رئیس کل دادگستری قم با اشاره به ظرفیت شوراهای اسلامی شهر، گفت: براساس توافقات، حسب مورد نماینده دستگاه قضایی، در کمیسیونهای شورای شهر حضور مییابد تا رویکرد پیشگیرانه در لوایح لحاظ شود.
وی افزود: با توجه به تصریح اسناد بالادستی و قوانین ناظر بر عملکرد شوراها و شهرداری ها و همچنین توافقات صورت گرفته، حسب مورد نماینده ای از دستگاه قضایی، در کمیسیون های شورای شهر حضور دارد تا رویکرد پیشگیرانه و پیوست ایمنی، امنیتی و فرهنگی در لوایح لحاظ شود.
مظفری یادآور شد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری موظف شده است تا در راستای ارتقای آگاهی های کارکنان شوراها و شهرداری ها، کارگاه های آموزشی و تخصصی را تعریف و با قید فوریت برگزار نماید.
رئیس کل دادگستری با اشاره به ظرفیت شهرداری ها در ارتقای فرهنگ عمومی، بر لزوم ارتقای فرهنگ بهره مندی از مشاور در مباحث تحکیم خانواده و پیشگیری از طلاق تأکید کرد و گفت: بر اساس مصوبات مشترک دستگاه قضایی با شورای شهر، یک برنامه راهبردی برای استان تعریف شده است.
وی افزود: انتظار می رود با اجرای این برنامه راهبردی گام های مهمی در خصوص کاهش ورودی پرونده های مرتبط با اختلافات خانوادگی به دستگاه قضایی برداشته شود.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم، تجهیز و گسترش مراکز ملاقات طفل مشترک را از دیگر توافقات دستگاه قضایی و شورای شهر قم خواند و گفت: بر اساس مصوبه اخیر، ایجاد دو مرکز ملاقات طفل مشترک در مناطق هدف در دستور کار شورای شهر قرار گرفته است.
مظفری برنامه ریزی و اقدام به منظور پیشگیری از گسترش مناطق حاشیه نشین و مناطق دارای بافت فرسوده، کاهش تصادفات و همچنین آسیب های اجتماعی مرتبط با بوستان ها و اماکن عمومی شهر را از دیگر موارد مطرح شده در توافقات طرفین برشمرد.