ضرورت توسعه صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: تشکیل شورای همکاری خلیج فارس با انگیزه‌ها و اهداف چندگانه سیاسی امنیتی و اقتصادی صورت گرفت؛ اما فضای جهانی و تحولات منطقه‌ای در زمان تشکیل این شورا (سال ۱۳۶۰) حاکی از غلبه اهداف و مولفه‌های امنیتی و تلاش کشور‌های حوزه جنوبی خلیج فارس برای کاهش آسیب پذیری های امنیتی خود بود.

سقوط رژیم پهلوی در ایران و وقوع انقلاب اسلامی با سیاست خارجی تجدیدنظرطلبانه مهم‌ترین عاملی بود که کشور‌های خلیج فارس را به سوی ایجاد سازمانی امنیتی در جهت مقابله با تهدیدات پیرامونی هدایت کرد. با وجود برجستگی مسائل امنیتی در تبیین علت وجودی شورای همکاری خلیج فارس این شورا به تدریج «همگرایی اقتصادی» را در اولویت بالاتری قرار داد به گونه‌ای که اکنون کارکرد‌های اقتصادی شورای همکاری در مقایسه با کار ویژه های امنیتی آن از اهمیت بیشتری برخوردارند. ایجاد منطقه آزاد تجاری ایجاد اتحادیه گمرکی ایجاد بازار مشترک و تلاش برای انتشار پول مشترک از جمله اقدامات شورای همکاری برای همگرایی اقتصادی محسوب می‌شود.

در سال‌های گذشته تلاش های زیادی صورت گرفته تا روابط اقتصادی ایران و کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس توسعه یابد. با اینکه دوبی یکی از مهمترین کانون های صادرات کالا به ایران بوده، اما صادرات ایران به کشور‌های حوزه خلیج فارس در حد انتظار نبوده است. این مسئله در حالی رخ داده است که بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین اقداماتی که باید انجام می شد رشد صادرات غیر نفتی و توجه به کشور‌های حاشیه جنوب خلیج فارس به عنوان یک کانون صادراتی بالقوه بود. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و به رغم تمایل وی به گسترش تعاملات منطقه ای و بین المللی و اتخاذ سیاست اعتدال گرایی در حوزه مسائل داخلی و خارجی، روابط ایران با شورای همکاری خلیج فارس با رکود همراه بود. این مسئله تا حد زیادی ناشی از تیره شدن روابط ایران با عربستان و بحرین در سال های گذشته بوده است.

به نظر می رسد ایران و کشور‌های دیگر حوزه خلیج فارس به واسطه ملاحظات راهبردی و اقتصادی در نهایت باید با کاهش اختلافات همکاری سیاسی و همگرایی اقتصادی را در پیش گیرند.

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد در مدت ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ کشورمان نزدیک به ۱۶ میلیارد و ۶۴۶ میلیون دلار صادرات به ۱۵ کشور همسایه انجام شده که از این میزان سهم کشور‌های عربی همسایه حدود ۱۰ میلیارد و ۷۰۵ میلیون دلار برآورد شده است.
- عراق ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار
- امارات متحده عربی ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار
- عمان ۳۲۳ میلیون دلار
- قطر ۱۳۴ میلیون دلار
- کویت ۱۲۵ میلیون دلار
- بحرین ۶ میلیون دلار
- عربستان -

همان طور که ملاحظه می‌شود صادرات ایران بدون درنظر گرفتن عراق که عضو شورای شورای خلیج فارس نیست اصلا رضایت بخش نیست.

قوانین بالادستی

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.
قانون برنامه ششم توسعه. ماده ۱۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:
حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا‌ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت.
برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیاز‌های صادراتی، شکل‌دهی بازار‌های جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشور‌ها به ویژه با کشور‌های منطقه.
ماده ۱۰۵ قانون برنامه ششم توسعه:
تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار‌های جهانی برای صادرات کالاو خدمات فنی و مهندسی، تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی و دستیابی به فناوری‌های نوین و ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور بخش غیردولتی در دیگر کشور‌های منطقه و کشور‌های جنوب غربی آسیا به ویژه کشور‌های همسایه و اسلامی در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.

تاکیدات رهبر معظم انقلاب

از اولِ پیروزی انقلاب سعی کردند کشور‌های اسلامی همسایه‌ی ما را - از جمله کشور‌های همسایه‌ی در خلیج فارس را - از جمهوری اسلامی و از انقلاب اسلامی بترسانند؛ متأسفانه در مواردی هم موفق شدند؛ در حالی که جمهوری اسلامی، دست برادری به سوی همه‌ی ملت‌های مسلمان و همه‌ی دولت‌های مسلمان دراز کرده بوده است و دراز میکند. جمهوری اسلامی از بن دندان معتقد به اتحاد اسلامی است؛ اتحاد اسلامی به معنای همدلی ملت‌ها و همکاری دولتهاست. ملت‌ها بحمداللَّه با هم همدلند؛ اختلافات طائفی و فرقه‌ای و مذهبی نمیتواند میان ملت‌ها شکاف ایجاد کند، مگر به وسوسه‌ی دشمن.
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، «بیانات در دیدار مردم لار»، ۱۹/ ۲/ ۱۳۸۷
چند سال است که این مطلب را به مسؤولین گفته ایم؛ مسؤولین هم - چه در دولت قبل، و چه در دولت فعلی - جدّاً این قضیه را دنبال کردند و میکنند که شاید بتوانند؛ اما کار دشوار است. این خشت کجی است که در زمان رژیم پهلوی گذاشته شده است. آن جوانانی که نمیدانند رژیم گذشته با این کشور چه کرده است، بدانند یکی از ده‌ها کار خیانت آمیزی که کردند، این است! اقتصاد این کشور را متّکی به نفت کردند که به آسانی هم نمیشود آن را تغییر داد و دگرگون کرد! این ملت اگر بتواند، باید با صادرات گوناگون - صادرات میوه، صادرات معادن گوناگونی که در این کشور هست، تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدمات - این کشور را اداره کند. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، «بیانات در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی»، ۱/۱/ ۱۳۷۷

