دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۶۱ ذیل قوه قضاییه تاسیس شد و امروز در ۴۰ سالی که از تاسیسش میگذرد، پاسخگوی تظلمهای مردمی بوده است.
طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ که در حال حاضر، قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری است، دیوان به عنوان مرجعی قضایی که صرفاً در تهران مستقر است، متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی میباشد. البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استانها شکل گرفته است که وظیفه ثبت درخواستها و دادخواستهای شاکیان و ارشاد و معاضدت قضایی آنها را برعهده دارند.
معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری علاوه بر وظایف مختلف مبادرت به انتشار آراء هیات عمومی دیوان، انتشار کتب و نشریات تخصصی، تعامل و ارتباط با دانشگاهها و حمایت از پایان نامههای تخصصی، برگزاری همایشها و محافل علمی، استفاده از ظرفیت اساتید و دانشجویان در رشتههای مرتبط و فراهم نمودن امکان حضور آنها در شعب دیوان و هیات عمومی و آموزش قضات و کارکنان دیوان ایجاد تعامل با دستگاههای اجرایی جهت اصلاح روشها، مقررات و ضوابط جهت اجرای دقیق قوانین و مقررات و جلوگیری از تراکم پرونده به دیوان و تعامل با قوه مقننه (کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی) جهت ارائه نظرات پیشنهادی در خصوص اصلاح قوانین و مقررات که موجبات ورود پروندهها به دیوان را فراهم نموده است.
نحوه انتصاب قضات دیوان
قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب میشوند. قضات دیوان باید دارای ده سال سابقه کار قضایی باشند. درمورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضایی کافی است. قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
شیوه رسیدگی در شعب
شکایات از تصمیمها و اقدامات واحدها و مأموران دولتی و همچنین شکایات از تصمیمات و آراء قطعی هیأتها و کمیسیونهای اداری و شکایات استخدامی کارکنان دولت و برخی نهادها و دستگاههای عمومی و اجرایی کشور توسط شعب دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرد. رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. شکات میتوانند دادخواست خود را به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم نمایند. شعب دیوان به شکایتی رسیدگی میکنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.
شعب دیوان میتوانند در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر کنند. رسیدگی به پرونده در موارد صدور دستور موقت خارج از نوبت خواهد بود.
دستور موقت
طبق مواد۴۰- ۳۴ قانون دیوان، شعب دیوان میتوانند حسب تقاضای شاکی، در صورتی که شاکی مدعی شده باشد که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط دستگاه طرف شکایت یا اجرای مقرره مورد اعتراض، سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، مبادرت به صدور دستور موقت کنند.
تعداد شعب
در حال حاضر ۵۶ شعبه بدوی و ۲۳ شعبه تجدید نظر و ۶ شعبه اجرای احکام در دیوان به فعالیت مشغولند. هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل تشکیل میشود. هر یک از شعب بدوی دیوان با توجه به انواع دعاوی اداری قابل طرح نزد آنها، تخصصی شده اند و قضات این شعب بر مبنای تخصص خود مبادرت به رسیدگی و صدور رأی میکنند.
آراء صادره توسط شعب بدوی قابل تجدید نظرخواهی است. یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها میتواند نسبت به کلیه آرای شعب دیوان دادخواست تجدید نظر را ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ تقدیم کند.
این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است. شعب تجدیدنظر دیوان از یک رئیس و دو مستشار تشکیل میشود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت است.
رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع یا قانون
طبق ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان میتواند پرونده را مجدد در معرض رسیدگی ماهوی و صدور رأی توسط یکی از شعب دیوان قرار دهد.
این امر به عنوان یکی از شیوههای استثنایی تجدیدنظر در آراء صادره توسط شعب دیوان به شمار میآید. همچنین در قانون دیوان، امکان اعاده دادرسی مورد شناسایی قرار گرفته است. در موارد ادعای خلاف شرع بودن مصوبه، دستورالعمل، آیین نامه یا بخشنامههای دستگاههای اجرایی از سوی شاکی موضوع به شورای محترم نگهبان ارجاع میشود و نظر این شورا ملاک عمل خواهد بود.
