جولیان آسانژ یک قدم به استرداد به آمریکا برای مواجهه با اتهامات توطئه برای هک رایانههای دولتی و نقض قانون جاسوسی نزدیکتر شده است.
به گزارش پایگاه اینترنتی «ای بی سی» , این امر پس از آن صورت میگیرد که دولت آمریکا در دیوان عالی لندن علیه حکم قبلی پیروز شد، حکمی که تبیین میکرد بنیانگذار ویکی لیکس به علت شرایط روحی نامناسبی که دارد، نباید استرداد شود.
مقامات آمریکا این مرد ۵۰ ساله را به توطئه برای هک رایانههای دولتی و نقض قانون جاسوسی در ارتباط با انتشار کابلهای محرمانه توسط ویکی لیکس در سالهای ۲۰۱۰-۲۰۱۱ متهم کرده اند.
دادستانی آمریکا و مقامات امنیتی غربی آسانژ را دشمن دولت میداند مقامات آمریکا میگویند بیش از ۱۰۰ نفر ( از جاسوسان آمریکایی ) به علت افشای اطلاعات در معرض خطر قرار گرفتند و برخی از آنها به همراه همسر و خانواده خود از کشورهای خود فرار کردند تا به آمریکا یا کشور امن دیگری نقل مکان کنند.
آسانژ به علت ۱۷ اتهام جاسوسی و یک اتهام سوء استفاده از رایانه به سبب افشای اطلاعات، با ۱۷۵ سال زندان مواجه است.
با این حال دولت آمریکا در تجدید نظر خود اعلام کرد که احتمال مجازات وی بین سه تا شش سال بیشتر است. درخواست استرداد قبلی در ژانویه به علت شرایط روانی آسانژ و خطر خودکشی رد شد.
با این حال قاضی هولروید میگوید از شرایط به روز شده، از جمله تعهد به عدم نگهداری آسانژ در یک زندان فوق امنیتی در کلرادو راضی است.
مقامات آمریکایی میگویند که علاوه بر این، آسانژ در صورت محکومیت ممکن است برای گذراندن دوران محکومیت خود به استرالیا منتقل شود.
قاضی هولروید در حکم خود دستور داد که این پرونده به دادگاه وست مینستر بازگردانده شود و پریتی پاتل وزیر کشور انگلیس تصمیم نهایی در مورد استرداد وی را بگیرد. با این حال، موانع بیشتری برای اعزام وی به آمریکا وجود دارد.
وکیل آسانژ متعهد شده است که درخواست تجدید نظر خواهد کرد، به این معنی که منازعات حقوقی به دادگاه عالی، آخرین دادگاه استیناف بریتانیا خواهد رفت.
آسانژ به دنبال بررسی این تصمیم توسط دیوان عالی انگلیس خواهد بود. بنیانگذار ویکی لیکس در بازداشت به سر میبرد و در زندان بلمارش باقی خواهد ماند.
وی از زمانی که در آوریل ۲۰۱۹ از سفارت اکوادور در لندن بیرون آورده شد و هفت سال پیش در طی یک دعوای حقوقی جداگانه به سبب عدم پرداخت وثیقه بازداشت شد، در این مرکز تحت امنیت بالا به سر میبرد.