ارز ترجیحی دارو در قالب بیمه به بیمار داده شود

رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: «وقتی کالایی را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در قفسه داروخانه می‌گذارید، در حالیکه ارزش واقعی آن در بازار، نرخ دیگری است، خواه ناخواه برای سوء استفاده ایجاد انگیزه می‌کند. فرض کنید دارویی را با دلار ۴۲۰۰ تومانی به مصرف کننده عرضه می‌کنیم، یک عده از کسانی که سود می‌برند، همان مصرف کننده‌های واقعی و سازمان‌های بیمه گر هستند، اما یک عده هم هستند که داروی با ارز ۴۲۰۰ را از چرخه دارویی خارج می‌کنند تا بعد از قاچاق از کشور، به قیمت یک دلار بفروشند و چند برابر سود کنند؛ لذا یک ایراد ارز ۴۲۰۰ تومانی همین دامن زدن به قاچاق معکوس داروست؛ چه در مورد دارو‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ وارد شده اند و چه در مورد دارو‌هایی که مواد اولیه شان با این نرخ تامین شده و در داخل تولید شده اند.»

 

آقای عبده زاده گفت: «برای نمونه سال گذشته ما بیشتر از سال ۹۸ انسولین به کشور وارد کردیم، اما همچنان کمبود داریم و دست مردم نمی‌رسد. در مورد دارو‌های دیگر نظیر وارفارین هم همین مشکل را داریم. وقتی از همکاران در وزارت بهداشت می‌پرسیم می‌بینیم برنامه ریزی آن‌ها برای ورود دارو، معادل نیاز کشور بوده، اما در عمل شاهد کمبود دارو در حین عرضه هستیم. برای همین، به شکل غیر رسمی، تامین کننده داروی خیلی از کشور‌های همسایه شده ایم.» 

 

وی گفت: «از طرف دیگر، عرضه‌ی ارز ترجیحی، صادرات رسمی داروی ما را هم مختل کرده است. دلیلش این است که به همه مواد دارو ارز ترجیحی داده نمی‌شود؛ تنها به یک قلم یعنی ماده موثره، ارز تعلق می‌گیرد که ارزشش در بهای تمام شده چیزی در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است و ۶۰ تا ۷۰ درصد دیگر، با ارز آزاد محاسبه می‌شود و همچنین تمام تجهیزات آزمایشگاهی و ماشین آلات و دیگر هزینه ها. وزارت بهداشت هم با استناد به همان بخش مشمول ارز ترجیحی، مانع صادرات می‌شود و حق هم دارد.» 

 

آقای عبده زاده گفت: «آسیب دیگری که از ارائه ارز ترجیحی ناشی می‌شود چیزی است که اصطلاحا به آن over price می‌گویند. یعنی دارو، تجهیزات یا ماده اولیه‌ای که وارد کشور می‌شود، به قیمتی بالاتر از قیمت تمام شده، اظهار شود. برای مثال یک شرکت واردکننده، داروی الف را که ۱ دلار برایش تمام شده، ۲ دلار اظهار کند و معادلش ۲ دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان در یافت کند.» 

 

وی افزود: «آسیب دیگر، ایجاد رانت دسترسی به ارز ترجیحی است. یک شرکت راحت‌تر می‌تواند به این ارز دسترسی پیدا کند و یک شرکت سخت تر. یک شرکت بیشتر استفاده می‌کند و یک شرکت کمتر. یک شرکت به خاطر نقدینگی بالایی که دارد بیشتر موارد اولیه می‌گیرد و انبار می‌کند و شرکتی که دیرتر امکان تهیه برایش فراهم می‌شود، فرصت را از دست می‌دهد چراکه منابع ارز ترجیحی محدود است.»

 

رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران گفت: «آسیب دیگر این است که در این سالها، سقف تخصیص ارز ترجیحی مدام کمتر شده است؛ هم در تولید و هم در واردات دارو. کل ارزی که کشور برای تولید و واردات دارو نیاز دارد چیزی در حدود ۲ میلیارد و دویست تا دو میلیارد و سیصد میلیون دلار است؛ تولید، چیزی در حدود ۱ میلیارد دلار و واردات هم ۱ میلیارد و دویست تا یک میلیارد و سیصد میلیون دلار ارزبری دارد. ارزبری تجهیزات پزشکی هم معادل دارو است.» 

 

وی افزود: «اما چیزی که در دولت و مجلس مصوب شده در مورد ارز مورد نیاز، دو میلیارد دلار است؛ هم برای دارو هم برای تجهیزات؛ یعنی نصف نیاز واقعی. درواقع نه تنها نیاز کمتر نشده، بلکه به دلیل شیوع کرونا، مصرف خیلی از دارو‌ها بیشتر شده است، اما به دلیل تحریم و دیگر شرایط حاکم بر کشور، ارز ترجیحی کم شده است. نتیجه این می‌شود که در میانه سال، ارز ترجیحی تمام می‌شود و لذا یا مجلس باید متمم بزند و دوباره تامین کند یا اینکه دارو‌هایی که افزایش قیمتشان کمتر است از لیست ارز ترجیحی خارج شود و با ارز نیمایی تهیه شود تا دسترسی مردم با مشکل روبرو نشود.» 

 

عبده زاده افزود: «شرکتی که منابع مالی داشته، الان به اندازه مصرف یک سالش دارد و شرکت دیگری که نداشته باید برود ارز نیمایی بگیرد. تا همین ماه گذشته، سوای بانک مرکزی که به تعهداتش عمل کرده، میزان ثبت سفارش در نوبت تخصیص ارز دارو، بیش از یک میلیارد دلار است. دولت و مجلس و بانک مرکزی باید برای این چاره‌ای بکنند. یا ارز ترجیحی بدهند که دارو به دست مردم برسد یا بخشی از آن را نیمایی بکنند.»