اجرای احکام
با توجه به ضرورت احقاق حقوق و اعاده حقوق تضییع شده شهروندان در پرتو آراء قطعی دیوان عدالت اداری و اصل لزوم تبعیت آراء قضایی، نهادها و دستگاههای اجرایی موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا کنند. اما به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان، شعبی از اجراء احکام در هر معاونت تشکیل شده است که زیرنظر یکی از معاونان مربوط انجام وظیفه میکند و از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.
شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به شعبه اجرای احکام مربوط ارسال میکنند. محکومٌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را بهطور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید. در غیر این صورت، مستنکف با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود.
هیئتهای تخصصی
اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان که در دستهای از دعاوی قابل طرح در دیوان از تخصص برخوردارند، ارجاع میشود. در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال میشود. اما در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر میکند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض یا در صورتی که نظر اکثریت کمتراز سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت تخصصی در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم میشود.
هیئت عمومی
به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آیین نامههای دولتی، در صورتی که خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن تصویب شده باشند، توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرند.
در درخواست ابطال مصوبات، ذینفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی شرط نیست و هر کس میتواند ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده را درخواست کند.
هیئت عمومی دیوان میتواند در صورتی که اعتراض را وارد بداند، تمام یا قسمتی از مصوبه مورد شکایت را ابطال نماید. طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، هیأت عمومی دیوان، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل میشود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.
رأی هیئت عمومی برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی مستوجب مجازات است.
سامانهها در دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری در سالهای اخیر مقدمات دریافت دادخواست شعب بدوی به صورت غیرحضوری را فراهم کرد که این اتفاق چندی پیش برای دادخواستهای شعب تجدید نظر هم افتاد و دیوان بنا دارد ارائه دادخواستهای اعاده دادرسی را هم غیر حضوری از طریق مراجعه به دفاتر الکترونیک قضایی سراسر کشور یا مراجعه به سایت دیوان فراهم کند.
علاوه بر این دیوان عدالت اداری سامانههایی را هم راه اندازی کرده که یک نمونه آن سامانه ساجد است که سامانه ثبت و پیگیری درخواستهای ارباب رجوع در دیوان عدالت اداری امحسوب و این موارد در سامانه ساجد انجام میشود:
- ثبت دادخواستهای بدوی و تجدیدنظر
- ثبت و پیگیری درخواست اعمال ماده ۷۹ (درخواست بررسی مجدد توسط رییس دیوان) و درخواست ماده ۸۹ (درخواست بررسی تعارض آرای شعب) از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- پیگیری ماده ۸۰ (درخواست ابطال مصوبات)
- ارسال پاسخ اخطار رفع نقص، لوایح و نامهها به بخشهای مختلف در دیوان عدالت اداری
سامانه ساعد نیز از دیگر سامانههای دیوان عدالت است که در راستای برنامههای تحول دیوان عدالت اداری در دوره جدید قوه قضاییه میباشد که طی آن تلاش گردیده با استفاده صحیح از بستر فن آوری اطلاعات، به روشی مطلوب دسترسی الکترونیکی مردم، دستگاههای اجرایی، قضات و جامعه حقوقی کشور به رویه قضایی و آراء قضایی صحیح در موضوعات مرتبط با دعاوی اداری فراهم گردد و با ایجاد فهمی مشترک بین شهروندان، دستگاههای اجرایی و قضات رسیدگی کننده به ایجاد شفافیت و قابل پیش بینی نمودن تصمیمات قضایی و افزایش سرعت و اتقان در رسیدگی به پروندهها کمک نماید.
سامانه ساعد یک بانک اطلاعاتی طبقه بندی شده از موضوعات دعاوی اداری میباشد که در مورد هر موضوع ضمن تشریح مباحث حقوقی و نکات کاربردی، احصاء عناوین خواسته شکایات مرتبط با آن موضوع، قوانین، مقررات و مصوبات دولتی، آراء هیات عمومی و هیاتهای تخصصی و نظرات مشورتی پیرامون آن جمع آوری و فهرست بندی شده است و نمونه رأی صحیح در مورد هر عنوان خواسته به صورت مدلل و مبتنی بر مستندات حقوقی ارائه شده است؛ و سخن پایانی این که دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به شکایتهای مردمی از دستگاههای اجرایی است، اما اگر این دستگاهها به وظایف قانونی خود عمل کنند شاید بسیاری از این شکایتها به دیوان هم نرسد.