازمند اطلاع رسانی بیشتر هستیم و ما باید با همکاری صدا و سیما بیشتر این موضوع را فرهنگ سازی کنیم چرا که برخی فکر میکنند اگر حضوری مراجعه کنند در رسیدگی تسریع میشود، در حالی که افراد چه مراجعه حضوری کنند و چه مثلا از دورترین نقطه کشور در سیستان و بلوچستان به دفاتر الکترونیک خدمات قضایی مراجعه کنند، هیچ تفاوتی در رسیدگی وجود ندارد.
آقای مظفری در پاسخ به سوالی درباره ضمانت اجرایی احکام دیوان عدالت اداری گفت: قانون؛ ضمانت اجرا را مشخص کرده است و اگر دستگاه اجرایی از اجرای احکام دیوان استنکاف و تمرد کند یا به نوعی مقدمات اجرای حکم را فراهم نکند، موجب انفصال از خدمات میشود.
وی افزود: البته همه سعی ما این است که با دستگاهها تعاملی صورت گیرد تا بتوانند احکام ما را اجرا کنند چرا که برخی مواقع ما میبینیم بار مالی یک مصوبه دیده نشده است و دستگاه موردنظر باوجود اینکه حاضر به اجرای حکم ماست، اما به جهت نبود بودجه امکان اجرا را ندارد و ما در همین ارتباط با سازمان برنامه و بودجه تعاملاتی داریم تا پای کار بیایند و مشکل دستگاهها و مردم را حل کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: با این وجود اگر احساس کنیم دستگاهی به هر بهانهای از انجام مسئولیت شانه خالی میکند از ابزارهای قانونی استفاده خواهیم کرد و در این خصوص هیاتهای تخلفات اداری را هم فعال و درخواست کردیم که در دستگاه موردنظر از باب تخلفات اداری هم وارد شوند.
آقای مظفری افزود: در حوزه شوراهای شهر نیز با وجود ابطال مصوبات، اما به استانداریها و دادگستریها به عنوان اعضای تطبیق مصوبات شورای شهر و به فرمانداران رونوشت میدهیم که تذکر دهند چرا که آرای هیات عمومی باید به گونهای اجرا شود که دیگر شاهد تخلفات در شوراهای شهر نباشیم.