 

وی با اشاره به اینکه صنعت دارو هم یک صنعت است مانند دیگر صنایع کشور و دولت و مجلس باید به صنایع سوبسید بدهند، افزود: «در صنعت دارو، این سوبسید باید به آخر زنجیره و به مصرف کننده داده شود. وقتی این سوبسید در ابتدای زنجیره و در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی، به شرکت‌ها داده می‌شود، در طول زنجیره تامین، تولید، توزیع، داروخانه هزار اتفاق برایش می‌افتد و بخشی از آن به دست بیمار می‌رسد و بخشی از آن نمی‌رسد. در این بین، اتلاف انرژی زیادی اتفاق می‌افتد؛ از اتلاف وقت تا اتلاف انرژی سیستم‌های نظارتی و سیستم‌های کنترلی و در معرض اتهام قرار گرفتن شرکت‌ها و درگیر شدن بانک مرکزی و دولت و الی آخر.» 

 

 

وی افزود: "راه حل این است که حمایت دولتی را بگذاریم برای آخر زنجیره. ما یک سری سازمان‌های بیمه گر داریم که وظیفه آن‌ها حمایت از افراد تحت بیمه است؛ همان‌هایی که در طول ماه حق بیمه پرداخت می‌کنند تا در روزی که به دارو و درمان نیاز دارند، از پشتیبانی بیمه برخوردار باشند. اگر اختلاف نرخ ۴۲۰۰ تومانی با نرخ واقعی را در همین دو میلیارد دلاری که برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی مصوب شده حساب کنیم، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. این مبلغ می‌تواند در اختیار سازمان‌های بیمه گر قرار بگیرد. این سوای بودجه سازمان‌های بیمه و سایر درآمد‌های دولت که از محل سود و عوارض گمرکی تامین می‌شود.»

 

عبده زاده گفت: «در بررسی‌هایی که انجام شده، بازار دارویی کشور چیزی حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. ۴۰ هزار میلیارد تومان که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ به انتهای زنجیره، آزاد می‌شود؛ بودجه سازمان‌های بیمه گر هم چیزی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است؛ خود دولت هم باید از محل سایر درامدهایش، بودجه سازمان‌های بیمه گر را افزایش دهد تا این رقم، کفاف کل بازار دارویی کشور را بدهد.» 

 

وی گفت: «در این راستا، باید پوشش سازمان‌های بیمه گر در سرپایی، از ۷۰ درصد به ۹۰ تا ۹۵ درصد برسد، و در بیماری‌های خاص هم ۱۰۰ درصد، تا بیمار چیزی از جیبش پرداخت نکند. البته همه این‌ها مشروط به تامین بودجه سازمان‌های بیمه گر است. درواقع بخشی از نگرانی‌ها که الان هم داریم این است که نکند دولت به تعهداتش عمل نکند.»

 

 

رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در ادامه گفت: «در بحث بهداشت و درمان، سازمان‌های بیمه گر موظف به حمایت از مردم هستند. این سازمان‌ها هم باید تامین بودجه شوند و هم باید پاسخگو باشند. در حال حاضر، کمتر سازمان بیمه گری می‌بینیم که برای بودجه خود بجنگد و علتش این است که کسی از آن‌ها نخواسته در قبال انجام وظایفش نسبت به مصرف کننده، پاسخگو باشند.» 

وی افزود: «بنابراین در گام نخست باید بودجه سازمان‌های بیمه گر تامین شود؛ و پس از مصوب شدن بودجه، پوشش لازم بیمه شوندگان به طور مشخص از این سازمان‌ها خواسته شود. بعد از آن ارز تامین دارو را آزاد کنند. لذا، پیش از آزادسازی ارز دارو، باید از بابت تامین بودجه بیمه گر مطمئن شد تا مردم سرگردان نشوند.»

 

 

رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران، همچنین از مشکلات صنعت دارو گفت. عبده زاده، گفت: "صنعت دارو کلا مخالف ارز ترجیحی است چرا که به خاطر آن آسیب می‌بیند و دارد ورشکست می‌شود. مثلا برای یک قلم ماده موثره دارو دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد، اما مواد جانبی، مواد بسته بندی مانند پوکه آمپول یا شیشه شربت، بسته بندی و بروشور، هزینه‌های آزمایش و تجهیزات و استانداردها، حقوق و دستمزد، آب و برق و بیمه و مالیات و ارزش افزوده و نوسازی، همه و همه آزادند و به نرخ روز. موقع محاسبه هم می‌گویند، چون دارید ارز ترجیحی می‌گیرید باید بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان پنج سال پیش قیمتگذاری کنید.» 

 

وی خواهان حمایت‌های دولتی از صنعت دارو شد و گفت: «این صنعت تا مدتی می‌تواند اینگونه تاب بیاورد و بعد فرو می‌پاشد.» 

 

عبده زاده با بیان اینکه سال گذشته شرکت‌های صنعت داروسازی حاضر در بورس، تنها توانستند حدودا ۱۰ تا ۱۱ میلیون یورو ماشین آلات بخرند، گفت: «تامین نوسازی و بازسازی صنعت ناممکن شده. دولت باید در کنار پایین نگاه داشتن قیمت محصول دارویی برای مصرف کننده، و تامین سازمان‌های بیمه گر، از صنعت دارو و تولیدکننده هم حمایت کند چراکه اگر صنعت دارو نتواند تولید کند، با کمبود روبرو می‌شویم.»