چرایی و اهمیت موضوع
برای پیگیری شورای همکاری خلیج فارس مقصدی مهم برای توسعه تجاری قطب های مهم اقتصادی جهان می باشد. حجم عظیم انباشت درآمد‌های نفتی آمریکا، چین، اتحادیه اروپا، انگلیس و ... را ترغیب کرده که روابط خود با شیخ نشین های منطقه را گسترش دهند. برای درک بهتر اهمیت شورای همکاری خلیج فارس به عنوان یک مقصد تجاری باید عنوان کرد که در سال ۲۰۲۰، چین بزرگترین شریک تجاری شورای همکاری خلیج فارس شد. ارزش تجارت این شورا با چین ۱۸۰ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین مجموع تجارت کالا‌های اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۹۷.۱ میلیارد یورو بوده است. این در حالی است که تجارت اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۹ میلادی ۵۱.۷ میلیارد یورو بوده است. در سال ۲۰۲۰ ارزش تجارت میان انگلیس و این شورا نیز از ۳۰ میلیارد پوند فراتر رفت.

ارزش فراگیری و دربرگیری سند

اتکای به اقتصاد مقاومتی در دوران تحریم راهکاری عملی برای توسعه اقتصادی کشورمان است. در این میان آنچه بیش از پیش ضروری می‌رسد سیاست گسترش صادرات و تامین ارز برای سرمایه گذاری در واحد‌های تولیدی و اقتصادی است. با توجه به اینکه گسترش روابط با کشور‌های اسلامی و خصوصا همسایگان ایران در جنوب غرب آسیا در اولویت قرار گرفته است ضرورت دارد تا موانع همکاری اقتصادی با کشور‌های کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس برطرف شود و تجار ایرانی نیز با جدیت بیشتر به دنبال کسب سهمی معقول از بازار بزرگ اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس باشند.

سابقه موضوع:

پس از وقوع انقلاب اسلامی روابط ایران و کشور‌های حاشیه جنوب خلیج فارس با فراز و فرود‌هایی همراه بوده است. در سال ۱۳۹۶ بود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به کشور‌های منطقه پیشنهاد داد تا در فکر تشکیل یک اتحادیه تجاری باشند. اما از آن تاریخ تاکنون نه تنها این امر محقق نشده بلکه شاهد افزایش سطح تنش میان ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر اصلی مجموعه خلیج فارس هستیم.
استمرار تنش میان ایران و عربستان برخی از کارشناسان را ترغیب کرد که راه حل توسعه اقتصادی را برای کاهش تنش های سیاسی و امنیتی میان کشور‌های این حوزه ترویج کنند. ریشه مباحث طرفداران نگاه اقتصادی و تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادی از مسیر تجارت و سرمایه گذاری و قفل شدن اقتصاد‌های مبدا و مقصد در نظریات «همگرایی منطقه‌ای» و به‌طور دقیق نظریه «کارکردگرایی» قرار دارد. طرفداران این دیدگاه معتقدند که بر مبنای منطق تسری که از حوزه‌های مربوط به منافع همپوش و مشترک و به‌صورت تدریجی آغاز می‌شود، گسترش تجارت و مبادلات اقتصادی می‌تواند به دیگر حوزه‌ها به‌خصوص حوزه سیاسی سرایت کند و شاهد فروکش کردن بحران و کمرنگ شدن تضاد‌های ایدئولوژیک و آغاز همکاری‌های سیاسی و امنیتی خواهیم بود.
به نظر می رسد برای گسترش مناسبات اقتصادی، ابتدا تهران و ریاض در سطح دوجانبه بخشی از مشکلات میان خود را مرتفع سازند و با آغاز تماس ها شرایط خروج از تنش موجود را مهیا کنند. در این سال ها با وجود تنش های موجود ایران توانست با قطر و عمان روابط خوب خود را ادامه دهد. در روز‌های گذشته همچنین اعلام شد پس از پنج سال یک مقام ارشد اماراتی به تهران سفر خواهد کرد. این خبر نشان می-دهد کشور‌های عربی به دنبال بهبود روابط با ایران هستند و فضای مناسب برای توسعه اقتصادی در دو سوی خلیج فارس مشاهده می شود.

مسئله بر زمین مانده